"لحظة السويس" الفرنسية

ولعل أبرز الأمثلة على علاقات فرنسا بمستعمراتها الأفريقية السابقة هو إنشاء العملة المشتركة لغرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية، وهي الفرنك التابع للمجموعة المالية الأفريقية (Communauté Financière Africaine)، والتي غالبا ما يتم اختصارها بـ"فرنك CFA". ويتطلب نظام هذه العملة من البنوك المركزية الأفريقية إيداع جزء كبير من احتياطياتها من العملات الأجنبية في الخزانة الفرنسية، مما منح فرنسا سيطرة كبيرة على السياسات النقدية لمستعمراتها الأفريقية السابقة.

إلى ذلك، حافظت فرنسا أيضا على وجود عسكري كبير من خلال اتفاقيات التعاون الدفاعي والعسكري مع الكثير من الدول الأفريقية، كان بعضها يمنح فرنسا تفويضا واسع النطاق للتدخل، وضمان السلامة الإقليمية للدول الأفريقية وتقديم التدريب العسكري مقابل حقوق نشر القوات، والحق في شراء المواد الخام قبل الآخرين، والالتزام بالتدخل عسكريا في مواجهة التهديدات الخارجية، أو "اضطرابات داخلية". وقد ضمن هذا الترتيب بقاء الحكومات الصديقة لفرنسا في السلطة.

وفي الواقع، فإن فرنسا، بين عامي 1997 و2002 ومن خلال قوة العمل السريع التي يبلغ قوامها 44500 جندي، نفذت ثلاثا وثلاثين عملية في أفريقيا، عشر منها كلفتها بها الأمم المتحدة أو نفذت تحت رعايتها.

وأخيرا وليس آخرا بالتأكيد، قامت فرنسا باستثمارات كبيرة في الحفاظ على تراثها الثقافي من خلال برامج ثقافية وتعليمية واسعة النطاق. وبالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها مع مستعمراتها السابقة، أنشأت أيضا آليات متعددة الأطراف مثل الصيغة الفرنكفونية عام 1970 لتعزيز علاقاتها مع أفريقيا.

وظلت هذه السياسات في خدمة مصالح فرنسا لعقود من الزمن. وحتى عندما تبنت بعض مستعمراتها السابقة الاشتراكية ومالت نحو الاتحاد السوفياتي في الستينات والسبعينات والثمانينات، تمكنت فرنسا من الحفاظ على مستوى من العلاقات سمح لها باستعادة مكانتها المميزة بمجرد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.

ملامح تراجع "الإمبراطورية الفرنسية  

ومع ذلك، في غضون ما يقرب من خمسة أشهر بين ديسمبر/كانون الأول 1993 وأبريل/نيسان 1994، شهدت فرنسا سلسلة من الأحداث التي يمكن اعتبارها معالم هامة في تراجع "الإمبراطورية الفرنسية" في أفريقيا. أولا، في ديسمبر/كانون الأول من عام 1993، توفي رئيس كوت ديفوار، فيليكس هوفويت بوانيي، المؤيد الأفريقي الرئيس للفرانكفريك، وأعقب ذلك في يناير/كانون الثاني  1994 انخفاض قيمة الفرنك الأفريقي، مما أضعف العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وأفريقيا. وفي أبريل/نيسان 1994، وقعت الإبادة الجماعية في رواندا، والتي حمّل الكثير من الأفارقة فرنسا المسؤولية عنها. وقد اعترف الرئيس ماكرون بتراجع دور فرنسا في أفريقيا خلال زيارته إلى الغابون هذا العام عندما أعلن أن "أيام فرنسا أفريقيا قد انتهت بالفعل".

لقد كان واضحا منذ زمن لا بأس به أن فرنسا بحاجة إلى "إعادة ضبط" سياستها الأفريقية، ولكنها رفضت أن تعترف بذلك حتى تسلم الرئيس ماكرون مقاليد الحكم في 2017، الذي كان يهدف إلى إعادة ضبط السياسة الفرنسية في أفريقيا من خلال الاعتراف بضرورة تحديث السياسات السابقة لكي تكون قادرة على عكس الحقائق الجديدة التي ظهرت بعد نهاية الحرب الباردة.

وابتكر الرئيس ماكرون، في وقت مبكر من ولايته الأولى، سياسة أكثر واقعية تعتمد على الشراكات المتبادلة، لمعالجة إرث فرنسا الاستعماري، مما انعكس– فيما يبدو– نجاحا في السياسة الخارجية أدى إلى انفتاح دبلوماسيٍ، بيد أن الأمور لم تكن سهلة على الدوام لتحقيق تغيير ملموس. ويعود ذلك إلى عدة عوامل من ضمنها: المقاومة البيروقراطية الموجودة داخل الحكومة الفرنسية، والانطباعات السلبية التي تحملها المجتمعات الأفريقية عن فرنسا كقوة استعمارية سابقة، وتراجع الاهتمام الكافي الذي قد يبديه القادة الأفارقة بسبب قدرتهم على الاستفادة من قوتهم التفاوضية مع فرنسا نتيجة ازدياد اهتمام عدد من القوى الخارجية.

ومع ذلك، ظل النهج الفرنسي على مدى السنوات الخمس الماضية عالقا في نمط يستخدم قدرا كبيرا من العمل العسكري في دول مثل بوركينا فاسو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، ومالي، حيث أخذ يلجأ إلى القليل من أدوات السياسة الخارجية الجديدة. لقد تجاهلَ النهجُ الفرنسي القائم على الأمنِ الديناميكيات السياسيةَ والاجتماعية الجارية في منطقة الساحل الأفريقي.

كما أن ذلك النهج قد منع فرنسا من القيام بما يكفي لمنع جيوش دول مثل بوركينا فاسو وتشاد ومالي، ومؤخرا النيجر والغابون، من الإطاحة بقادتها عن طريق الانقلابات. ووفقا لتحليل أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فإنه من بين 27 انقلابا حدث في أفريقيا (باستثناء شمال أفريقيا) منذ عام 1990، حدث 78 في المئة منها في الدول الناطقة بالفرنسية. كما تجاهلت السياسة الفرنسية أيضا الطريقة التي أدى بها كلٌ من الجمود السياسي، والوضع الأمني المتعثر إلى تغذية الطلب المحلي على الأنظمة الأخلاقية والاجتماعية المستوحاة من الدين، والتسريع بتشكيل هذه السلطات الأخلاقية الجديدة. وقد لفتت هذه النكسات الانتباه إلى أوجه القصور في السياسة الفرنسية، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت كافية لتحفيز التغيير الحقيقي.

ونتيجة لذلك، لم تتمكن فرنسا من وقف تراجع نفوذها في أفريقيا، وبدأت تخسر الأرض أمام عددٍ من القوى التي تتنافس على النفوذ في أفريقيا، حيث تأتي في المقام الأول الصين.

وقد يكون موقف فرنسا اليوم في أضعف حالاته، إذ يبدو أن الانقلاب الأخير في النيجر قد أكد تراجع مكانة باريس ونفوذها. فلن يقبل النظام العسكري الجديد، أو شعب النيجر أي شيء بوسع فرنسا القيام به الآن. والوسطاء الوحيدون الذين يبدو أنهم مقبولون هم الولايات المتحدة، والجزائر، وإلى حد ما المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

"لحظة السويس"

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل يُمثل الانقلاب في النيجر "لحظة السويس" بالنسبة لفرنسا؟

صحيح أن الإمبراطورية الفرنسية قد أكل الزمان عليها وشرب، لكن مكانة فرنسا المتميزة في أفريقيا استمرت بفضل ما وصفه البعض بالترتيبات الاستعمارية الجديدة، والتي أدت إلى إدامة العلاقة بين العميل والحامي، أو على حد تعبير الرئيس البرازيلي السابق هنريك كاردوسو، استمرار التبعية بين المركز والأطراف التي كانت موجودة في العصر الاستعماري. هل تُمثل التطورات الجارية في النيجر، والتي أعقبت سحب فرنسا لقواتها من مالي، ووصول سلسلة من الحكومات العسكرية التي تبنت موقفا مناهضا لفرنسا على مدى السنوات الثلاث الماضية، نهايةَ حقبة تمكنت فيها فرنسا من الحفاظ على نفوذ كبير، وإنما متضائل، في أفريقيا؟

ربما الأمر الذي يجعل أزمة النيجر ذات صلة خاصة بتصور "لحظة السويس" التي شهدتها بريطانيا عام 1956 هو الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة؛ ففي عام 1956، كانت الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن الهجوم البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على مصر سيزيد من نمو القومية العربية المعادية للغرب، ويفتح الباب على مصراعيه أمام النفوذ السوفياتي في الشرق الأوسط بأكمله. لذلك، تبنت الولايات المتحدة موقفا معارضا لتدخل حلفائها العسكري، سواء كانوا بريطانيين أو فرنسيين، وهو الأمر الذي أجبرهم على سحب قواتهم من مصر. وعلى غرار أزمة السويس، حين نأت واشنطن بنفسها عن حلفائها البريطانيين والفرنسيين، فقد اتخذت واشنطن الآن موقفا مختلفا عن موقف باريس في النيجر.

التباين الفرنسي-الأميركي

وفي حين تدعم فرنسا التدخل العسكري الذي هددت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، دعت واشنطن إلى حل سلمي للأزمة، وأرسلت ثاني أكبر مسؤول في وزارة الخارجية للتفاوض مع الحكام العسكريين الجدد في نيامي لاستعادة الحكم المدني.

وهذا يؤكد بجلاءٍ أن مصالح واشنطن لا تتطابق بالضرورة مع مصالح باريس. وتتمثل مصالحها الأساسية أولا في الحفاظ على قاعدتها العسكرية الضرورية لعمليات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وثانيا، في عدم السماح لأي من الصين أو روسيا بفرصة زيادة نفوذهما في أفريقيا، والتي أصبحت على نحو متزايد ساحة مهمة لتنافس القوى العظمى، والذي يشكل النظام الدولي الناشئ وفقا لأحدث استراتيجية للأمن القومي الأميركي التي صدرت في سبتمبر/أيلول 2022. كما أن واشنطن لا ترغب هذه المرة في أن ترتبط بحليف لا يحظى بشعبية في أفريقيا.

ونتيجة لذلك، لم تصنف واشنطن الانقلاب العسكري في النيجر على أنه انقلاب، وهو الأمر الذي يتيح لها إمكانية العمل كوسيط.

يبدو أن هناك تباينا في المصالح الأميركية والفرنسية في أفريقيا، مثلما حدث في قضية السويس. لكن الأهم من ذلك أنه لم يعد بإمكان واشنطن الاعتماد- كما كان الحال في الماضي- على الآخرين لتأمين مصالحها في مواجهة كل من الصين وروسيا، منافسيها الرئيسين، ليس فقط في أفريقيا، ولكن على المستوى الدولي.

من هنا تأتي أهمية الانقلاب العسكري، أو على نحو أكثر دقة انقلاب القصر في الغابون. فعلى الرغم من اختلافه عن الانقلابات التي جرت في دول الساحل الأفريقي في كثير من النواحي، إلا أنه يشترك في قاسم مشترك شديد الوضوح، ألا وهو تزايد المشاعر المعادية لفرنسا، والتي تغذي رفض الوضع السياسي الراهن في البلد.

وليس هناك ما هو أكثر دلالة على تراجع النفوذ الفرنسي من نداء الرئيس علي بونغو للحصول على دعم العالم الخارجي من أجل "إحداث ضجة" والذي أتى باللغة الإنجليزية بدلا من اللغة الفرنسية، وهي لغة الطرف الذي كان يحميه منذ فترة طويلة.

لقد كانت "لحظة السويس" ممتدة بالنسبة لفرنسا. فقد مرت جاذبية فرنسا وكذلك تأثيرها، بمراحل مختلفة منذ ستينات القرن الماضي. لكن الحقيقة تظل أنهما كانا يسيران في مسار هابطٍ. والأسباب الكامنة وراء ذلك كثيرة كما شرحنا آنفا، فبعضها ناجم عن سياسات فرنسا، والبعض الآخر ناجم عن الديناميكيات في أفريقيا ذاتها. ومع ذلك، يظل هناك ارتباط ثقافي قوي بين فرنسا وأفريقيا الناطقة بالفرنسية. وعلى الرغم من أنه وحده أمرٌ غير كاف لوقف تراجع تأثير فرنسا وجاذبيتها في أفريقيا، إلا أنه يشكل أساسا جيدا لتشكيل علاقة جديدة متبادلة الفائدة. والتحدي الذي تواجهه فرنسا هو طريقة تنفيذ رؤية الرئيس ماكرون.