ركزت معظم عناوين الأخبار الأجنبية قبيل توجه مواطني جزر المالديف إلى صناديق الاقتراع في سبتمبر/أيلول الماضي على التنافس بين الهند والصين على النفوذ الإقليمي. ولعلنا نسمع لهجة مماثلة خلال الأسابيع المقبلة مع بدء الاستعدادات لتولي الرئيس المنتخب محمد معز منصب الرئاسة رسميا من الرئيس الحالي إبراهيم محمد صليح في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
فاز معز بسهولة على صليح، حاصدا 54 في المئة من الأصوات، في جولة الإعادة التي أجريت يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي. وبلغ عدد الناخبين المؤهلين أكثر من 282 ألفا، أدلى 85 في المئة منهم بأصواتهم في الانتخابات.
وجرت الجولة الثانية بعد أن فشلت الجولة الأولى من التصويت يوم 9 سبتمبر/أيلول في تحديد الفائز. وكان معز قد تقدم في الجولة الأولى بحصوله على 46 في المئة من الأصوات، فيما حصل صليح على 39 في المائة، وفشل المرشحون الستة الباقون في تحقيق نجاح يذكر. وبيّن هامش التقدم الذي حققه معز الاتجاه الذي تهب فيه الرياح في الدولة الأرخبيلية المعروفة بشواطئها الجميلة ومنتجعاتها السياحية الراقية التي تحظى بشعبية كبيرة بين العرسان الجدد لقضاء شهر العسل.
وفي حين يتم تصوير الرئيس المنتخب على أنه مؤيد للصين، ومنافسه على أنه شخص مرتبط بالهند إلى حد كبير، فإن الأمور التي هي على المحك في جزر المالديف أكثر بكثير من مجرد الجغرافيا السياسية.
برز معز كمرشح للحزب التقدمي المالديفي المعارض (PPM) وائتلاف المؤتمر الوطني التقدمي (PNC) بعد خيارهما الأول الرئيس السابق عبد الله يمين، الذي لم يتمكن من دخول السباق الرئاسي لأنه يقضي حكما بالسجن لمدة 11 عاما بتهمة الفساد.
ويحظى يمين بدعم هائل في المالديف، حيث تبرز صوره فوق اللوحات الإعلانية للمعارضة. ويعتبر المؤيدون ليمين، وكذلك الرئيس المنتخب، التهم الموجهة للرئيس السابق سياسية، ويقولون إن حكم المحكمة الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2022 قد جرى التلاعب به.