السوريون يصارعون القلاقل... والليرة التركية في انحدار

لقد أدى التضخم في تركيا بالفعل إلى زيادات كبيرة في الأسعار في شمال غربي سوريا، مع ارتفاعات قياسية ومتكررة. ولم يقتصر تأثير انخفاض قيمة الليرة التركية على السلع المستوردة فحسب، بل امتد أكثر من ذلك، ليؤثر على المواد المنتجة محليا مثل زيت الزيتون والبرغل.

ويكافح أصحاب الأعمال من أجل التكيف مع تقلبات الليرة التركية، مما أدى إلى ارتفاع أكبر للأسعار. ووسط حالة عدم الاستقرار هذه، ظهر اتجاه ملحوظ حيث بدأ التعامل بالدولار الأميركي بدلا من الليرة التركية يتزايد، وخاصة بالنسبة للمشتريات الكبيرة. ويشمل هذا التحول شراء السلع والمنتجات المحلية المصنعة في تركيا، مما يساهم في زيادة أسعار هذه العناصر بشكل أكبر.

علاوة على ذلك، فإن غياب التدابير القوية لحماية المستهلك التي تطبقها السلطات المحلية سمح للتجار بإعطاء الأولوية لمصالحهم الخاصة، حتى لو كان لذلك عواقب سلبية على عموم السكان.

وفي حين تنتقل الأسواق المحلية إلى التعامل بالدولار، لا تزال رواتب الغالبية العظمى من الوظائف تُدفع إلى حد كبير بالليرة التركية أو الليرة السورية، وغالبا دون تعديلات روتينية تناسب التضخم. ونتيجة لذلك، يضطر السكان إلى اعتماد استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في تكاليف المعيشة.

كما أدى ارتفاع تقلبات العملة إلى تحفيز سلوك المضاربة بين التجار وأصحاب الأعمال. وبحسب ما ورد اعتمد كثير من المتداولين نهجا حذرا، حيث حدوا من بيع بعض العناصر خلال فترات التقلبات الواضحة حتى تستقر أسعار الصرف، وذلك من أجل حماية أرباحهم. وأولئك الذين يشترون المواد من تركيا باستخدام الليرة التركية قاموا في كثير من الأحيان برفع أسعار سلعهم المخزنة للحفاظ على هوامش ربحهم عندما يواجه سعر الصرف تقلبات.

وعلى الرغم من الإزعاج، يقوم كثير من السكان بزيارة متاجر متعددة لمقارنة الأسعار، والاستفادة من التناقضات بسبب أسعار الصرف المختلفة وهوامش الربح. ويختار بعض القادرين تحمل تكاليف الشراء مباشرة من تجار الجملة بكميات أكبر، على الرغم مما يقتضي ذلك من وقت إضافي ومن إرهاق السفر.

علاوة على ذلك، فإن آليات التكيف السلبية آخذة في الارتفاع. وعادة ما يقترض السكان الأموال لتغطية مشترياتهم ويخرجون أطفالهم من المدارس لتشغيلهم، بل ويقوم الأهالي بتقنين استهلاكهم الغذائي، ناهيك عن تشجيع الزواج المبكر أو القسري كوسيلة للتخفيف من الصعوبات المالية.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض الأشخاص بشراء منتجات اقتربت من– أو تجاوزت– تاريخ انتهاء صلاحيتها لأنها أرخص قليلا، على الرغم من مخاطر التسمم الغذائي أو الأمراض الخطيرة.

ومع التخفيضات الكبيرة في المساعدات الغذائية في الأشهر الأخيرة، تكافح منظمات الإغاثة لسد الفجوة الآخذة في الاتساع في تلبية احتياجات الأسر النازحة وغيرها من الفئات الضعيفة. ونتيجة لذلك، يتراكم المزيد من الديون على هذه المجموعات وتعتمد بشكل كبير على الائتمان في مشترياتها. ومن الممكن أن يؤدي هذا الوضع إلى أخطار الحماية والسلامة في المستقبل إذا تركت الديون دون سداد.

وترسم توقعات البنك المركزي التركي صورة أكثر قتامة، مع احتمال ارتفاع معدلات التضخم إلى 58 في المئة بحلول نهاية العام. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الضغط على الأسعار والقوة الشرائية في شمال غربي سوريا. وعلى الرغم من هذه الاتجاهات المثيرة للقلق، فإن السلطات المحلية تجد نفسها عاجزة عندما يتعلق الأمر بتبني عملات بديلة بسبب شبكة معقدة من التحديات السياسية واللوجستية.

ونتيجة لذلك، يجد السوريون، الذين يعانون بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة، أنفسهم بلا خيار سوى التمسك بالأمل في قدرتهم على التحمل لفترة كافية، عساهم يشهدون بعدها مستقبلا اقتصاديا أكثر إشراقا وأقل قسوة.