تراجع عبء الديون العالمية للسنة الثانية على التوالي، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من المستوى المرتفع الذي سجله قبل جائحة كوفيد-19، وفقا لآخر تحديث لقاعدة بيانات الديون العالمية التابعة لصندوق النقد الدولي في سبتمبر/أيلول 2023. وبلغ حجم الدين الإجمالي 238 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022، مرتفعا 9 نقاط مئوية عما كان عليه في عام 2019. من حيث القيمة، بلغ الدين 235 تريليون دولار، أو أعلى بـ200 مليار دولار عما كان عليه في 2021.
على الرغم من انتعاش النمو الاقتصادي منذ عام 2020 وارتفاع التضخم إلى مستويات تخطت التوقعات بكثير، استمر الدين العام في ارتفاعه، وساهم العجز المالي في الابقاء على مستويات الدين العام على هذا النحو، حيث زادت العديد من الحكومات إنفاقها لتعزيز النمو والاستجابة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى مع إنهاء الدعم المالي المرتبط بكوفيد-19.
ولعبت الصين دورا أساسيا في رفع الدين العالمي في العقود الأخيرة حيث تجاوز حجم الاقتراض لديها معدل النمو الاقتصادي. كما ارتفعت الديون في الدول النامية المنخفضة الدخل بشكل كبير في العقدين الماضيين، على الرغم من أن مستويات ديونها، وخاصة ديون القطاع الخاص، لا تزال منخفضة نسبيا في المتوسط مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والناشئة، إلا أن وتيرة ارتفاعها منذ الأزمة المالية العالمية أنتجت تحديات ونقاط ضعف.
