بدا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مبتهجا وهو يرفع عاليا المطرقة الرمزية التي سلمها إليه، الرئيس الإندونيسي جوكو ويديدو، كجزء من عملية تداول الرئاسة، في قمة بالي لمجموعة العشرين عام 2022، ليبدأ مهمته في رئاسة القمة المقبلة التي ستعقد في نيودلهي، بالهند.
وعلى الرغم من أن هذه القمم، التي تتيح لعشرين دولة من أهم دول العالم الالتقاء لمواجهة قضايا الاقتصاد العالمي، باتت روتينية بعض الشيء، إلا أن رئيس الوزراء مودي أمسك بالمطرقة بكلتا يديه ليحول استضافة قمة مجموعة العشرين إلى فرصة لعرض الإنجازات التي تحققت في فترة ولايته أمام مواطنيه والعالم، وهو يجهد للفوز في ولاية ثانية.
ربما لم يدرك رئيس الوزراء مودي، عند توليه رئاسة مجموعة العشرين، مدى السرعة التي سيتغير بها توازن القوى العالمي عام 2023، وكذلك مدى صعوبة مهمته في استضافة قمة هادفة ذات نتائج ملموسة.
أثبتت مجموعة العشرين، التي تأسست عام 2008، فعاليتها في إيجاد الحلول لمواجهة الانهيار العالمي الذي اجتاح العالم بعد انهيار شركة الاستثمار الأميركية ليمان براذرز.
وفي هذا المنتدى، جلس رؤساء دول من عشرين دولة ومستشاروهم، لتبادل وجهات نظرهم بصراحة من أجل وضع استراتيجيات لرفع مستوى الاقتصاد العالمي خلال فترة التباطؤ.
ويشير نجاحهم في استخدام أدوات التدخل النقدي لإنعاش الاقتصادات المتعثرة إلى أن مجموعة العشرين قد نجحت في مهمتها. وكان مردّ نجاحها في السابق إلى عدم وجود خلافات سياسية بين الدول المشاركة،
ولكن بعد حرب موسكو على أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط، 2022، انهار النظام العالمي. ومع أن قمة بالي نجحت في الانعقاد على الرغم من التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة ودول "حلف وارسو" المنحل بشأن الغزو الروسي، إلا أن نيودلهي ربما لا تكون لسوء الطالع محظوظة بالقدر نفسه؛ فبسبب خشيتها من الانحياز إلى أي طرف في حرب أوكرانيا الفوضوية والتعامل بحذر كي لا تكسب عداء أي من الأطراف المتحاربة، شهدت قمة دلهي انتكاسات عديدة، بما في ذلك امتناع الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد آخر من الرؤساء عن المشاركة في هذا الحدث. وإلى جانب ذلك، تواجه الحكومة الهندية صعوبات في صياغة إعلان مشترك يحظى بموافقة كافة الدول المشاركة في القمة.