الموازنة السعودية تتخطى "عدم اليقين" في الاقتصاد العالمي

تعتبر التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2024 امتدادا للتطورات الإيجابية للأداء الفعلي للاقتصاد السعودي منذ بداية عام 2021، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لسنة 2024  على المدى المتوسط، التي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4,4 في المئة، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للنشاطات غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2024، وعلى المدى المتوسط. 

من المرتقب أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية لجهة الإيرادات على المدى المتوسط، حيث يتوقع أن تبلغ الإيرادات الإجمالية لعام 2024 نحو 1,17 تريليون ريال (312 مليار دولار)، بانخفاض طفيف نسبته 0,6 في المئة عن المتوقع تحقيقه في عام 2023، ويعود ذلك إلى التوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الموازنة على معايير تتسم بالتحفظ وذلك تحسباً لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي، على أن ترتفع وصولاً إلى نحو 1,25 تريليون ريال (333 مليار دولار) في عام 2026، مدعومة بتوقعات النمو الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط، الذي بدوره سيساهم في نمو الإيرادات غير النفطية بشكل مستقر ارتباطا بنمو النشاط الاقتصادي. 

يواكب إعلان البيان التمهيدي للموازنة السعودية 2024، استمرار الحكومة في استكمال تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية على المستويين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030، ومنها تطوير سياسات المالية العامة بما يساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة للموازنة العامة للدولة، وتبني الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي الداعم للنمو الاقتصادي حيث يتوقع أن تسجل موازنة العام 2024 عجزا بنحو 1,9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مـع توقـع اسـتمرار تحقيـق عجوزات فـي الموازنة عند مستويات مقاربة على المـدى المتوسـط.

إصلاحات اقتصادية هي الأكبر

حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي عملت عليها السعودية خلال السنوات الخمس المنصرمة هي أكبر حزمة إصلاحات اقتصادية تشهدها أي دولة في العالم على المدى المنظور، وقد انعكست بشكل واضح على معدلات نمو الاقتصاد من جهة، وعلى قدرة الحكومة على الإنفاق المتنامي في موازنتها السنوية من جهة أخرى، لتصبح هذه الإصلاحات سداً منيعاً أمام الكثير من الظروف التي واجهها الاقتصاد العالمي في السنوات القليلة الماضية ولا يزال يواجهها.

ففي وقت باتت فيه فرص نمو الاقتصاد العالمي الصعبة تسيطر على الأجواء الدولية وتمثل عائقا في نظر المستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار في السعودية، إلا أن التقارير الدولية الموثوق بها، مثل تقرير مشاورات المادة الرابعة لخبراء صندوق النقد الدولي، وتقارير وكالات التصنيف العالمية، وكذلك مؤشرات النمو الإيجابية في الاقتصاد السعودي، تشكل جميعها داعماً قوياً لضخ هؤلاء المستثمرين المزيد من  الاستثمارات في الاقتصاد السعودي، لاقتناعهم بأنه الاقتصاد الأكثر قوة وحيوية بين اقتصادات العالم خلال المرحلة الحالية.

وتعمل الحكومة على الاستمرار في تلبية الاحتياجات التمويلية وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الموازنة ولسـداد أصـل الديـن المستحق في عام 2024، والاستمرار كذلك في البحث عن الفــرص المتاحـة بحسـب أوضـاع السـوق، لتنفيـذ عمليـات تمويليــة إضافيــة لســداد مســتحقات أصــل الديــن للسنوات المقبلة، وتمويـــل بعـــض المشـــاريع الاستراتيجية، هذا إضافة إلـــى استغلال  فـــرص الأسواق لتنفيـــذ عمليـــات التمويـــل الحكومـــي البديـــل التــي مــن شــأنها تعزيــز النمــو الاقتصادي مثــل تمويـل المشــاريع الرأسـمالية والبنيــة التحتيــة، وذلك بهدف تنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن معدل التضخم لعام 2023 قد يسجل ارتفاعاً بنحو 2,6 في المئة، كما تشير التقديرات إلى استمرار بقاء معدلات التضخم عند مستويات مقبولة على المدى المتوسط، وذلك بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع حد أقصى لأسعار البنزين والتأكد من وفرة المخزون الغذائي، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.

النمو العالمي... وتحدي الموازنة السعودية

يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤاً في نمو الاقتصاد العالمي وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو/تموز 2023، حيث يتوقع في عامي 2023 و2024 تحقيق نمو بنحو 3 في المئة، مقارنة بنمو أعلى في عام 2022 نحو 3،5 في المئة. كما تشير توقعات الصندوق إلى استقرار النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عند 4 في المئة و4,1 في المئة لعامي 2023 و2024 على التوالي، مقارنة بنمو 4 في المئة حُقق في عام 2022.

إلا أن هذه التوقعات لم تؤثر على قرار السعودية تقدير موازنة لسنة 2024 حيث لم تتحفظ بشكل كبير في تقديراتها لأسعار النفط ومعدلات نمو الاقتصاد الوطني، بل على العكس، جاءت الموازنة من حيث حجم الإيرادات المتوقعة والإنفاق المقدر، متفوقة على كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي اليوم، وهذا أمر يعود إلى ثلاثة مرتكزات أساسية:

المرتكز الأول هو أن السعودية تعمل بشكل حيوي على تحقيق أهداف رؤية 2030، بل أنها تتأهب خلال عامي 2027 و2028 لإعداد الإستراتيجيا الوطنية الجديدة لعام 2040، الأمر الذي يعني أن الحكومة مستمرة في الإنفاق الكبير من دون وضع أي سياسات تقشفية قد تفقد الاقتصاد الكثير من مكتسباته التي حققها خلال هذه الفترة.

أما المرتكز الثاني، فهو قرار دول "أوبك بلس" بقيادة السعودية وبقية الدول الأعضاء تحقيق المزيد من التوازن في أسواق النفط، مما يجنب الأسواق التقلبات الحادة التي قد تؤثر في نمو اقتصادات الدول المنتجة وقدرة حكوماتها على الإنفاق المحلي، وهو قرار استراتيجي بامتياز.

المرتكز الثالث يتمحور حول المركز المالي القوي للمملكة العربية السعودية، فهي واحدة من دول العالم التي تتمتع بأقل معدلات للدين العام مقارنة مع حجم الاقتصاد والناتج المحلي، وهو أمر في غاية الأهمية، ويسمح للحكومة بالاستمرار في الإنفاق الاستثماري بما يزيد معدلات التنمية.

وفي نظرة الى أسواق النفط، فقد انخفض متوسط أسعار العقود الآجلة لخام برنت منذ بداية السنة الجارية وحتى شهر أغسطس/آب الماضي بنسبة 22,2 في المئة، ليسجل السعر المتوسط نحو 80,8 دولارا للبرميل في مقابل 103,8 دولارات للبرميل خلال الفترة نفسها من العام المنصرم، كما سجلت الأسعار ارتفاعاً في شهر سبتمبر/أيلول لتتجاوز مستويات 95 دولارا للبرميل. ويعزى تذبذب متوسط أسعار النفط خلال العام 2023 إلى تباطؤ النمو العالمي الناتج من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة واستمرار الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.

وقد خفضت المملكة ودول "أوبك بلس" إمدادات النفط بشكل تطوعي لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها ورفع كفاءتها في تعزيز الجهود الاحترازية، إذ انخفض متوسط إمدادات المملكة منذ بداية 2023 وحتى نهاية شهر أغسطس/آب بنسبة 5,22 في المئة، ليصل إلى نحو 9,96 ملايين برميل يومياً بتراجع مقداره 548 ألف برميل يومياً. حيث أعلنت المملكة خفضا طوعيا مقداره 500 ألف برميل يومياً منذ بداية شهر مايو/أيار حتى نهاية 2023. 

وقدرت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" نمو الطلب الاجمالي العالمي للنفط لعام 2023 بنسبة مقدارها 2,4 في المئة مقارنة بالعام المنصرم، ليصل الطلب العالمي على النفط إلى نحو 102,1 مليون برميل يومياً. وقُدّر ارتفاع الطلب بنحو 2,2 في المئة لعام 2024 مقارنة بعام 2023 ليصل إلى 104,3 ملايين برميل يومياً.

بالأرقام... تطورات الاقتصاد المحلي

على الرغم من تباطؤ آفاق نمو الاقتصاد العالمي لعام 2023، وحالة عدم اليقين نتيجة التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة والضغوط التضخمية وارتفاع معدلات أسعار الفائدة وتصاعد أخطار الركود في عدد من الاقتصادات الكبرى، إلا أن قوة اقتصاد المملكة ومتانته مكّنتاه من مواجهة تلك التحديات، حيث حققت المملكة معدلات نمو بلغت 2,5 في المئة خلال النصف الأول من عام 2023، بقيادة النمو في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية الذي سجل 5,7 في المئة، كما يتوقع استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في النصف الثاني من السنة.

ويتوقع نمو نشاط الصناعات التحويلية حيث بلغ متوسط مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي نحو 1 في المئة منذ بداية السنة حتى شهر يوليو/تموز مدفوعا بالنمو في عدد المصانع التي بدأت في الإنتاج منذ بداية السنة الجارية حتى شهر يوليو/تموز بنحو 569 مصنعا، وبلغت الاستثمارات الاجمالية في القطاع 16,3 مليار ريال (4,34 مليارات دولار).

وحقق تكوين رأس المال الثابت الإجمالي (غير الحكومي) خلال النصف الأول من 2023 نموا على أساس سنوي بنسبة 8,5 في المئة، فيما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر نموا على أساس سنوي في الربع الأول من السنة بمعدل 10,2 في المئة، وبلغت الصفقات الاستثمارية المنجزة خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 104 صفقات محققة نموا بنحو 3 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم مما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي.

وساهمت الإصلاحات الاقتصادية في تحسن مؤشرات سوق العمل وذلك تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي انعكست إيجاباً على معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 8,3 في المئة خلال الربع الثاني من السنة الجارية، حيث تُعدّ هذه النسبة من الأقل منذ أكثر من عشرين سنة. وجاء ذلك نتيجة العديد من المبادرات مثل مبادرات التوطين، والمبادرات الداعمة للقطاع الخاص المتمثلة في رفع نسبة المحتوى المحلي في مشاريع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتحفيز الصادرات الوطنية، وبرامج الخصخصة الهادفة إلى توفير فرص للمواطنين في سوق العمل، ومبادرة تمكين المرأة التي نتج منها تعزيز مشاركتها في سوق العمل بنسبة تصل إلى 35,3 في المئة خلال الربع الثاني من السنة الجارية، متجاوزة بذلك هدف رؤية 2030 عند مستوى 30 في المئة، كما يعكس ذلك بوضوح تحسن بيئة الأعمال في المملكة في ظل مستويات النمو الإيجابية للاقتصاد السعودي المتمثلة في القطاع غير النفطي. 

 الأخطار التي تهدد النمو 

تُمثّل عملية تحليل الأخطار المالية والاقتصادية التي تواجه اقتصاد المملكة جزءاً حيوياً في فهم الوضع الراهن والتحديات الرئيسة بما يُساهم في تبني السياسات والاستراتيجيات الفاعلة للتعامل مع هذه الأخطار وتحقيق الاستدامة المالية للمملكة.

وفي ظل بدء تراجع معدلات التضخم العالمية والاستقرار النسبي لمعدلات التضخم المحلية، فإن الأخطار التي قد تؤدي إلى تراجع الطلب المحلي تعتبر منخفضة، إلى جانب مواصلة مساهمة مبادرات تعزيز دور القطاع الخاص وانعكاساتها على دعم مؤشرات الاستهلاك والاستثمار، وكذلك تحسن معدلات التوظيف والتوطين، حيث يمثل حجم مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي نحو 41 في المئة لعام 2022 في حين يستهدف رفع هذه المساهمة الى 65 في المئة وفقا لرؤية السعودية 2030.

ختاماً، تبنت الحكومة عدداً من التدابير والسياسات تمكّنها من مواجهة الأخطار، بما فيها وضع سقف لأسعار البنزين، وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، ودعم السلع والخدمات الأساسية، وكذلك تعزيز القطاع غير النفطي وتنميته.

وفي ضوء التطورات العالمية والمحلية، وضع سيناريو أعلى وآخر أقل للإيرادات، مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والأخطار الجيوسياسية، حيث تساهم التقديرات الموضوعة في استعداد الحكومة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات وبناء مساحة مالية تتسم بالمرونة. كما يساهم الاعتماد على تقديرات الإيرادات الهيكلية إلى الحد من الإنفاق مع الأخذ في الاعتبار تذبذبات أسواق النفط.