تتسم التعاملات بين صندوق النقد الدولي ومصر على مدى عقود بكثير من التجاذبات والإخفاقات والتفاهمات والاتفاقات خلال العديد من جولات المفاوضات بهدف الحصول على قروض لمعالجة الاختلالات النقدية والتمويلية. وأطلق عليه المصريون اسم "صندوق النكد الدولي" لما تتسبب به "إصلاحاته" من ضغوط وأعباء ثقيلة تطبق على موازنة الأسرة المصرية.
ويوجه الصندوق اتهامات وملامات كثيرة إلى الدول التي تلجأ إليه حين لا تؤول المفاوضات الى النجاح، أبرزها عدم تحقيق النتائج التي يأملها منها وفشل برامج الإصلاحات التي يشترطها عليها. وتتلخص هذه البرامج في معالجة نقاط الضعف في الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل والمساعدة في بناء اقتصادات قوية من دون الدخول في تفاصيل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر فعلياً في معيشة المواطنين. وهذه مسؤولية الحكومة التي تقع عليها إدارة اقتصادها بكل مكوناته وسياساته.
ونظرا الى التاريخ الطويل للعلاقة بين مصر وصندوق النقد، نجد أن معظم القروض كانت تتجه إلى سد العجز في الموازنة العامة للدولة. بذلك، لا تتحقق طموحات الناس والدولة والصندوق، إذ تذهب معظم موارد القروض لتسديد الديون الخارجية فتقضي على الأمل في أي خروج وشيك من الأزمة التي تطلبت اللجوء إلى الصندوق.
تؤكد الأرقام والبيانات تصدّر مصر قائمة أكثر الدول المقترضة من صندوق النقد بعد الأرجنتين، بل وتعاني من ديون خارجية ضخمة بلغت أخيراً ما يقارب 165 مليار دولار وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.