إسرائيل في المفاوضات الأميركية- السعودية

إضافة إلى ذلك، هناك وعد أميركي ببناء منظومة متكاملة للطاقة النووية المدنية في المملكة العربية السعودية تعتبر خطوة ضمن مشروع رؤية المملكة 2030. كثيرون يشككون في قدرة الإدارة الأميركية الحالية على تمرير هذا الاتفاق في الكونغرس، لهذا سيحتاج الأمر إلى جهد كبير من إدارة بايدن لإقناع حزبه أولا بالقبول به.

وقد يصبح مغريا أكثر للكونغرس أي وعد من الإدارة بشأن العلاقة مع إسرائيل، وحل القضية الفلسطينية، وتقليص العلاقة الاستراتيجية العسكرية مع الصين، بما يسهل تمرير التفاهمات مع السعودية والتصويت لصالحها.

هل التفاوض مع إسرائيل وشيك؟

بحسب تقارير نشرتها صحف "وول ستريت جورنال"، و"نيويورك تايمز"، الأميركيتين (وتحديدا ما كتبه توماس فريدمان، الذي التقى مسؤولين سعوديين وكذلك أجرى لقاء مع الرئيس بايدن)، وهو ما رددته "تايمز أوف إسرائيل"، و"يديعوت أحرونوت"، و"هآرتس" الإسرائيلية في الشهرين الماضيين، الطريق طويل وثمة تحديات كبيرة أمام مشروع المفاوضات، أكدها مدير الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي، الذي قال إنها ما زالت في بدايتها وأن أُطر عملها لم ترسم بعد، نافيا رواية "وول ستريت جورنال" عن تحقيق تقدم قد يفضي إلى اتفاق أميركي- سعودي- إسرائيلي في غضون 9 إلى 12 شهرا.

أنباء العلاقة المحتملة مع السعودية ليست بالضرورة سعيدة للجانب الإسرائيلي، وهذه الحكومة تحديدا، طالما أنها صفقة تتطلب مفاوضات مع الفلسطينيين. وأي اتفاق بهذا المستوى والاتساع ستكون له تبعات عميقة على الوضع الداخلي في إسرائيل؛ فحكومة بنيامين نتنياهو الحالية التي يسيطر عليها المتطرفون الدينيون واليمينيون ودعاة التفوق العرقي وطرد العرب، ستنهار بمجرد طرح فكرة التفاوض على دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة. وسيكون أمام نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، إما أن يبحث عن شركاء معتدلين لتشكيل حكومة ائتلافية بديلة، تقبل بفكرة التفاوض على دولة فلسطينية، وإما أن يستقيل، أو يبتعد عن المشروع السعودي الأميركي.

عدا عن مشكلة متطلبات العلاقة مع الرياض، فإن إسرائيل تنظر بريبة إلى أي مشروع نووي في الشرق الأوسط. ناهيك عن أن حصول المملكة العربية السعودية على أسلحة متطورة سيبطل خطر الصواريخ البالستية الإيرانية أولا، لكن أيضا سيقلق تل أبيب، حيث سترى في تمكين الرياض من قدرات عسكرية متفوقة تهديدا لمنظومتها من الطائرات والصواريخ، حسب محللين إسرائيليين.

عادة العلاقات بين واشنطن وتل أبيب قوية ومتطابقة، إلا أن العلاقات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو هي الأسوأ منذ عقود في تاريخ البلدين. وهذا يضيف المزيد من الصعوبة على الاتفاق المقترح. ذلك أن السعودية، بحسب تقييمات الصحف الأميركية التي لا تتوقف عن الإشارة إلى أهميتها وموقعها المركزي في الجغرافيا السياسية الإقليمية، والسياسة النفطية العالمية، لا تبدي ثقة في قدرة حكومة نتنياهو على الالتزام بتعهدات بعيدة المدى بشأن القضية الفلسطينية.

وقد زاد في إرباك حكومة نتنياهو خطوة المملكة العربية السعودية بتعيين سفيرها في الأردن، نايف السديري، أيضا سفيرا غير مقيم لها في فلسطين، كما أعلنت السعودية أن السفير كذلك سيشغل منصب القنصل العام في مدينة القدس الشرقية، وليس في رام الله، حيث توجد السلطة الفلسطينية. الأمر الذي أغضب الحكومة الإسرائيلية فأصدرت تصريحا مضادا، يقول إنها لا تعترف بدبلوماسيين في القدس إلا من خلال قنواتها الرسمية.

وفي مقابل صعوبة إقناع غلاة اليمين الديني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية بالقبول بتسوية مع الفلسطينيين تحمل ولو وعدا بالحصول على دولة مستقلة كاملة السيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستلقي فكرة التفاوض حجرا في المياه الفلسطينية الراكدة، وتعيد اختبار الوضع الفلسطيني المنقسم بين قيادة مترهلة في رام الله، وفصائل مسلحة سعيدة بهيمنتها على قطاع غزة وقربها من إيران.

وهناك إيران، وهي في حالة صمت مريب حاليا، ستسعى بشكل مباشر أو عبر فصائل موالية لها، لمنع حصول أي تقدم يغير من التوازنات في الإقليم، كما كانت تفعل خلال عقود من المفاوضات بين العرب والإسرائيليين، عندما كانت تفتعل حربا أو تفجيرا يجمد أو يفجر مسار التسوية.

حتى اليوم، لم توضح الإدارة الأميركية حجم الثمن الذي ستدفعه إذا أرادت التوصل إلى اتفاق سيشكل تغييرا نوعيا في سياسة واقتصاد الشرق الأوسط يرى البعض أن أهميته تتجاوز كل ما سبقه من اتفاقيات سلام وإقامة علاقات دبلوماسية بين العرب وإسرائيل.

الموازنة بين الأثمان والأرباح لا تختصر، بداهة، الخلفية المعقدة التي تجري المفاوضات عليها والمنطوية على اعتبارات دينية وتاريخية وحقوقية يدركها المفاوضون جيدا.

لكن من الجلي أن المفاوضات التي ستزداد أهميتها ودقتها، إذا قيّض لها أن تتواصل، ستكون من العوامل الكبرى في رسم خريطة الشرق الأوسط في القرن الحادي والعشرين.

الخيارات السعودية

أصبح على الطاولة أمام الرياض خيارات عديدة بإمكانها أن تقبل بما تراه يخدم سياستها؛ فالإدارة الأميركية الحالية، انقلبت على مواقفها نحو مئة وثمانين درجة، وأصبحت تقترح علاقة قريبة جدا مع السعودية. وللتغييرات الأميركية دوافع عليا، في المواجهة مع الصين؛ فقد أثبتت السعودية أنها دولة مهمة على أكثر من صعيد، كما أن سياستها الجديدة التي خرجت عن نظام المحاور القديم، عززت من أهميتها؛ فبإمكانها القبول بالعرض الأميركي المهم عسكريا واستراتيجيا للسعودية، والاستمرار في علاقة اقتصادية جيدة مع الصين أو الاستمرار في علاقة عادية مع واشنطن، على أمل أن تنجح دبلوماسيتها في بناء ثقة مع إيران وتخفيف التوتر وتطوير العلاقة الاستراتيجية مع الصين.

السلام العربي- الإسرائيلي:

تسلسل زمني لأهم المحطات التاريخية

1979  معاهدة السلام الإسرائيلية- المصرية، وهي الأولى بين دولة عربية وإسرائيل.

1982  أعلن الزعيم السوفياتي ليونيد بريجنيف خطة سلام بين العرب وإسرائيل.

1989  مصر تستعيد طابا، آخر جزء من أراضيها من إسرائيل.

1990  مجلس الأمن يؤيد عقد مؤتمر دولي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

1991  مؤتمر مدريد للسلام

1993  اتفاق أوسلو الأول وفق مبدأ "الأرض مقابل السلام"

1994  اتفاق الحكم الذاتي لغزة وأريحا

معاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية

المغرب وإسرائيل يقرران فتح مكاتب ارتباط لهما في البلدين

تونس وإسرائيل تفتتحان مكتبا للتمثيل التجاري

جيبوتي وإسرائيل يتفقان على تطبيع العلاقات

1995  اتفاق أوسلو الثاني لتوسيع نطاق الحكم الذاتي (قطاع غزة والضفة)

1996  منظمة التحرير الفلسطينية ألغت من ميثاقها الوطني كل البنود التي لا تعترف بإسرائيل

1998  اتفاق "واي بلانتيشين" لترتيب انسحاب إسرائيل من 13 في المئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة

1999  تطبيع العلاقات بين إسرائيل وموريتانيا

2000 مفاوضات كامب ديفيد بين ياسر عرفات وإيهود باراك برعاية بيل كلينتون

لقاء باراك ووزير خارجية سوريا فاروق الشرع

2002 القمة العربية في بيروت تقر المبادرة العربية للسلام

2005  قمة شرم الشيخ بين مصر وإسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية

2020  توقيع الاتفاقات الإبراهيمية في البيت البيض (إسرائيل والإمارات والبحرين)

المغرب ينضم لاحقا ويقرر استئناف العلاقات مع إسرائيل

السودان يوقع لاحقا قرارا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل