من مراكش الى غزة ... هزة للنمو والاستثمار

وينكب صندوق النقد الدولي حاليا على تقييم الخسائر الاقتصادية بسبب الحرب وإعادة تحديث التوقعات التي قدمها في اجتماعات مراكش الأسبوع الماضي، والتي كانت تتحدث عن تحقيق نمو في الاقتصاد العالمي بـ2,9 في المئة، ويصل إلى 1,4 في المئة في الدول المتقدمة، وأكثر من 2 في المئة في الولايات المتحدة، و0,7 في المئة في منطقة اليورو، و3,4 في المئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2024، وهذه المنطقة هي المرشحة الكبرى لتعديل فرضيات النمو الاقتصادي سلبا.

 فقراء الحرب

ووفقا لرئيس البنك الدولي أجاي بانغا، فإن خفض النمو الاقتصادي العالمي نقطة واحدة معناه  زيادة عدد فقراء العالم 100 مليون نسمة، والدفع بـ50 مليون آخرين نحو الفقر المدقع، والابتعاد عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكلما زاد الفقر والإحباط زادت أخطار عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني. وكشف بانغا "أنه خلال السنوات العشر المقبلة، سيزيد عدد طالبي العمل 1,1 مليار نسمة في دول الجنوب، ولن يستطيع الاقتصاد العالمي في ظل الظرف الحالي سوى توفير 325 مليون فرصة عمل جديدة. ولمواجهة هذا التحدي الديموغرافي، يحتاج العالم إلى نمو أعلى واستقرار أكبر وزيادة الإنفاق على التنمية وتسهيل شروط الاقتراض.

وكان المتابعون لاجتماعات مراكش لاحظوا وجود هوة كبيرة بين الأفرقاء الاقتصاديين الكبار حول طريقة إصلاح وحوكمة مجموعة مؤسسات "بريتون وودز".

وخلال اجتماع مندوبي "اللجنة النقدية والمالية الدولية" التي رأستها وزيرة الاقتصاد الإسبانية، ماريا كالفينو، رفضت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أي مساس بتركيبة حصص المساهمين وحقوق التصويت الحالية في صندوق النقد الدولي المعتمدة منذ عام 2010، مع فتح الباب أمام إمكان زيادة المساهمات بالاستناد إلى مرجعية التناسب (proportional) التمثيلية المعتمدة داخل هياكل المؤسسة. وتملك واشنطن 17,4 في المئة من الحصص في رأس مال صندوق النقد، بينما تملك الصين 6,4 في المئة من الحصص.

واعتبر حاكم المصرف المركزي الصيني، بان غونغ شنغ، أن بلاده ترغب في زيادة نسب الحصص تماشيا مع الحجم الحقيقي لاقتصادات الدول الأعضاء، بما يعزز مواقع تمثيل الأسواق الناشئة. وكان الاقتصاد الصيني تضاعف ثلاث مرات خلال عقد ونصف العقد ويتوقع أن يبلغ 18,7 تريليون دولار في نهاية 2023 وأن يصل إلى 20,6 تريليون دولار عام 2025، بحسب موقع "ترايدينغ إيكونوميكس". 

وتتخوف دول أوروبية عدة من اكتساح الصين مناطق كثيرة من العالم وتقديمها تسهيلات في قروض التنمية، خصوصا البنى التحتية. وتم الاتفاق على زيادة مقعد إضافي للقارة الأفريقية داخل اللجنة النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي على سبيل التقرب من القارة، كون الاجتماعات حصلت في بلد أفريقي هو المغرب، إضافة إلى أن أفريقيا تضم دولا صاعدة يجب تشجيعها لتكون أكثر حضورا على المسرح الدولي.

ضعف الموارد 

لا تغطي المساهمات الحالية في صندوق النقد الدولي سوى 40 في المئة من متطلبات التمويل المقدرة بنحو تريليون دولار سنويا، وهي تقل ثلاث مرات عن حاجة التمويل المطلوبة لمواجهة التحديات المناخية والطاقية والغذائية والبنى التحتية والتنمية المستدامة. وتبدو قدرات التمويل محدودة لدى الصندوق عما كانت عليه قبل خمسين سنة، وزاد الطلب على القروض في السنوات الأخيرة مع توالي الأزمات مثل جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية في أوكرانيا، وأزمة الإمدادات وتضخم الأسعار والتغيرات المناخية والجفاف والكوارث الطبيعية والمديونية، وغيرها من الأزمات.

وتلعب الصين ودول أخرى صاعدة دورا أكبر في توفير قروض التنمية في عدد من القارات، خصوصا في أفريقيا، وهذا ما يثير حفيظة الغرب الأوروبي الذي يعتقد أنها صيغة التفافية لإخراجه من مستعمراته السابقة. لكنه يصدم بترحيب الشعوب بتلك المبادرات.

لا شك أن الحرب الإسرائيلية الجديدة في غزة، بنتائجها المأسوية في حق المدنيين، فجرت وستفجر خلافات سياسية تقليدية بين الشرق والغرب، تحول دون تحقيق التنسيق الضروري لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتنموية، وتذليل الصعوبات بشكل متجانس، وقيام عالم من دون حروب ولا ظلم ولا فقر، يعيش فيه الجميع "فوق كوكب قابل للحياة" بحسب تعبير أحد أعضاء لجنة التنمية في البنك الدولي.