قبل نحو عام على الإنتخابات الرئاسية الأميركية يحتدم الصراع السياسي داخل الولايات المتحدة، بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وفي داخل الحزبين نفسيهما، وبالأخص في صفوف الجمهوريين المنقسمين حول تأييد الرئيس السابق دونالد ترمب الذي يحظى بدعم الجناح اليميني المتشدد في الحزب.
وكانت آخر ترجمات هذا الصراع المزدوج، تجسدت في عزل مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي في سابقة بتاريخ الولايات المتحدة؛ فللمرة الأولى في تاريخه الممتد منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بغالبية 216 صوتا مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغرا".
وصوت ثمانية نواب جمهوريين إلى جانب الأقلية الديمقراطية في المجلس لصالح عزل مكارثي الذي أثار غضب الجناح المتشدد في الحزب بعد إبرامه صفقة مع الديمقراطيين، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أدت إلى تمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق الحكومة، وهو ما دفع النائب عن فلوريدا الموالي لترمب مات غيتس إلى تقديم مذكرة لعزل مكارثي من منصبه.
الجميع غاضب
وإذا كان المحافظون المتشدّدون اعتبروا أنّ مكارثي حرمهم فرصة فرض تخفيضات هائلة في الميزانية، فالديمقراطيون في المقابل غضبوا منه مرارا في الأسابيع الأخيرة، بعد إطلاقه تحقيقا بهدف مساءلة الرئيس جو بايدن، ويوم السبت من خلال منحهم القليل من الوقت لقراءة مشروع قانون الإنفاق المؤقت لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال عقد من الزمن.
الجدير ذكره أن هذا القانون أثار جدلا واسعا بشأن مستقبل الدعم الأميركي لأوكرانيا، بعدما استبعد، في اللحظة الأخيرة، المزيد من التمويل العسكري من اتفاق الكونغرس بشأن الموازنة.
وكان البيت الأبيض ومعظم الديمقراطيين والعديد من الجمهوريين، قد ضغطوا بشدة من أجل إدراج مساعدات جديدة لأوكرانيا، على الرغم من مقاومة حلفاء ترامب.