طوفان غزة ...الدروس المستفادة والآفاق

6-    إفراغ المواقع العسكرية المعروفة ونقل مراكز القيادة والسيطرة لحماس مما حرم إسرائيل من تحقيق إصابات ذات قيمة عسكرية، حيث اقتصرت الضربات على تدمير أهداف مدنية ، هذا ما يؤكده ارتفاع عدد الشهداء في صفوف المدنيين. 
7-    الجاهزية الفلسطينية لتطوير الموقف سواء على المستوى الميداني أو المستوى التفاوضي بدليل عدم الاستجابة لأي نداء بوقف إطلاق النار وعدم تسمية وسطاء لبحث شروط وقف إطلاق النار.
8-    تقييد حجم ونوعية الردود الاسرائيلية عن طريق السيطرة على بعض المستوطنات بشكل جزئي أو كلي وأسر العديد من العسكريين والمدنيين، مما سيأخذ الصراع الى مراحل جديدة.

أما على مستوى الاداء الاسرائيلي فيمكن تسجيل النقاط التالية:
1-    ضعف في قدرات الاستعلام والاستطلاع مما حال دون رصد أو قراءة أية مؤشرات تفضي الى توقع هذه العملية بالرغم من ضخامتها وتنوع الاسلحة والوحدات المشاركة فيها.
2-    ضعف في التخطيط بدليل عدم ترقب أي سيناريو مماثل وعدم وجود خطط للرد، هذا ما يؤكده الارتباك الاسرائيلي وتشتت الجهد وعدم القدرة على استعادة المبادرة.
3-    هشاشة الإجراءات المتخذة لحماية المستوطنات وتحولها الى  نقاط ضعف مما سيطرح في المستقبل القريب إلزامات عديدة على سياسة الاستيطان المتبعة وربما تؤدي الى وقف سياسة الاستيطان بشكل نهائي.
4-    افتقاد القيادة والسيطرة على الموقف بدليل عدم اتخاذ القرار بنقل بعض الوحدات الى مناطق الاشتباك واللجوء الى استدعاء الاحتياط منذ الساعات الاولى للاشتباكات، الذي يجب أن يتخذ عند بلوغ ذروة التصعيد.
5-    ثبوت عدم فعالية كل الأنظمة المتطورة (القبة الحديدة وسواها) المضادة في مواجهة الصواريخ التقليدية التي تستخدمها حماس نظراً لمسافات الاطلاق القريبة والمسارات غير النظامية المترتبة على يدوية التصنيع مما يجعل من المتعذر رصدها وإسقاطها.

أما فيما يمكن توقعه لعملية "طوفان غزة"، فيبدو أن الايام المقبلة مفتوحة على العديد من الاحتمالات المرتبطة بمدى استمرار القتال الذي تؤكده مجريات الميدان حتى الساعة، أو بتمدد المواجهات الميدانية نحو أهداف جديدة أو مناطق جديدة. هذا بالاضافة أن الموقفين الدولي والاقليمي لا يزالان في مرحلة الترقب ودراسة الاحتمالات واستخلاص الدروس قبل إتخاذ الموقف المناسب. 
ولكن في مطلق الاحوال هناك درس واحد لا يمكن أن يغيب بل يجب أن يبقى ماثلاً أمام المجتمع الدولي، أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المحورية وأن الخطر الاكبر على الإستقرار الاقليمي يبقى في عدم تحقيق الحل العادل وليس في إبقائها قيد الاستثمار الاقليمي.