بعدما عانى قطاع غزة من تردٍّ شديد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على مدار عقدين من الزمن، يتوقع أن يواجه سكان القطاع البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة تهجيرا وظروفا اقتصادية أكثر قسوة نتيجة الحرب بين كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، والجيش الإسرائيلي، التي اندلعت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول وأسفرت عن مقتل آلاف المدنيين والعسكريين.
الهجوم غير المسبوق من "حماس" على مستوطنات إسرائيلية في غزة تبعته سلسلة من التطورات، منها غلق معبر رفح الحدودي، المنفذ البري الوحيد لإرسال مساعدات ومواد غذائية ووقود من مصر.
كذلك، قطعت الحكومة الإسرائيلية الخدمات الأساسية عن غزة، منها الكهرباء والغاز والمياه، وهذا ما أدى إلى تدهور عام في الخدمات الأساسية، بما فيها الطبية. ومع نقص الوقود، ستواجه المؤسسات صعوبة في الاعتماد على المولدات الكهربائية.
السجن المفتوح
تصف منظمة "هيومن رايتس ووتش" القطاع بسجن مفتوح، وذلك قبل اندلاع الحرب التي جعلته أكثر جدارة بهذا الوصف. إذ حرصت السلطات الإسرائيلية على عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي لأكثر من 16 عاما بسبب تجدد الصراع، مما قيّد بشدة الأنشطة الاقتصادية في القطاع الذي يعتمد بشكل أساسي على الزراعة والصناعات الخفيفة.
فالحصار المفروض على القطاع أفضى إلى تداعيات جسيمة نتيجة عدم توافر المواد الأساسية، مثل السماد المستخدم للزراعة، أو المواد الخام المطلوبة لبعض الصناعات. يقول نصر عبد الكريم، أستاذ العلوم الاقتصادية في الجامعة العربية الأميركية في رام الله، إن الصناعة تدهورت بالفعل على مدار السنوات المنصرمة نتيجة الحصار، تاليا، لا مجال لمزيد من التدهور.
مسؤولو الصحة يؤكدون أن الخدمات الصحية في قطاع #غزة دخلت مرحلة حرجة#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/lDB2DSCNza
— Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) October 12, 2023
إلا أن الحركة التجارية في القطاع شهدت ارتفاعا في الاستيراد والتصدير خلال السنة الجارية قبل اندلاع الحرب، مع نمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 4 في المئة في 2022، وفقا لتقديرات البنك الدولي، وهذا ما لا يتوقع أن يستمر بعد اندلاع الحرب.
كذلك، يتوقع أن تنكمش موازنة السلطة الفلسطينية التي يرد ثلثا إيراداتها من إسرائيل، بما يقدر بنحو 700 مليون شيكل شهريا (نحو 175 مليون دولار)، إذ قد تتوقف إسرائيل عن دفع ذلك المبلغ للسلطة الفلسطينية أثناء الحرب، وفقا لعبد الكريم، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية عاجزة عن دفع رواتب 15 في المئة من موظفيها، وفقا لشبكة "سي. إن. إن." الاقتصادية.
