يمثل عدم صدور بيان ختامي عن "قمة القاهرة للسلام" والتي عقدت يوم السبت 21 أكتوبر/ تشرين الاول في مصر، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أو توجيه رسالة موحدة أو دعوة إلى إنهاء المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في غزة، على وجود خلافات عميقة بين الدول العربية والغربية بشأن المجازر الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية؛ إذ كان من المفترض أن يؤدي الاجتماع المغلق بين رؤساء وممثلي الدول الحاضرة في القمة، في العاصمة الإدارية الجديدة (المدينة الضخمة المبنية في الصحراء المصرية الشاسعة)، إلى إصدار بيان ختامي يظهِر فيه الحاضرون اتفاقهم حول عدد من القضايا، ويوجهون دعوة موحدة لوقف العنف وقتل المدنيين من الجانبين.
لكن بدلا من ذلك، أصدرت الرئاسة المصرية بيانا، قالت فيه إن مصر سعت من خلال الدعوة إلى هذه القمة لبناء إجماع دولي يعلو فوق الثقافات والأعراق والأديان والمواقف السياسية. أضاف البيان أن القاهرة سعت إلى بناء إجماع يدعو إلى إنهاء الحرب الدائرة حاليا، والتي حصدت حتى الآن الآلاف من الضحايا من المدنيين الأبرياء من كلا الجانبين.
وجاء في بيان الرئاسة المصرية: "كانت مصر تتطلع إلى أن يطلق المشاركون نداء عالميا للسلام، يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية".
انقسامات عميقة
جمعت القمة التي عُقدت على عجل العشرات من زعماء العالم وكبار المسؤولين الحكوميين. وهي أول تجمع دولي بهذا الحجم يُعقد منذ أطلقت إسرائيل حملتها العسكرية الشرسة على قطاع غزة، ردا على الهجمات التي شنتها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في 7 أكتوبر/تشرين الأول على المستوطنات في جنوب إسرائيل.
ومع ذلك، يبدو أن الزعماء وممثلي الدول الذين تحدثوا في الجلسة العامة للقمة كانوا ينظرون إلى الأمور بشكل مختلف، حتى وإن اتفق معظمهم على ضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقد ركز الزعماء الغربيون الذين تحدثوا، في المقام الأول، على حق إسرائيل في حماية مواطنيها، ووصف بعضهم حركة "حماس" التي تحكم غزة بأنها جماعة "إرهابية". بينما ركز الزعماء العرب وممثلو الدول العربية أكثر على الخسائر التي خلفتها الهجمات الإسرائيلية على السكان المدنيين في القطاع، والحاجة إلى توفير الحماية الدولية لشعب غزة ومتطلبات إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كل ذلك مع حرصهم على انتقاد الهجمات على المدنيين من كلا الطرفين.