ارتفع الاستثمار العالمي في حقول الذكاء الاصطناعي منذ عام 2010 من نحو 800 مليون دولار إلى 78 مليار دولار في عام 2021، ويقدّر أن تساهم هذه التكنولوجيا بما يصل إلى 15,7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي في عام 2030، منها 6,6 تريليونات دولار قيمة إنتاجية مضافة. ويرجح أن تحصد منطقة الشرق الأوسط نحو 2 في المئة من الفوائد العالمية الإجمالية للذكاء الاصطناعي مع نهاية العقد الحالي، أي ما يوازي نحو 320 مليار دولار.
تتفاوت القطاعات الاقتصادية في استعدادها لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في صلب أعمالها، متأثرة بحجم القطاع وماهية أعماله والموازنات المرصودة لإنجاز هذا التحول بما يتناسب مع القيمة المضافة المنتظرة من الاستثمار في هذه التقنية وتوافر المهارات المطلوبة للتعامل معها. فقطاعا التجزئة والمال على سبيل المثل، يتمتعان بقاعدة بيانات عريضة تؤهلهما للإفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل المتطلبات الحالية والمستقبلية لعملائهما وتوفير خدمات أكثر دقة وشمولية وابتكارا.
لا شك أن الإدماج المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير كبير على سوق العمل واضطرابه إذا لم يترافق مع الجهود الملائمة لتدريب الأجيال الشابة والمستقبلية، وإكسابها المهارات والمعرفة والمرونة اللازمة لمواكبة التحولات الطارئة.
والاتجاه هو إلى أن المتطلبات الوظيفية ستتغير مع حلول الذكاء الاصطناعي، ولا يعني ذلك فقدان هذه الوظائف. ويبدي 46 في المئة من العاملين في منطقة الشرق الأوسط، مقارنة بـ31 في المئة عالميا، تفاؤلا بقدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين وظائفهم بدلا من التشاؤم بإلغائها.
