الاقتصاد العربي بين الحرب والسلام

أكد عدد من هؤلاء المفكرين العرب أن تسخير الأموال في مجالات الإصلاح الاقتصادي والتنمية وبناء المعرفة وتحسين أداء المؤسسات التربوية، ربما يؤتي ثمارا أفضل ويمكن من مواجهة إسرائيل بقدرات أفضل في المستقبل. 

لكن الأنظمة العسكرية التي تمكنت من السلطة في الدول العربية، والتي لم تحسن إدارة اقتصاداتها، بل دمرتها بقرارات متعسفة، وألغت دور القطاع الخاص، وصادرت إمكاناته المالية، لم تكن في وارد السيناريو التنموي بل خصصت الأموال لبناء ترسانات حربية، كان من المفترض توظيفها لمحاربة إسرائيل، إلا أنها خضعت لإدارات متخلفة وغير كفوءة وخسرت الحروب التي خاضتها منذ بداية الصراع مروراً بحرب 1956 وحرب 1967، ولم يتحقق النصر إلا في حرب 1973، التي خطط لها الرئيس الراحل أنور السادات ومساعدوه بعناية، وأنجز بعدها السلام مع إسرائيل وانسحابها من سيناء. 

تكاليف باهظة

التكاليف التي تحملتها الدول العربية بعد هزيمة 1967 كانت باهظة بحسب مقاييس ذلك الوقت. فقد حمل مؤتمر الخرطوم الذي عقد بعد الهزيمة في أغسطس/آب 1967، السعودية والكويت وليبيا 147 مليون جنيه استرليني لدعم مصر والأردن. رصدت هذه الأموال من أجل دعم المجهود الحربي وتعزيز إمكانات إزالة آثار العدوان وتحرير الأراضي العربية التي احتلت في عام 1967.

المثير للاهتمام، أنه تقرر إضافة إلى ذلك، تأسيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم جهود التنمية في الدول العربية. ربما كان ذلك القرار يعكس حكمة المؤتمرين واقتناعهم بأن التنمية تمثل جانباً أساسياً من المعركة مع إسرائيل. 

كانت الحرب التي خاضتها الدول العربية خلال النصف الثاني من القرن العشرين مكلفة بشرياً ومادياً. تحملت مصر أعباء مهمة حيث خاضت حرب 1956 وبعدها حرب 1967. سبق ذلك التورط في الصراع بين الملكيين والجمهوريين في اليمن. من ثم، خاضت مصر حرب الاستنزاف حتى حرب العبور في أكتوبر/تشرين الأول، 1973. كلفت هذه الحروب الخزينة المصرية مبالغ مهمة، اضطرت مصر حينها للاستدانة لتمويلها أو الاعتماد على دعم الدول المصدرة للنفط، إضافة إلى دعم وتمويل الاتحاد السوفياتي قبل عام 1973.

تشير المعلومات المعتمدة على بيانات الموازنة المصرية، الى أن الإنفاق العسكري كان في حدود 510 ملايين دولار في عام 1967، أي ما يمثل 8,9 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع الإنفاق العسكري إلى 1,25 مليار دولار في عام 1973، ممثلا 13,5 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي. 

لا شك في أن تلك المخصصات للمجهود الحربي كانت عبئاً كبيراً على الاقتصاد المصري. وكان الرئيس الراحل أنور السادات يؤكد أن حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 هي آخر حروب مصر. كانت أهداف القيادة المصرية آنذاك هي التحرر من تبعات الحرب والتوجه نحو السلام والتنمية وتخصيص الموارد المالية لتعزيز النهوض الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

لم تكن مصر الدولة العربية الوحيدة التي واجهت تبعات الحروب وهدر الأموال على متطلباتها، وإن كانت هي الدولة العربية الأهم والأكبر في التضحيات. سوريا أيضا، عانت من الحروب مع إسرائيل منذ عام 1948، كما أنها خاضت عمليات أمنية في لبنان منذ عام 1976 من خلال تدخلها بعد نشوب الحرب الأهلية هناك. وفقدت سوريا إمكانات تطوير اقتصادها وتنمية القطاعات الحيوية مثل السياحة، ومثلت مخصصات العسكرة والمجهود الحربي ما يعادل 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي منذ أواسط الثمانينات. 

كان من المفترض أن تكون عملية تحرير الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 أهم الأهداف العسكرية لسوريا، إلا أن عقودا طويلة مرت دون التمكن من تحريرها، حتى بعد حرب 1973، ولم تتوصل سوريا وإسرائيل إلى تفاهمات لتحقيق السلام بينهما، كما فعلت مصر. لكن الإنفاق العسكري ظل مهماً بعد التدخل في لبنان، وبعدما أصبحت المؤسسة العسكرية أهم ركائز النظام السياسي، تحظى بأولوية الإنفاق قبل أي مؤسسة أو جهة أخرى في البلاد.

تحديات الصراع

لا يزال الإنفاق العالمي على التسلح كبيرا، فإحلال السلام في الدول المتقدمة والنامية لا بد أن يقابله خفض حاد في مبيعات السلاح وتوجيه الأموال إلى التنمية المدنية والتعليم والرعاية الصحية وحماية البيئة.

يذكر تقرير لمنظمة "أوكسفام" أن الإنفاق على التسلح والعسكرة بلغ 2,2 تريليون دولار في عام 2022، في حين يموت 9000 فرد يومياً بسبب المجاعات التي تولدها الصراعات والحروب. وقدرت هذه المنظمة أن العالم أنفق 112 مليار دولار، كمعدل سنوي، بين عامي 2018 و2022 على واردات السلاح.

وكانت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا أهم الدول المصدرة للسلاح. وبينت التقارير أنه خلال الفترة بين 2018 و2022، كانت الدول العربية من أهم البلدان المستوردة للسلاح من مصادره الرئيسة السابق ذكرها، بعد الهند. حصلت السعودية على 9,6 في المئة من قيمة الأسلحة المصدرة، تلتها قطر بنسبة 6,4 في المئة ومصر بنسبة 4,5 في المئة. لا شك أن استمرار الدول العربية في استيراد السلاح وتخصيص مبالغ مهمة لذلك بدلاً من توجيهها الى التنمية والمرافق الاقتصادية الحيوية، هو نتاج استمرار الأخطار الأمنية والاقليمية في هذه المنطقة من العالم، ومنها التهديدات الإيرانية والصراع في اليمن واستمرار المخاوف من الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. 

ولا يزال المجتمع الدولي غير مبال بهذه الصراعات ويتعاطى معها بخفة، ولم يساند الدول العربية الرئيسة مثل مصر والسعودية لمعالجتها بشكل جدي لمنع تفاقمها، الأمر الذي يمكن أن يعزز خطر التطرف ووجود المنظمات الإرهابية في بيئات حاضنة في عدد من المجتمعات العربية. 

تعنت وآمال

راودت الآمال بتحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين الحكومات العربية، خصوصاً السعودية ومصر والأردن والإمارات، إلا أن التعنت الاسرائيلي مع استمرار هيمنة اليمين الديني والصهيوني في إسرائيل، بدد هذه الآمال وعزز التطرف وساهم في تأجيج الصراع كما يحدث الآن في غزة. 

كيف يمكن انتشال الفلسطينيين واليمنيين وغيرهم من فقراء العرب من أوضاعهم المعيشية المزرية دون وقف الصراعات وتبني برامج تنموية متوافق عليها محلياً واقليمياً ومدعومة من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصناديق العربية والتنموية ذات الصلة؟

هذه تحديات حقيقية ستواجه العالم العربي خلال السنوات المقبلة في ظل تطورات غير مسبوقة في الصناعة والتكنولوجيا وتحولات محتملة في اقتصادات الطاقة، في حين تبقى المتغيرات الديموغرافية في الدول العربية صعبة وعصية على المعالجات الحكيمة.