تتسم التعاملات بين صندوق النقد الدولي ومصر على مدى عقود بكثير من التجاذبات والإخفاقات والتفاهمات والاتفاقات خلال العديد من جولات المفاوضات بهدف الحصول على قروض لمعالجة الاختلالات النقدية والتمويلية. وأطلق عليه المصريون اسم "صندوق النكد الدولي" لما تتسبب به "إصلاحاته" من ضغوط وأعباء ثقيلة تطبق على موازنة الأسرة المصرية.
ويوجه الصندوق اتهامات وملامات كثيرة إلى الدول التي تلجأ إليه حين لا تؤول المفاوضات الى النجاح، أبرزها عدم تحقيق النتائج التي يأملها منها وفشل برامج الإصلاحات التي يشترطها عليها. وتتلخص هذه البرامج في معالجة نقاط الضعف في الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل والمساعدة في بناء اقتصادات قوية من دون الدخول في تفاصيل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر فعلياً في معيشة المواطنين. وهذه مسؤولية الحكومة التي تقع عليها إدارة اقتصادها بكل مكوناته وسياساته.
ونظرا الى التاريخ الطويل للعلاقة بين مصر وصندوق النقد، نجد أن معظم القروض كانت تتجه إلى سد العجز في الموازنة العامة للدولة. بذلك، لا تتحقق طموحات الناس والدولة والصندوق، إذ تذهب معظم موارد القروض لتسديد الديون الخارجية فتقضي على الأمل في أي خروج وشيك من الأزمة التي تطلبت اللجوء إلى الصندوق.
تؤكد الأرقام والبيانات تصدّر مصر قائمة أكثر الدول المقترضة من صندوق النقد بعد الأرجنتين، بل وتعاني من ديون خارجية ضخمة بلغت أخيراً ما يقارب 165 مليار دولار وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تتصدّر مصر قائمة أكثر الدول المقترضة من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، بل وتعاني من ديون خارجية ضخمة بلغت أخيراً ما يقارب 165 مليار دولار وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
تاريخ طويل وممتد لنحو 78 سنة منذ أربعينات القرن الماضي، وتحديداً عقب انضمام مصر إلى عضوية صندوق النقد في ديسمبر/كانون الأول 1945. وتبلغ حصة مصر في الصندوق نحو 1,5 مليار دولار. وتوسعت العلاقة بين الطرفين ومرت بسلسلة من الاتفاقات بعضها باء بالفشل وبعضها أحرز سلسلة من القروض. وكان أول تعامل مع الصندوق في الخمسينات مع محاولة الحصول على أول قرض للمساعدة في تمويل بناء السد العالي، إلا أن تلك المحاولة فشلت، وبرر الصندوق آنذاك عدم موافقته لاعتبارات سياسية واجتماعية، إذ كان لمصر علاقات وطيدة مع الاتحاد السوفياتي السابق في خضم الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو. وعادت مصر إلى الصندوق في مايو/أيار 1962، وأبرم أول اتفاق قرض مع الصندوق، لكن المفاوضات توقفت لنحو 15 سنة.
سبعة اتفاقات مبرمة في 78 سنة
أبرمت مصر مع صندوق النقد الدولي سبعة اتفاقات، كان أولها في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وكانت مبررات القرار تعود إلى ظروف وملابسات عديدة عايشها الاقتصاد المصري بعد حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973. فخلال الفترة بين 1973 و1977 عقدت البلاد مع الصندوق اتفاق برنامج التثبيت الاقتصادي، ونالت مصر قرضاً بقيمة 185,7 مليون دولار عام 1977/1978 لحل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وتزايد معدل التضخم. خلال ذلك العام، كان تمويل الجزء الأكبر من الواردات يجري من طريق تسهيلات مصرفية بلغت نحو 1,21 مليار دولار، ومثّلت قفزة كبيرة في الاعتماد على هذا النوع من الديون، كما بلغت نسبة عجز الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 10,2 في المئة، وارتفع معدل الدين إلى 39,8 في المئة، وهو أعلى معدل سجلته الإحصاءات الدولية بين مجموعة الدول النامية في ذلك العام. وتبنى السادات سياسة الانفتاح الاقتصادي، الذي وفر بدوره الضمانات والحوافز ومنح الامتيازات وهيأ المناخ الجاذب للاستثمارات.
وأظهرت السياسة الاقتصادية للدولة ميلاً إلى القروض الخارجية الرسمية وتفضيلاً للاستثمارات الأجنبية الخاصة، التي تتيح الفرصة لرأس المال الأجنبي والعربي للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري، وازداد الاعتماد على القروض الخارجية القصيرة الأجل.
وبرزت مجموعة من المشاكل كان لها الدور الأكبر في إعادة صياغة وتشكيل السياسة الاقتصادية المصرية. فعقب الاتفاق اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية التي وصفتها آنذاك بـ"الضرورية والحاسمة"، أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين والغاز المنزلي والسكر والأرز وغيرها بين 30 و50 في المئة. وبدأ الصدام آنذاك وخرج الشعب في تظاهرات عارمة، وسادت حال من الفوضى في البلاد، وهي التظاهرات التي أطلق عليها السادات "انتفاضة الحرامية"، في حين أطلقت عليها القوى السياسية "انتفاضة الخبز".
وفرض السادات حظر تجول وأمر الجيش بالنزول إلى الشارع للسيطرة على التظاهرات. وسرعان ما تراجعت الحكومة عن هذه القرارات لتفادي مزيد من التوتر والتظاهرات الشعبية في البلاد.
القروض... وتخفيف الأحمال
عقب تدهور المؤشرات الاقتصادية كلها، وحاجة البلاد إلى الاستقرار، اتفقت حكومة الرئيس الراحل حسني مبارك على قرض من صندوق النقد خلال عامي 1991 و1993، بقيمة 375,2 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري، في ما عرف بـ"الإصلاح الاقتصادي"، وشمل البرنامج التثبيت والتكيف الهيكلي، واستطاعت الدولة وقتها استغلال هذا القرض للقيام بإصلاحات اقتصادية حقيقية، حيث حررت سعر الصرف وأفسحت المجال لمشاركة القطاع الخاص. ووُصِف الاتفاق آنذاك بالناجح على الرغم من أن البعض رأى أنه غير كاف، لولا سياسة مبارك واتخاذه قرار الانخراط في حرب تحرير الكويت، مما فتح أبواب الدعم على مصراعيها وسمح لمصر بالحصول على إلغاء لـ50 في المئة من ديونها المستحقة لدى الدول الأعضاء في نادي باريس، مما خفف أحمالاً ثقيلة على الاقتصاد المصري.
لوحة إعلانية عن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش
مرة ثانية، عاد مبارك ولجأ إلى الصندوق بين عامي 1996 و1998 للحصول على قرض بقيمة 432,4 مليون دولار، لكن الاتفاق أُلغِي بسبب مطالب الصندوق المجحفة آنذاك بزيادة الأسعار بنسبة 90 في المئة، وهو ما كان سينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين، مما حثّ مبارك على رفضه بشكل قاطع.وعادت مصر مرة أخرى وطالبت بالحصول على قرض من الصندوق في عهد المجلس العسكري، عقب سقوط حكم مبارك في فبراير/شباط 2011، ولم يجر التوصل إلى اتفاق. وإبان حكم الرئيس الراحل محمد مرسي طلبت مصر مرتين الحصول على قرض من الصندوق، بلغت قيمته في المرة الأولى نحو 3,2 مليارات دولار، ثم رفعت الطلب إلى 4,7 مليارات دولار، لكن سرعان ما علق الصندوق إقراض مصر جراء الظروف التي كانت تمر بها البلاد على خلفية الأزمات السياسية التي شهدتها أثناء حكم جماعة "الإخوان المسلمين".
منذ لجوء مصر الى صندوق النقد، لم يستطع المواطنون تنفس الصعداء نظرا إلى قراراته وضغوطه على اقتصاد البلاد. وما بين قرض وآخر، لم تتحقق النتائج المرجوة من تطبيق برامج الإصلاحات الهيكلية، وتحمل المصريون تبعات قرارات تعويم الجنيه مع انخفاض قيمته، وتوالت ارتفاعات نسب التضخم لتتأرجح بين 36 و41 في المئة
وما بين الأمل في إصلاح اقتصادي حقيقي والتخوف من تدهور الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية، أبرمت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016 اتفاقا مع صندوق النقد لإقراضها 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، مما أثار معارضة كبيرة وجدالاً واسعاً بين الاقتصاديين والسياسيين ما بين القبول والرفض، فاضطر صندوق النقد إلى إصدار نشرة – للمرة الأولى في تاريخه – يجيب فيها عن التساؤلات المثارة عن الاتفاق في محاولة لتهدئة الرأي العام المصري، الرافض شروط الصندوق. وكانت أبرز بنود الاتفاق تعويم الجنيه وخفض دعم المحروقات والخصخصة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وبينما كانت الحكومة تؤكد وقتها أن القرض ضرورة لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، كانت المعارضة تحذر من زيادة الديون ورفع الأسعار، ومنذ ذلك الحين، أطلق المصريون على الصندوق تسمية صندوق "النكد" الدولي.
الاصلاح لمعالجة خلل التمويل
منذ لجوء مصر الى صندوق النقد، لم يستطع المواطنون تنفس الصعداء نظرا إلى قراراته المجحفة وضغوطه على اقتصاد البلاد. وما بين قرض وآخر، لم تتحقق النتائج المرجوة من تطبيق برامج الإصلاحات الهيكلية، وتحمل المصريون تبعات قرارات تعويم الجنيه مع انخفاض قيمته، وتوالت ارتفاعات نسب التضخم لتتأرجح بين 36 و41 في المئة، وباتت بدورها، تضغط على جيوب العباد. وعلا أنين كثر لتجرعهم الدواء المر، على الرغم من محاولتهم التكيف مع الأوضاع والتخلي عن الرفاهيات. لكن المصريين ضربوا خلال السنوات السبع الماضية مثالاً على قوة صبرهم وتحملهم الضغوط أملاً في الخروج من عنق الزجاجة وخفض أعباء الديون التي لحقت بمصر.
تهدف القروض التي يمنحها صندوق النقد لأي دولة إلى إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد ليكون قادراً على الإنتاج وتسديد القروض، لكن ما يحدث في الواقع عمليا، أن تلك الأموال كثيراً ما تُستخدَم في تسديد ديون أخرى، وتُضَخ في مشاريع لا تحقق المرجو منها من عوائد دولارية، لتتفاقم هذه الديون وتستنزف جزءا كبيرا من إيرادات الدولة لتسديدها. وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية، ومنذ عام 2014، طورت البنى التحتية وقناة السويس وعملت على تشييد العاصمة الإدارية، مما يعتبره مراقبون تطورات مهمة للتنمية الاقتصادية وضرورية لجذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة، هناك اقتصاديون أثاروا كثيراً من الملاحظات على ارتفاع حجم الديون وأعبائها في ظل الموارد السيادية المحدودة للبلاد.
مصر الأولى عربيا في الدين من الصندوق
بذلك احتلت مصر المرتبة الأولى عربياً، والثانية عالمياً بعد الأرجنتين، في قائمة الدول الأكثر مديونية لصندوق النقد، بديون إجمالية بلغت نحو 20,2 مليار دولار، وبديون خارجية إجمالية تتجاوز 165 مليار دولار، تستحق التسديد على مدى السنوات الخمس المقبلة. وكان آخر اتفاق قرض هو ذلك الذي وقعته مصر مع الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول 2022، في إطار "التسهيل الائتماني الممدد"، والبالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، حصلت مصر منه على الشريحة الأولى فقط، وتنتظر المراجعة الأولى والثانية من الصندوق لصرف ما تبقى منه على شرائح. وسيطرت حال من الغموض على المراجعات لعدم التزام الدولة الشروط، وكان يتعين على الدولة أن تبحث عن بدائل بعيداً من صندوق النقد، ولا سيما مع غياب تقدم ملحوظ في تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على نحو يعالج أزمة نقص العملات الأجنبية بشكل سريع، بل على العكس خُفِّض التصنيف الائتماني للبلاد بعد فترة قصيرة من موافقة الصندوق على الاتفاق.
يأتي ذلك في وقت تعاني مصر من ضغوط لتراجع المعروض من النقد الأجنبي، وزيادة حجم الالتزامات الخارجية (تمويل الاستيراد، وتسديد الديون)، واستبعاد خفض قيمة الجنيه الذي ألمح إليه السيسي في أحد المؤتمرات في يونيو/حزيران 2023 باعتباره أمناً قومياً. وهذا قد يؤدي إلى زيادة الضغوط من صندوق النقد الذي يلح لضمان استمرار التعاون بضرورة اتباع مصر سعر صرف أكثر مرونة.
20 مليار دولار في ست سنوات
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق في يونيو/حزيران 2021 على صرف الشريحة الأخيرة من قرض "الاستعداد الائتماني" المخصص لمصر بقيمة نحو 1,7 مليار دولار من إجمالي قرض تصل قيمته إلى نحو 5,4 مليارات دولار. بذلك تبلغ قيمة ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد نحو 20,2 مليار دولار خلال السنوات الست الأخيرة من خلال ثلاثة قروض مختلفة منها قرض "التسهيل الائتماني الممتد" بقيمة 12 مليار دولار على ست شرائح وعلى مدار ثلاث سنوات، تزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه في 2016.
وتتضمن القيمة الباقية قرضين، أحدهما على صورة مساعدات عاجلة من خلال "أداة التمويل السريع" بقيمة 2,77 مليار دولار، للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19، والآخر عبر برنامج "الاستعداد الائتماني" الذي امتد على مدار عام وشمل ثلاث شرائح بقيمة إجمالية 5,4 مليارات دولار.
خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" أخيراً، تقديراتها لقدرة مصر على تسديد ديونها من "مستقر" إلى "سلبي"، مبررة الخفض بحاجة الدولة الكبيرة للحصول على تمويلات خارجية جديدة، إذ تعاني مصر من مستويات دين عام مرتفعة تساوي 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي
وأخيرا طلبت مصر الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، على أن تصرف كل شريحة بقيمة 347 مليون دولار على أربع سنوات، إلى جانب تمويل بقيمة 1,3 مليار دولار مع فترة سماح تمتد على 10 سنوات، في إطار برنامج "الصلابة والاستدامة" الذى أطلقه الصندوق لدعم اقتصادات 70 دولة تعاني ندرة في السيولة من النقد الأجنبي، مع شروط عدة أبرزها، أن تعكس أسعار المشتقات النفطية الأسعار العالمية ووقف الإعفاءات الضريبية كلها ومعاملة الشركات كلها المعاملة نفسها على صعيد أسعار الكهرباء والمياه، إلى جانب الإبطاء في تنفيذ المشاريع العامة ووضع سياسات جديدة لزيادة الإيرادات الضريبية وعدم تخطي الديون المعدلات المتفق عليها.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية صعبة وغير مسبوقة، في ظل تراجع المستويات المعيشية للمواطنين والارتفاع الجنوني لأسعار البضائع والخدمات بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية مع انتقال المصرف المركزي المصري إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة تطبيقاً لتعليمات صندوق النقد، إذ فقد الجنيه 57 في المئة من قيمته في مقابل الدولار منذ 2016، في بلد يعيش ثلث سكانه البالغ عددهم 105 ملايين تحت خط الفقر، في حين أن ثلثاً آخر معرض للدخول في دائرة الفقر وفق تقديرات البنك الدولي.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" أخيراً، تقديراتها لقدرة مصر على تسديد ديونها من "مستقر" إلى "سلبي"، مبررة الخفض بحاجة الدولة الكبيرة للحصول على تمويلات خارجية جديدة، إذ تعاني مصر من مستويات دين عام مرتفعة تساوي 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
يرى مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مصطفى أبو زيد، أن العقود الممتدة مع صندوق النقد للحصول على القروض، كانت معظمها تتجه إلى سد العجز في الموازنة العامة للدولة وإبقاء منظومة الدعم المتعلقة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية. لكن عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، اتجهت الدولة المصرية إلى تغيير في السياسات المالية والنقدية، في ما يتعلق بالسياسات الضريبية والاهتمام بزيادة حجم المجتمع الضريبي، وأيضاً السياسات الجمركية، إلى جانب تحرير سعر الصرف واستخدام القروض في مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وهو ما ظهر جلياً في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في السنة المالية 2018/2019، حين حقق الاقتصاد معدل نمو 5,6 في المئة وتراجعت نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي الى 90,5 في المئة، وللمرة الأولى تحقق فائض أولي في الموازنة بلغ 1,8 في المئة، وزاد حجم النقد الأجنبي الى أكثر من 40 مليار دولار.
إلا أن تداعيات جائحة كوفيد-19، وأزمة سلاسل الإمداد والحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، شكلت تحدياً كبيراً للاقتصاد المصري في مجال نقص السيولة بالدولار، مما ساهم في تراجع حجم الاحتياط النقدي الى 34,8 مليار دولار في آخر نشرة للمصرف المركزي.
وتمكنت الحكومة المصرية من تسديد نحو 25,5 مليار دولار من أقساط وفوائد الديون المستحقة عليها خلال النصف الأول من السنة الجارية. وسددت الدولة التزامات مستحقة عليها بقيمة 52 مليار دولار خلال السنتين الماليتين 2021/2022 و2022/2023، وفق بيانات المصرف المركزي المصري.
