في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، فُرِضت مجموعة من العقوبات دفعت العديد من الشركات الكبرى إلى التفكير في مستقبلها في البلاد. وباعتبار روسيا أحد أغنى البلدان في العالم من حيث الموارد الطبيعية ويبلغ عدد سكانها أكثر من 140 مليون نسمة، لطالما عُدَّت جذابة للشركات العالمية من معظم القطاعات. لكن الأسئلة الأخلاقية التي تُطرَح حاليا تدور حول البقاء في روسيا والتكاليف المتزايدة في شكل كبير لممارسة الأعمال هناك، ما دفع أكثر من ألف شركة إلى الخروج من البلاد، وفق معهد الرؤساء التنفيذيين للقيادة في مدرسة جامعة يال للإدارة.
في 4 مارس/آذار 2022، أعلنت "مايكروسوفت" أنها ستعلق المبيعات الجديدة في روسيا، و"اننا ننسق مع حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ونوقف العديد من جوانب أعمالنا في روسيا امتثالاً لقرارات العقوبات"، وأضافت: "منذ بدء الحرب، نتصرف في مواجهة إجراءات روسية سوقية أو مدمرة أو معطلة تستهدف أكثر من 20 من المؤسسات الحكومية ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات ومؤسسات القطاع المالي في أوكرانيا. وتصرفنا أيضاً في مواجهة هجمات إلكترونية استهدفت العديد من المواقع المدنية الإضافية". حُدِّث الإعلان في وقت لاحق لإضافة أن "مايكروسوفت" التزمت بالفعل مبلغ 35 مليون دولار في مارس/آذار 2022 لدعم المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة في أوكرانيا.
بعد هذا القرار، أوردت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن الطلب على منتجات "ويندوز" المقرصنة كان يشهد ارتفاعاً. وفي الفترة من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران 2022 ارتفعت الصياغات المختلفة لكيفية تنشيط منتجات "مايكروسوفت" أو تنزيلها بنسبة 80 في المئة إلى 250 في المئة مقارنة بالأرقام قبل قرار الشركة وقف المبيعات. وارتفع عدد عمليات البحث عن الإصدارات المقرصنة من "إكسل" (Excel) بنسبة 650 في المئة وواصل الناس تنزيل نظام التشغيل "ويندوز" (Windows) باستخدام حلول الشبكات الخاصة الافتراضية (Virtual Private Networks, VPNs)، وفق "كوميرسانت".