خمسة تحديات أمام الاتفاق الأميركي- السعودي

وعلى الرغم من هذا التردد، فإن إرسال الرئيس الأميركي، كبير دبلوماسييه أنتوني بلينكن، وجاك سوليفان مستشاره للأمن القومي، إلى السعودية، خلال الأشهر الأخيرة (وقد تكررت زيارة سوليفان إلى المملكة قبل فترة قصيرة)، لاستكشاف إمكانية إبرام مثل هذه الصفقة يظهر بوضوح محاولته التوازن بين خياراته. 

ومن بين الشروط السعودية الثلاثة، فإن شرط رفع العلاقات الأميركية- السعودية إلى معاهدة تحالف تشمل تلقائيا ضمانات أميركية رسمية للسعودية، يعتبر أكثر الشروط جدية وتحديا وإثارة للجدل. وإنْ كان الشرطان الآخران يكتسبان أهمية قصوى، سواء تعلقت بمساعدة السعوديين في بناء برنامج نووي مدني، أو تزويدهم بجوهرة السلاح الجوي الأميركي وأقوى مقاتلة في العالم.

إن ما يجعل هذين الشرطين يكتسبان أهمية أقل من الشرط الأول هو وجود مساحة للتفاوض والتسوية بشأنهما، على عكس قضية اتفاق دفاع رسمي بين البلدين التي لا تدع مجالا للتفاوض، لأنها تتم بصياغة اتفاق ثنائي؛ إما أن تكون المملكة العربية السعودية حليفا على أساس معاهدة رسمية مع الولايات المتحدة وإما أنها ليست كذلك.

تفكير متأن

 
قبل مناقشة الموقف الأميركي المعقد بشأن هذه المقايضة، اسمحوا لي أولا أن أشرح بإيجاز سبب حرص المملكة العربية السعودية، في رأيي، على الحصول على رادع رسمي أميركي شامل. وهذه النقطة بالتحديد هي المفتاح لفهم سبب غياب مساحة كبيرة للمناورة لدى المسؤولين السعوديين مما جعل تنازلهم عن هذه المسألة مستحيلا تقريبا، فعلى مدى السنوات القليلة الأخيرة تابعنا أفكارا جريئة وخططا طموحة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. 

إن رفض واشنطن مطالب السعودية يعني اعتبارها تكتيكا تفاوضيا آخر، أو محاولة للتغلب على ما حققته أبوظبي والمنامة اللتان طبّعتا العلاقات مع إسرائيل في العام 2020 وحصلتا على وعود بتعزيز التعاون الأمني الأميركي. 

لكنني لا أعتقد أن الرياض تحاول إظهار مهارة في التفاوض أو الحصول على صفقة أفضل، هناك منطق وتفكير متأنٍ في طلب السعودية.

تدرك الرياض معنى القيام بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتبعات ذلك على الاتفاق الدبلوماسي الأخير مع إيران الذي حافظ على هدوء الخصمين اللدودين.

وفي الواقع، فإن في اللحظة التي تقوم فيها المملكة باحتضان إسرائيل رسميا ستحاول إيران منافسة السعودية زعيم العالم الإسلامي، واستهدافها.

إن خادم الحرمين الشريفين لا يعد فحسب المسؤول عن حماية وصيانة أقدس موقعين إسلاميين هما مكة والمدينة، بل إنه أكبر الساهرين على مصير القدس أيضا. 

والقدس هي موقع المسجد الأقصى ثالث أقدس المواقع الإسلامية وحجر الزاوية في أي اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني، وموقع يحمل أهمية دينية عميقة للمجتمع السعودي وجميع المسلمين في العالم. 

ومن هنا، فإن إصرار المسؤولين السعوديين على أن التطبيع لن يحدث إلا بعد قيام دولة فلسطينية، أو على الأقل ضمان عملية فعالة تفضي لنشوء تلك الدولة، هو إصرار صادق تماما وليس مجرد حديث عن القضية. ومن هنا جاء تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في يناير/كانون الثاني 2023 الذي قال فيه: "التطبيع الحقيقي والاستقرار الحقيقي لن يتحققا إلا من خلال منح الفلسطينيين الأمل، ومنحهم الكرامة".

لا يمكن للسعوديين المضي في صفقة تطبيع مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين لمجرد تعليق أو تجميد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وغور الأردن أو وادي الأردن.

الاتفاقات الإبراهيمية 

هي اتفاقات وقعتها إسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، في سبتمبر/أيلول 2020، في البيت الأبيض برعاية وحضور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لتطبيع العلاقات، تبعها استئناف العلاقات مع المغرب، وتوقيع إعلان عن قرار بالتطبيع مع السودان. 

وحالت الحرب الدائرة الآن في السودان بين الجيش و"قوات الدعم السريع" دون انضمام السودان رسميا إلى الاتفاقات التي عرفت باسم "الاتفاقات الإبراهيمية" أو "اتفاقات أبراهام".

وقد وصف ترمب تلك الخطوة آنذاك بأنها "لحظة تاريخية فارقة"، بعد أن أقامت الإمارات وإسرائيل علاقات دبلوماسية كاملة، مهدت الطريق أمام تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، على رأسها التكنولوجيا والاتصالات والطيران المدني والرعاية الصحية والسياحة. 

ونقلت وسائل إعلام عربية وإسرائيلية عن مسؤولين في البلدان التي طبّعت العلاقات مع إسرائيل قولهم إن وقت السلام في الشرق الأوسط مع إسرائيل قد حان، وإن تلك الخطوة تعد بمثابة اختراق جيوسياسي كبير، غير التوازن الدبلوماسي في المنطقة. ويقول مراقبون إن الاتفاقات جاءت في الوقت الذي تنسحب فيه الولايات المتحدة من الشرق الأوسط بسبب سباقها مع الصين على الريادة.

وحرصت إدارة جو بايدن أيضا على تعزيز تلك الاتفاقات وتوسيعها لتشمل دولا عربية أخرى. ولكن بدأت الدول الموقعة تخفيف تقاربها بعد أن تولت الحكومة الإسرائيلية الحالية مقاليد الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب استفزازات اليمين المتطرف في إسرائيل؛ فالحكومة الحالية، التي يرأسها بنيامين نتنياهو، وهو الذي وقع "الاتفاقات الإبراهيمية" عن دولته، هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل؛ إذ تتألف من وزراء متطرفين، من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي وصف الفلسطينيين مؤخرا بأنهم "اختراع"، فيما ازدادت وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى من قبل مستوطنين متطرفين في الأشهر الأخيرة.  

وفي يونيو/حزيران، أعلن المغرب رسميا إرجاء قمة للدول الموقعة على "الاتفاقات الإبراهيمية". وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب مستعد لاستضافة النسخة الثانية من "منتدى النقب" خلال الفترة المقبلة.

وحضر الاجتماع الأول في مارس/آذار من العام الماضي، في صحراء النقب، وزير الخارجية الإسرائيلي ونظراؤه من البحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المغرب. 

الدور والأمن 

السعوديون يحتاجون إلى شيء أكثر أهمية، بسبب أهمية دورهم وأولوية أمنهم. فإذا كانت الصداقة بين المملكة والولايات المتحدة أمرا سيئا من وجهة نظر إيران فإن الاعتراف بإسرائيل سيكون أسوأ لها بكثير دون شك.

لا تعترف إيران بإسرائيل، ليس ذلك فحسب، بل تعرب مرارا عن رغبتها في محوها من الخريطة. وتخوض الدولتان حرب ظل ضد بعضهما البعض على مدى السنوات السبع الماضية. وفي العام الماضي أفادت الأنباء بتنفيذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 400 غارة جوية في سوريا وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط ضد أهداف تابعة لإيران وحلفائها.
 

إن السعي في الحصول على حماية أميركية من العدوان الإيراني أمر بالغ الأهمية بالنسبة للسعوديين، لكن هل واشنطن مستعدة لقبول طلب الرياض الرئيس هذا؟ 

سياسيا يبدو أن بايدن يتمتع بهامش للتحرك لقبول الشرط السعودي نظرا لاستعداد خصومه الجمهوريين لبذل أشياء كبيرة تدفع  إلى التطبيع الإسرائيلي- السعودي. ولكني لا أعرف ما إذا كان ذلك كافيا للحصول على الثلثين في مجلس الشيوخ الأميركي، وهي أغلبية واجبة للمصادقة على أية معاهدة دفاعية مع دولة أجنبية. ولكن إذا وضعنا جانبا السياسة الداخلية الأميركية، وإمكانية التعاون مع حكومة يمينية في إسرائيل لا تهتم بحقوق الفلسطينيين أو مع إدارة أميركية، ما هدد ذات يوم بجعل السعودية "مبنوذة"، اسمحوا لي بمعالجة التحديات الاستراتيجية العميقة لإبرام معاهدة تحالف بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية. وهي تحديات عالقة في أذهان وزارة الدفاع (البنتاغون) ومجلس الأمن القومي الأميركي معا. 

لقد فكرت إدارة بايدن في جميع تداعيات معاهدة دفاع مع السعودية بما في ذلك قبول المخاطر وإدارة التكاليف، أو الخشية من تلك المخاطر والتكاليف والميل نحو قول "لا" للرياض، وبغض النظر عن كل ذلك فإنه من الجيد معرفة ما الذي جعل واشنطن تتغلب على كل ذلك، وما يتعين عليها التعامل معه.

خمسة تحديات

إن إبرام معاهدة دفاع مشترك بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، على غرار ما تلتزم به الولايات المتحدة مع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا.. إلخ، ستشكل وفقا لبنودها التزاما مهما للغاية من جانبها لا يجب قط الاستخفاف به، ولذلك فإن هناك مخاطر ومخاوف محددة قد تصحب اتفاق الدفاع الأميركي- السعودي، ينبغي النظر فيها بجدية ومعالجتها.

أولا، أهم الأولويات الجيوسياسية الأميركية في الوقت الراهن هي مواجهة التحدي الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومواجهة روسيا في أوكرانيا. وستعني معاهدة دفاع مع المملكة العربية السعودية، مهما كانت محدودة، أخذ الأصول الأميركية العسكرية والدبلوماسية الثمينة من تلك المسارح ذات الأولوية والزج بها في الشرق الأوسط. 

وهو ما قد يتعارض كليا مع استراتيجية الأمن القومي والدفاع الوطني. بالإضافة إلى ذلك، فإن تداول مثل هذا الاتفاق في أجهزة الدولة الأميركية خاصة النظام البيروقراطي في البنتاغون الشبيه بالمتاهة سيكون عملية صعبة وطويلة للغاية. 

ثانيا، في حال تجنبت إيران العمل العسكري المباشر ضد المملكة العربية السعودية (برادع من معاهدة أميركية سعودية)، واستمرت بدل ذلك في النشاط بالمنطقة الرمادية وصعدت من أنشطتها المزعزعة لاستقرار المملكة عن طريق وكلائها الإقليميين، فعند ذلك كيف سترد واشنطن؟ 
وبعبارة أخرى إذا ما خُرقت الهدنة بين المملكة و"الحوثيين" الموالين لإيران (لرفض إيران أي تطبيع سعودي إسرائيلي محتمل) وهوجمت الأهداف المدنية السعودية مرة أخرى من قبلهم بالصواريخ البالستية الإيرانية، هل سيستوجب ذلك ويحرض على رد عسكري أميركي على إيران والحوثيين؟ 
وعلى نطاق أوسع، هل الولايات المتحدة الأميركية مستعدة لخوض حرب ضد إيران من أجل السعودية؟ لن يكون لواشنطن إجابات سهلة على هذه الأسئلة، على عكس مطالبة الرياض بتقديم إجابات عنها.

ثالثا، يمكن لاتفاق دفاعي أن يعمق الاعتماد الأمني للمملكة العربية السعودية على واشنطن ويعرقل الإصلاحات الدفاعية الضرورية.
وتتمثل إحدى رغبات واشنطن فيما يتعلق بشركائها الإقليميين العرب في بناء قدراتهم العسكرية الخاصة حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم بشكل أفضل ومشاركة عبء الأمن الإقليمي. من المحتمل، وإن لم يكن حتميا، أن تؤخر معاهدة دفاع مع واشنطن هذا الاتجاه.

رابعا، قد يؤدي إنشاء معاهدة دفاع مع المملكة العربية السعودية إلى تعطيل العلاقات الأمنية الحالية مع لاعبين رئيسين مثل إسرائيل ومصر والإمارات العربية المتحدة؛ إذ سيكون على واشنطن أن تبرر قرارها باستبعاد هؤلاء الشركاء الإقليميين القدامى من مثل هذا الترتيب. 
بل ويمكن أن يمتد ذلك إلى دول مثل تايوان وأوكرانيا. ولئن كان بوسع واشنطن أن تقوم بالفعل عينه معها فتقدم لها التزامات أمنية مماثلة لهم، إلا أنها ستكون في مخاطرة بالإفراط في توسيع الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وفي العالم. وفوق ذلك، سيتسبب رفع عدد اتفاقات الدفاع المشترك بظهور نقاط ضعف أمنية أكبر للولايات المتحدة. 
من الناحية المنطقية، يمكن لعدد أكبر من الأطراف المشاركة في معاهدة دفاع أن يثير احتمال نشوب نزاعات ثنائية مسلحة، ليس فقط مع إيران ولكن أيضا مع خصوم آخرين. وبالتالي، لن يتعين على الولايات المتحدة فقط إدارة التوترات بين المملكة العربية السعودية وإيران، ولكن أيضا التعامل مع النزاعات المحتملة بين إيران ومصر وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة. 

وخلاصة القول، فإن الالتزامات والتعقيدات الأمنية لواشنطن سوف تتعاظم إلى حد كبير.
خامسا، هناك عيب محتمل في اتفاق الدفاع، لأنه قد يسمح لطهران، عن غير قصد، بتسريع سعيها لامتلاك القدرات النووية؛ إذ يمكن أن ترى إيران أن الطريقة المثلى لضمان بقاء نظامها وحماية نفسها من التهديدات الخارجية المتخيلة هي إعطاء الأولوية لمسار نووي عسكري. وسيكون من شأن هذا السيناريو زعزعة الأمن الإقليمي بشكل ملحوظ وتقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي وإحباط أي جهود من قبل الولايات المتحدة لمنع سباق تسلح نووي في المنطقة.

بدائل فعالة 

ومع أن هذه التحديات ليست مستعصية على الحل، فإنني لا أزال أرى أنه ليس ثمة ما يبرر عقد معاهدة دفاع رسمية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولا سيما أن هنالك بدائل أكثر فعالية، وقد درستُها بدقة، لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين. 
 

والحق أن المطلوب ليس تحالفا رسميا محكوما بمعاهدة، بل بالأحرى مشاركة أميركية قوية في مبادرات الإصلاح، وقد يستلزم هذا السبيل تعزيز استراتيجية أمنية أكثر تنسيقا تتضمن تخطيط طوارئ مشترك بين الولايات المتحدة والسعودية واستثمارات في تعزيز القدرات المؤسسية.

ومع ذلك، يمكن أن يكون لإدارة بايدن وجهة نظر مختلفة، فإذا كان الحال كذلك، واختارت الإدارة إقامة ترتيب رادع رسمي مع المملكة العربية السعودية، فإنني آمل أن يتم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة متأنية لجميع التكاليف والفوائد المرتبطة به. والأهم من ذلك، ينبغي التخطيط الدقيق والإعداد المسبق لمواجهة أسوأ السيناريوهات المحتملة، والتي سيكون بروزها مؤكدا.