اتخذ حلفاء أميركا في الخليج، في الآونة الأخيرة، خطوات لإصلاح العلاقات مع إيران. وفي مارس/آذار الماضي، توصلت المملكة العربية السعودية وإيران، المتنافستان الإقليميتان الكبيرتان والقديمتان اللتان ساهم صراع نفوذهما في تشكيل سياسات الشرق الأوسط منذ "الثورة" عام 1979، توصلتا إلى اتفاق تطبيع بمساعدة الصين. كما سعت دول خليجية أخرى إلى تحقيق الوفاق مع إيران، حيث قامت أبوظبي بتهدئة الأوضاع مع طهران واستعادة العلاقات معها.
ويعتبر الحد من التوترات والتقليل من استخدام القوة تطورا إيجابيا عموما، ولكن في هذه الحالة قد يتبين أنه فجر خادع إذا لم يقابل برد استراتيجي من واشنطن. وبدلا من تقريب المنطقة من السلام، قد تمنح هذه المصالحات الإقليمية طهران سلسلة من الانتصارات الخطيرة، بما في ذلك إعادة الحياة لحليفتها الحكومة السورية.
والحال أن الولايات المتحدة مطالبة- لمواجهة المكاسب الإيرانية وإقامة نظام إقليمي أكثر استقرارا- باتخاذ ثلاثة إجراءات رئيسة:
أولا، تعزيز التزامها الأمني تجاه شركائها الخليجيين، مما يجعلها أكثر صدقية.
وثانيا، تعزيز العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج في مختلف المجالات.
وأخيرا، الالتزام على نحو أكثر جدية بمساعدة دول الخليج على تطوير قدرات فعالة ومستدامة للدفاع عن النفس.
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات محفوفة بالمخاطر والتحديات، فإنها تتماشى مع المصالح والاستراتيجية الأميركية طويلة المدى في المنطقة، وتستحق المتابعة.
للاستجابة بفعالية للتوجه الدبلوماسي الجديد في منطقة الخليج، من المهم فهم العوامل التي تقف وراءه. العامل الأول عسكري تقني؛ فعلى مدى العقدين الماضيين، امتلكت إيران مجموعة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وطائرات من دون طيار، مما منحها القدرة على استهداف دول الخليج وصادراتها النفطية بطرق لم يكن من الممكن تصورها من قبل. وتمتلك طهران الآن أسلحة تقليدية لتكملة قدراتها غير التقليدية في إكراه الأهداف الإقليمية وتقويضها وربما الإطاحة بها.