بعد حرب سوريا... الأزمة الاقتصادية تخلق موجة هجرات جديدة

ضمن الخط الاعتيادي للحياة الاجتماعية للأُسر السورية، تدور حياة العائلة نحو دفع الشباب إلى التحصيل العلمي، وتندرج أهمية الشهادة الجامعية بوصفها إطارا لتأمين الحياة الاقتصادية والاجتماعية اللائقة. خلال الربع الأول من الألفية الجديدة، كانت الشهادة الجامعية ذات معيار اجتماعي أولا واقتصادي ثانيا. حيث تظهر أبعاد اجتماعية وقيمية للشهادة الجامعية في سوريا، وتركز العائلات السورية على المعنى المضاف لبعض الشهادات كالطب والصيدلة وفروع الهندسة المختلفة.

منذ ثمانينات القرن الماضي، حتى أحداث عام 2011، كان الاهتمام بالوصول إلى الفروع العليا مدار جدال لدى العائلات السورية، فالشهادة الثانوية تشكل عبئا مضافا ومصيريا في حياة كل عائلة. وأنشأ الصراع على الوصول إلى الكليات العليا اقتصادا موازيا للحركة التعليمية الرسمية في ما يُسمى بالتعليم الخاص، أي الجامعات التي لا تتشدّد مثل الجامعات الحكومية في تسجيل الطلاب وفقا للعلامات التي حصلوا عليها. فتخطّي الفتيان والفتيات الشهادة الثانوية بمعدّلات مرتفعة، هو أمل ومهمة شاقة مشتركة بين الطلاب وأهلهم، لا سيما أن بلوغ المرحلة الجامعية يؤمّن وصولا إلى سوق العمل. وقد لجأت الطبقتان الثرية والمتوسطة إلى التعليم الخاص، عند فشل الطلاب في تحقيق العلامات المؤهلة لكليات الطب والهندسة. وافتتحت الجامعات والكليات الخاصة فروعا مختلفة، منها الحقوق والصحافة والإعلام وغيرها من الفروع الموازية والمختلفة عن فروع الجامعات الرسمية، تواؤما مع الاندفاع الاجتماعي لتحصيل الشهادات.

انهيار المنظومة التعليمية

 إلا أن تحولا طارئا حدث منذ 2011، مع انهيار المنظومة التعليمية، وانكشاف عدم جودتها في أن تكون رافدة لسوق العمل، وانهيار الاقتصاد جراء عبثية الحرب، وضربها البنى التحتية والاجتماعية للبلاد، وصولا إلى القرارات الأخيرة القاضية بإلزام طلبة سوريا فتح حساب بنكي لاستيفاء الرسوم الجامعية، التي تتزايد في السنوات الثلاث الأخيرة بوتيرة لا تتناسب مع الدخل أو حال الطالب السوري المعيشي، وكان ذلك وفقا للقرار رقم 1109 الصادر عن وزارة التعليم العالي في يوليو/تموز الماضي. واعتبر كثر هذه القرارات كيدية، إذ صدرت بالتوازي مع احتجاجات عامة وشبابية مطالبة بتخفيف النفقات.

إلا أن الشهادة العليا لم تعد في حدّ ذاتها كفيلة بتأمين عمل للطالب الجامعي، وأصبحت الحسابات الاجتماعية والاقتصادية تأخذ طابعا مختلفا. خلال العقد الأخير أصبح سوق العمل محدودا للغاية، فآلاف الطلاب من المتخرجين لا يجدون فرصة عمل مناسبة لهم أو لخبراتهم. فتضيع الخبرات في سوق غير منظم وغير متطور، وينهار معنى الخيار الجامعي أو المهني للاحتراف الاكاديمي.   

لا يجد طلاب الصيدلة، على سبيل المثل، عملا في اختصاصهم لانحسار عمل الشركات الدوائية، وتقلّص مجالات العمل بسبب الحرب. فبات مستحيلا توفير مكان لفتح صيدلية. أما طلاب الطب، بعد مرحلة الجامعة التي تمتدّ لست سنين، فيحتاجون إلى التخصّص لكي يمارسوا المهنة ويتمكنوا من الحصول على رواتب مجزية نتيجة عملهم وتطوير خبراتهم الاختصاصية داخل المستشفيات. الرواتب في الطب العام لا تزيد على 30 دولارا، وتمتدّ مرحلة الاختصاص إلى ست سنين أخرى، مما يجعل حياة الطبيب دون أي مردود مادي يؤمن الحدّ الأدنى من العيش لمدة 12 عاما.

أما فروع الهندسة بمختلف أنواعها، فلا تؤمن للمتخرجين، هي الأخرى، سبل العيش، فالبلاد تكتظ بالمهندسين الذين لا يجدون عملا يتناسب مع خبراتهم.

في المقابل، هناك شهادات لم تعد توفر فرص العمل، لا سيما بعد إغراق السوق بها، خاصة دراسات العلوم اﻹنسانية من علم اجتماع وعلم نفس، فضلا عن الحقوق والآداب.

المفارقة السورية

للإضاءة أكثر على المسألة، توجّهنا إلى الدكتورة هناء جابر المتخصّصة بشؤون الشرق الأوسط، التي أجرت بحثا استقصائيا مطولا في الثمانينات عن هجرات العمل في منطقة شرق آسيا، تناولت فيها آثار غرق المجتمعات بالشهادات الجامعية.

تشدّد جابر أن سوق العمل يعتمد على مبدأ العرض والطلب و"المفارقة في سوريا تكمن في تزامن وفرة الشهادات والمتخرجين مع ثلاثة أمور: أولا تدنّي صدقية الشهادات – العلمية منها بالتحديد- بحكم المأساة التي يعيشها المجتمع السوري منذ أكثر من عقد، ثانيا انعدام فرص العمل في غياب أفق إعادة الإعمار، وأخيرا انسداد أفق الهجرة بحثا عن سبل العيش. وهذا ينعكس حكما على القيمة العملية أو الرمزية للشهادة: العملية في الاقتصاد (مردود مالي)، الرمزية في المجتمع (الصورة الاجتماعية المرتبطة بالمهنة). إنما على أية حال تبقى للشهادة قيمة على صعيد الفرد، إذ تشير إلى رغبة الفرد في الحصول على المعرفة وعلى الاعتراف المجتمعي بالجهد المبذول في هذا الصدد".

فقدت العملية التعليمية وأعداد المتخرجين غايتها أو أهميتها في سوريا، كما ترى جابر، حيث تلجأ الحكومة السورية للمباهاة بأعداد المتخرجين من الشهادات العليا، دون التفات إلى وضع السياق التعليمي المحترف داخل سوق العمل. الأمثلة قد تكون مكررة، الفاقة والانهيار الاقتصادي يغيران قيم المجتمع وخبرات الأسر وقيمها.

لم تعد العائلات السورية تجتهد من أجل حصول أبنائها على الشهادات العليا، لأن الحصول على الشهادة الجامعية في حدّ ذاتها يتطلّب وقتا طويلا، وبالتالي يتأخّر دخول الشباب إلى سوق العمل، مما يجعل فرصة الدراسة المنهجية وتكوين الخبرات في أزمة أمام السياق الاجتماعي والاقتصادي. ولا تزال بعض العائلات تعول على القيمة المعنوية للشهادة الجامعية، إلا أن حجم البطالة الهائل وانحسار قيمة اﻷجور، جعل الشهادة الجامعية والدراسة دون أهمية تذكر في سياق الحياة اليومية السورية.

سبل النجاة

قبل هذا شهدت البلاد إحدى أكبر موجات هروب الخبرات منها، خلال اﻷعوام اﻷولى من الأزمة السورية هاجرت أعداد هائلة من الشباب إلى دول الجوار أو الدول اﻷوروبية، ونجح الكثير منها في الحصول على معايرة جيدة لخبراته العلمية والمهنية، والوظائف التي حصل عليها هؤلاء ترتبط بمعيار الاستحقاق العلمي الذي تحصلوا عليه، لكن امتداد عمر اﻷزمة السورية جعل قضية الهجرة الشابة أشبه بالنزيف الدائم. وانهارت الخبرات السورية في معايير السوق، فلم تعد أي سوق مجاورة عربية قابلة لاستيعاب الأعداد الهائلة من السوريين، فتضرّرت فئة الشباب تماما، ولم تعد الخبرات المكتسبة عبر الدراسة الجامعية مطلبا لها لتأمين سبل الحياة. 

في دول الخليج، التي استوعبت أعدادا كبرى من السوريين، لم تعد الشهادة العلمية مطلبا للفرد بحد ذاته ليقدم على وظيفة، بل أصبح يكتفي بالخروج من سوريا ومزوالة أي عمل قد يكون مناسبا لبناء حياة مهنية.

هذه الخبرات تغير منطلقاتها، بل تكيف نفسها مع نطاق أي عمل يمكن الحصول عليه في الخليج. يمكن رصد مئات المهندسين يعملون في مهن مختلفة وأدنى من خبراتهم وجهدهم المعرفي، لكسب قوت العيش وإعالة عائلاتهم، وتحول الخبرة وجهتها نحو متطلبات سوق استهلاكية مختلفة، فمعايير العمل ومتطلباته تجعل الشاب السوري يتنازل عن كل خبراته من أجل العمل.وفي العودة إلى الدكتورة هناء جابر سألناها : ما مصير الخبرات السورية التي تعلمت منهجيا وذهبت إلى الخارج لتعمل؟ في المنظور العربي هل سيكون لخبراتهم دور لاحق؟

تجيب: "الشهادات هي بطبيعة الحال رصيد مهم جدّا في رأسمال الفرد المهاجر، على المدى القصير والمتوسط. توظيف هذا الرصيد يرتبط بالعرض والطلب في سوق العمل في بلد الوصول، كما يرتبط بقوانين العمل والهجرة في ذلك البلد. وهنا تختلف السيناريوهات وفقا لبلد الاستقبال. في بلدان الخليج، حيث الهجرة موقتة ومرتبطة حكما بسوق، يكيِّف الفرد كفاءاته مع هذين المعيارين الأساسيين. أما في بلدان أوروبا وأميركا الشمالية وأوستراليا، حيث يتوفر إمكان الإدماج على المدى المتوسط، ففي إمكان الفرد أن يبلور استراتيجيا تتماشى مع طموحاته. إنما في كلتا الحالين، هناك مرحلة متراوحة المدّة - غالبا ما تصبح مستدامة في حالات الهجرة إلى دول الخليج- يشغل فيها عدد كبير من المهاجرين السوريين وظائف ومهنا دون مستوى كفاءاتهم. كأن يعمل الطبيب ممرضا أو المهندس فنيّا في مشروع ما، إلخ.

هجرات

هذه الحالة ليست طارئة على سوق العمل. وقد رصدها منذ منتصف التسعينات تحت مسمّى  Deskilling Process ماركو دو غوزمان، وهو باحث في علم الاجتماع، صبّ اهتمامه على دراسة الاقتصاد السياسي للهجرات الفيلبينية في دول الخليج منذ السبعينات. هو مسار ينطبق على معظم جماعات المهاجرين حين تضيق بهم سبل العيش وتصعب العودة إلى البلد الأم. انظر إلى الهجرات السودانية أو المصرية إلى المشرق: كثير منهم من حملة الكفاءات التقنية لكنهم يعملون في حراسة البنايات والخدمة المنزلية. 

أي أن من امتلك من السوريين مالا لمحاولة الوصول بطرق غير شرعية الى أوروبا، أو من حاول الحصول على فرصة لإكمال تعليمه في أوروبا، قد نجا. الوجهة الحقيقة التي تغيرت هي الشعور بالإخفاق العلمي والشخصي لدى كل شاب سوري لم ينضم الى قائمة الناجين للعمل بخبراتهم التي اكتسبوها عبر شهاداتهم.

تضيف جابر: "يستطيع أي شخص تأمّل نطاق شهادات وخبرات ضحايا سفن البحر في السنتين الأخيرتين، ويتفاجأ بالكم الكبير للمتخرجين الجامعيين من السوريين، أو حتى تتبع خطوات المتخرجين وأعمالهم في دول الجوار، فلم تعد الشهادة الجامعية تحصيلا مرافقا للشخص، بل دلالة لإخفاق اجتماعي وفردي في آنٍ معا، فالنازع نحو التعليم بدأ يأخذ أشكالا ساخرة، فالمتعلمون هم الفقراء والفاشلون، وأصحاب المهن والتجار هم الناجحون".

أدّى العوز والفقر والفساد القيمي والأخلاقي إلى تفكيك ثقافة التعليم، التي حرص عليها السوري منذ خمسينات القرن الماضي، وتغيرت الأهداف الاجتماعية استدراكا لطبيعة السوق والحياة اليومية وأدنى متطلباتها.

هدم الخبرات وتراكم معارفها وقيمها يؤثر على بنية سوريا المستقبلية، فالخبرات التي انتقلت ستؤسّس حياتها في أمكنة أخرى، وتخلّف السوق السورية وانكفاؤها، سيحوّلان الخبرات إلى طاقات خامدة، تشعر بالإخفاق والإحباط. تتحول آلية تفكير الشباب بالسخرية من واقعهم بما يسمى الارتداد على الذات، أي تحطيم الشخص لنفسه بالسخرية، أو الإحساس باللامعنى والخواء، مما يجعل عواطفه وأفكاره المحبطة ترتد عليه وتتسبب إما باكتئاب أو بإيذاء تراكمي للذات عبر السخرية واحيانا الانتحار. يمكن فهم هذا من أوراق السير الشخصية الطويلة، التي يدور فيها الشاب من مكان إلى آخر للحصول على عمل، أو مراسلة شركات خارج سوريا، أو محاولة الأهل بيع ممتلكاتهم لتأمين ثمن رحلة إلى الخارج.

تعدّ الاحتجاجات السورية الأخيرة، ومشاركة الشباب الواضحة فيها، صورة عن هذه الآلية. فهي محاولة لتحويل الغضب نحو الخارج، أي نحو السلطة السياسية، للخلاص من كمية الإحباط والعوز، فالتحركات التي يدعو إليها الشباب في جلها مطلبية من أجل حدّ أدنى للعيش.

آثار

سؤالنا الأخير الى الدكتورة هناء جابر عن الآثار الاجتماعية والنفسية لهذا الواقع، وخصوصا اضطرار حملة الشهادات إلى العمل في مجالات أقلّ من خبراتهم أو حتى مختلفة عن دراستهم.

تقول جابر: "من الطبيعي أن يولد التوظيف في مناصب أدنى من الكفاءات والخبرة المستحصلة إحساسا بالغبن، لا سيما إن لم يكن الأجر كافيا ليسمح للفرد ببناء رؤية لمستقبله. هذا الشعور بالجور لن تجده لدى التقني الذي يشغل منصبا يتناسب مع شهادته. يتحوّل الغبن إلى حالة بنيوية في غياب إمكان تعديلها بما يعيد الى الفرد اعتباره لنفسه". 

وتضيف جابر: "ضمن الإحساس بالعوز والإخفاق والإحباط تدور مصائر الشباب السوري، والنموذج المتوقع ذو أثر نفسي واجتماعي كبير، وهو جزء ليس صغيرا من كمية الدمار السوري. بين الخبرة والتحصيل العلمي، ومشاكل اللجوء والهروب ستتمحور حياة الشباب السوري، والتحركات الاحتجاجية الأخيرة تخبرنا أكثر عن قدرة الشباب على قيادة مصيرهم خاصة ممن بقوا عالقين في الداخل ومشلولي الأيدي والقدرة على فعل شيء".