زلزال يضرب ديكتاتورية المصارف في تونس

بات جليا أن زمن الرئيس قيس سعيد السياسي أنهى مرحلة الحصانة لمن يصفهم بـ"الكارتيلات"، مما أثلج صدور السواد الأعظم من التونسيين الذين اكتووا بسياسات المصارف. لكن هذا التوجه أثار في الوقت نفسه مخاوف خبراء نبهوا من خطورة إقرار تعديلات "ثورية" من دون دراسة واقعية، حتى وإن كانت هذه التعديلات تحمل توقيع رئيس وصل إلى السلطة متجرّدا من كل تبعية مالية لأية جهة كانت (تكلفة الصوت الانتخابي لقيس سعيد في انتخابات 2019 الرئاسية تساوي 30 مليما أي أقل من سنت واحد بحسب تقرير رسمي حول هذا الاستحقاق).

ضعف المصرف المركزي

لا تزال المعطيات شحيحة عن التعديلات التي سيدخلها رئيس الجمهورية على المنظومة المصرفية. من الأكيد أن التعديل الأساسي يتجه نحو إلغاء استقلالية المصرف المركزي باعتبار أن  الرئيس سعيد طرح ذلك بوضوح خلال زياراته مقرات المصارف، والمرجح أن يتم "تجريم" منح قروض بلا ضمانات ومراجعة "ملكية المصارف" للعائلات التي حولتها الى "كارتيلات مافيوية"، بحسب السردية السائدة.

ورد أحمد كرم، الرئيس الشرفي للجمعية التونسية للثقافة المالية والرئيس والمدير العام السابق لمصرف "الأمان" الخاص، بلهجة استهزاء على الجدال الدائر عن دور المصارف، رافضا اتهامها بـ"المافيوية" ونعتها بالكارتيلات. كرم، الذي تحدث إلى إذاعة محلية، وضع نفسه موضع المدافع السيئ، خصوصا أن حجّته الوحيدة تتمثّل في الجهتين اللتين تراقبان المصارف وهما المصرف المركزي ووزارة المالية.

ففي عام 2021 أكد تقرير صادر عن محكمة المحاسبات ضعف الدور الرقابي للمصرف المركزي. ليس هذا فحسب، إذ أن التقرير لم يستثن حتى شبهة التواطؤ مع المصارف بسبب نواقص عدة قال إن المصرف المركزي يشكو منها في الجانب الرقابي، وأبرزها عدم نشره قرارات العقوبات التي فُرضت على المصارف، خلافا لما يقتضي القانون المصرفي، علاوة على تفويته في عقوبات مالية غير مفروضة (في مجال الحوكمة) ناهزت 123 مليون دينار (نحو 39 مليون دولار) وأخرى قيمتها 47,8 مليون دينار (15 مليون دولار)  في مجال مكافحة غسل الأموال.

ووفق التقرير نفسه، لم يفعّل المصرف المركزي لجنة العقوبات التي تُعدّ لجنة مستقلة، من صلاحياتها فرض العقوبات عند تعمّد التصريح الخاطئ عن المعطيات من جهة، وعدم وضوح الترتيبات المنظّمة لنسبة الفائدة الفعلية الجملية (الفائدة الفعلية الشاملة) وعدم ملاءمتها مع مقتضيات القانون من جهة أخرى، مما أدى الى عدم صحة احتساب المصارف معدل النسبة المصرّح عنها لدى المصرف المركزي.

ديكتاتورية المصارف

باستثناء هشاشة سلطة المصرف المركزي التأديبية وما يشبه استقالته من أداء دوره الرقابي تجاه المصارف، عرفت السنوات الأخيرة ما يصفه تونسيون (40 في المئة منهم بلا حسابات مصرفية) بديكتاتورية المصارف. أمر كان جليا عبر عدم التزام المصارف مجانية 14 خدمة أقرّها المصرف المركزي. تحرك مجلس المنافسة (مؤسسة عمومية) جزائيا بعد موجة انتقادات عارمة، لكن من دون أن يكون لهذا التحرك أي أثر. للتذكير، سُحبت من هذا المجلس آلية الرقابة على المصارف منذ تعديلات تشريعية صدرت عام 2016 وشملت أساسا القانون الخاص بالمصرف المركزي، ومن المرجّح ان تُعيد التعديلات المرتقبة هذه السلطة إلى المجلس.

يذكر أن القانون الأساسي للمصرف المركزي مكّن المصارف من تعزيز إيراداتها بشكل قياسي باعتبار أنه منع المصرف المركزي من تأمين عملية إقراض الدولة مباشرة، فأصبحت هذه العملية تتم عبر المصارف. وتقول منظمة "آلارت" المتخصصة في مكافحة اقتصاد الريع في تقرير صادر عنها نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، إن أرباح المصارف المـتأتية من إقراض الدولة الطويل المدى زادت بنسبة 58,12 في المئة خلال العشرية السابقة وأن هذه النسبة تُعتبر أعلى بـ6 مرات من النتائج المحقّقة في المجال نفسه في فرنسا، وبمرتين من تلك المحقّقة في المغرب.

كما غنمت المصارف إيرادات مرتفعة بفضل الاكتتاب في رقاع الخزينة (سندات الخزينة) مستفيدة من حاجة الدولة الملحّة إلى السيولة التي زادت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، ووُجّهت إلى سد العجز في موازنتها، الذي ارتفع بحسب بيانات وزارة المالية من 3,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، إلى 7,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022.

كانت نتائج هذه السياسات أكثر من كارثية على المستهلكين وعلى أصحاب المؤسسات، مما عكّر مناخ الاستثمار وعطّل الولوج إلى القروض وتسبّب في انهيار آلاف المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بل 140 ألف مؤسسة بحسب عبد الرزاق حواص، الناطق الرسمي باسم جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الذي أشار أيضا إلى وجود ما يقارب نصف مليون (450 ألفا) من مديري شركات مدرجين على لائحة التفتيش في قضايا صكوك بلا رصيد. 

يضاف إلى ذلك، الارتفاع المتواصل في نسب الفائدة المصرفية التي تجاوزت 8 في المئة في يونيو/حزيران 2023، مما جعل المصارف أشبه بأسواق مرابين ومضاربين، لا سيما مع الارتفاع غير القانوني في العمولات المصرفية.

للتذكير يوجد في تونس 23 مصرفا مقيما و7 مصارف غير مقيمة منها 12 مصرفا مدرجا في البورصة منها 3 مصارف عمومية هي البنك الفلاحي وبنك الاسكان والشركة التونسية للبنك.أما المصارف الخاصة، فهي بنك الأمان و"التجاري بنك" والبنك العربي لتونس وبنك تونس العربي الدولي وبنك تونس والإمارات والبنك التونسي والاتحاد الدولي للبنوك والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة وبنك الوفاق. ويقدر الناتج المصرفي الصافي لمجمل هذه المصارف لسنة 2022 بـ 6225 مليون دينار (نحو ملياري دولار) أي بزيادة تقدر بـ12 في المئة مقارنة بعام 2021.

تملك الدولة اكثر من 50 في المئة في بنك الاسكان والبنك الفلاحي، واكثر من 70 في المئة في الشركة التونسية للبنك، في مقابل تحكم عائلات في بقية المصارف، هي أساسا عائلات الحرشاني والمبروك والمزابي وبن يدرّ وتمرزيست التي تملك أسهما في جل المصارف، تضاف إليها عائلات بن سدرين وادريس وبن عياد وبوصبيع وميلاد، ولكل منها حضور في مجالس إدارة هذه المصارف.

فضيحة القرن

لا يمكن القول إن القضايا الأخيرة محل الملاحقات في حق كوادر مصرفية ورجال أعمال ومسؤولين هي الأثقل في تاريخ القطاع المصرفي التونسي. القضية هي الشجرة التي تخفي غابة وهي القطرة التي أفاضت الكأس.

فقد عرف تاريخ المصارف التونسية فضائح وفظائع عدة، أخطرها على الاطلاق قضية البنك الفرنسي التونسي التي تقاطع فيها الفساد المالي بالسياسي والإداري والإجرائي والقضائي.

وُصفت تلك القضية بـ"فضيحة القرن"، وقالت حكومة يوسف الشاهد عام 2019 إنها "أكبر قضية فساد في تاريخ تونس". فهي ليست قصة إفلاس أول بنك في تاريخ البلاد فحسب، وإنما تمثل الملف الأكثر تكلفة على خزينة الدولة. فإلى تبخّر أموال قُدّرت قيمتها بـ750 مليون دينار (نحو 236 مليون دولار)، فإن أحكاما دولية قد تصدر قبل نهاية السنة الجارية يتوقّع خبراء أن تصل فيها قيمة التعويضات إلى 3000 مليون دينار (مليار دولار تقريبا) في قضية بدأ النزاع فيها منذ عام 1983.

يُذكر أيضا في سجل تاريخ المصارف، كيف انتُزعت ملكية بنك تونس العربي الدولي بقرار رئاسي وبطريقة انتقامية، وبقي ذلك ضمن الصفحات السوداء في السجل المالي التونسي. يُعدّ هذا المصرف اليوم أول مؤسسة مصرفية، مسجلا ناتجا مصرفيا صافيا بـ 1267,2 مليون دينار (409,7 مليون دولار). شهد المصرف عام 1993 عملية غير مسبوقة تمثلت في سحب الدولة ودائعها منه، مما أسفر عن خسارة أكثر من 107 ملايين دينار (نحو 34 مليون دولار) في يوم واحد.

ما حصل لهذا المصرف كان حديث القاصي والداني في الكواليس السياسية والمالية خلال التسعينات. الرواية المتداولة آنذاك أن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي استولى على المصرف للقضاء على الطموحات السياسية لمنصور معلى، أحد مؤسسيه، الذي كان تحدث بعد سقوط النظام عما تعرض له خلال تلك الفترة، كاشفا في حوار مع صحيفة محلية بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2011، أن المصرف نجح خلال 3 سنوات في تحقيق إيرادات طائلة وأنه تعرّض بعد رفضه الانخراط  في النظام لعملية تحطيم، وأن ذلك دفعه إلى الخروج منه قبل أن يتم تحويل وجهته نحو أصهار بن علي (عائلة المبروك). 

وفعلا، أصبح لصهري بن علي مصرفان خلال الحقبة السابقة، مروان المبروك من جهة (بنك تونس العربي الدولي) وصخر الماطري (بنك الزيتونة) من جهة أخرى، حيث يواصل المصرف الأول طريقه بثبات محققا إيرادات قياسية كل عام، فيما تمت مصادرة المصرف الثاني قبل أن يصبح مملوكا بالكامل لشركة ماجدة القطرية.

هذا غيض من فيض القصص المرتبطة بالمنظومة المصرفية في عناوينها الأهم. فتلك المنظومة التي انطلقت بخطوات متعثّرة مع بداية الدولة الوطنية، لم تعرف كم الانحرافات التي شهدتها خلال فترة حكم بن علي ومنحت خلالها 430 مليون دينار (136 مليون دولار) صُنّفت كديون هالكة - غير قابة للتحصيل - وُجه أكثر من نصفها لتمويل مشاريع أربع شركات تعود إلى أقارب الرئيس الراحل بحسب ما كشف محافظ المصرف المركزي آنذاك (عام 2011) مصطفى كمال النابلي.

إنهاء نفوذ عائلات على المصارف

تغيّر فعلا الكثير في سياسة تعاطي المصارف ورجال الأعمال مع ما يسمّى بالجرائم المالية التي تشكّل مرة بعد أخرى أحد أهم محاور الاهتمام الوطني. فبعد صدمات السنوات الأولى لما بعد الثورة وما رافقها من روايات حول "ابتزاز وتسويات" تمت تحت الطاولة في ملفات أكثر من 450 رجل أعمال، أصبح لأصحاب المال والنافذين في المصارف موطئ قدم مؤثّر في رسم الخيارات المالية عبر البرلمان وتحديدا عبر تمويل الأحزاب.

تهدف التعديلات المرتقبة إلى إنهاء نفوذ عائلات على المصارف بشكل أو بآخر، أو جرها إلى تسويات استنادا الى مرسوم الصلح الجزائي المعروف بقانون الصلح مع رجال الاعمال الفاسدين. ويقدّر قيس سعيد حجم الأموال المنهوبة بـ 13 مليار دينار (4,2 مليارات دولار) بما يعادل مرتين ونصف مرة تقريبا قيمة قرض صندوق النقد الدولي القاسي الشروط والمتعثّر المفاوضات (1,9 مليار دولار). ويبدو أن "مليارات المليارات"، تلك العبارة الشهيرة للرئيس التونسي هي بيت القصيد في ما حدث خلال الأسابيع الأخيرة.

فمنذ أشهر، اتخذ القضاء التونسي إجراءات منها منع السفر عن رجل الأعمال بسام الوكيل بعد ثلاث سنوات من إفلاس لم يكن يتوقعّه أشد المتشائمين من متابعي عالم المال والأعمال في البلاد. خسر الوكيل امتياز التصرّف في العلامة التجارية لسيارات "سيتروان" وانهارت جل شركاته التي حصلت على قروض قيمتها الإجمالية 750 مليون دينار (236 مليون دولار)، جزء كبير منها من مصارف عمومية، بوشر الاستماع في خصوصها إلى مسؤولين مصرفيين بسبب حصول الوكيل عليها بلا ضمانات كافية.

هذا من شأنه أن يحيل إلى قضية المصارف الثلاثة العمومية الأخيرة (بنك الاسكان والبنك الفلاحي والشركة التونسية للبنك). ما بقي عالقا من هذه القضية أنها انطلقت بتقرير من محكمة المحاسبات صادر منذ ثلاث سنوات تقريبا، وكشف عن اسناد قروض بلا ضمانات كافية ورفع اليد من دون استخلاص جزء من المنافع، ومنح قروض بلا دراسة الجدوى وعدم مراقبة إنجاز المشاريع، ومنح قروض لشراء أراض بيضاء من دون أن يكون عليها مشاريع عقارية فعلية، وإخلالات حول احتساب نسبة الفائدة وعدم استخلاص غرامات تقدّر بـ170 مليون دينار (54 مليون دولار).

تثير التعديلات المرتقبة مخاوف من "تسييس" خطير للمصرف المركزي، تزامنا مع الانتخابات الرئاسية المرتقبة لعام 2024 عبر قراءة تشير إلى أنه سيتم تعديل قانونه الأساسي بما يسمح بتمويل مباشر للموازنة من جهة، والتحكم الكامل في المنظومة المصرفيةعبر استغلال حالة الغضب الشعبي على سياساتها من جهة أخرى.