هل نجحت كركوك في "محو" الدستور العراقي؟

الفرضية الثالثة: بداية تصدع الاتفاقات التي تم عقدها قبيل تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والإطار التنسيقي. ويبدو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بدأ يعلن تذمره من عدم تنفيذ الاتفاقات السياسية والتي بدأت تظهر إلى العلن منذ الخلافات بين الطرفين بشأن تمرير قانون الموازنة الاتحادية. لذلك سعى الحزب الديمقراطي إلى استعادة أهم مقراته في محافظة كركوك الذي تسيطر عليه قيادات العمليات المشتركة، لا سيما أن استعادة مقر الحزب كانت ضمن الاتفاقات في تشكيل حكومتي عادل عبد المهدي، ومصطفى الكاظمي، لكن لماذا الإصرار على حسم موضوعه في حكومة السوداني وتحديدا قبل انتخابات مجالس المحافظات القادمة.

أزمة كركوك، وغيرها من أزمات تحدث بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، نتيجة طبيعية لمنظومة حكم تعتمد الاتفاقات السياسية وتجعلها في منزلة تعلو منزلة الدستور؛ إذ على الرغم من حضور مفردة "الاحتكام إلى الدستور" في كل مناسبة أو أزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، فهي حاضرة في خطابات السياسيين فقط، وليس لإيجاد حلّ للأزمات، وواقع الحال أن الدستور يوظّف للاحتجاج وليس للاحتكام، وأصبح "كلمة حقّ يُراد بها باطل"؛ إذ لطالما كانت العلاقة المأزومة بين حكومتي بغداد وأربيل من جانب، وبين القيادات السياسية الكردية والعربية من جانب آخر، هي المِعوَل الذي يهدم مبدأ عُلوية الدستور.

ولم تكن النصوص الدستورية هي التي تحكم العلاقة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان، وإنما كانت التوافقات والاتفاقات السياسية هي التي تحدد طبيعة العلاقة بينهما؛ إذ إن الخلاف بين نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق في ولايته الثانية ومسعود برزاني رئيس الإقليم السابق، لم يكن خلافا دستوريا، وإنما كان بشأن قناعة الساسة الكرد بعدم تطبيق بنود "اتفاق أربيل" الذي شُكلت على أساسه الحكومة في 2010 وتم في ضوئه منح نوري المالكي الولاية الثانية لرئاسة الوزراء.

وتصاعدت وتيرة الخلافات في ولاية رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي التي بلغت ذروتها بإجراء استفتاء على استقلال كردستان في الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول 2017، ودخول القوات الاتحادية محافظة كركوك. والخلاف هذه المرّة أيضا لم يكن خلافا دستوريا، وإنما مردّه كان في عدم التزام حكومة الإقليم بالاتفاق الذي عقده عادل عبد المهدي، (الذي كان وزيرا للنفط آنذاك)، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014، والذي اتفق فيه على تسليم حكومة الإقليم 150 ألف برميل إلى الحكومة الاتحادية مقابل إرسال الأخيرة 500 مليون دولار إلى الإقليم؛ إذا إن الخلاف في جميع محطاته لم يكن بشأن الالتزام ببنود الدستور أو عدمه. وحاول السيد عادل عبد المهدي تجاوز التوتر في العلاقة بين حكومتي كردستان وبغداد بعد أزمة الاستفتاء بكسب ودّ الكرد من خلال تحديد اتفاق جديد في موازنة 2019.

علاقات المجاملات الشخصية بين الطبقة السياسية الحاكمة في بغداد وأربيل، لا تزال تعمل بواقع تاريخي محكوم بعلاقات المعارضة أكثر من كونه محكوما بواقع التحولات والتوازنات السياسية بعد 2003. فالتحالف الذي قام على أساس المظلومية الشيعية- الكرُدية بات يفتقد للأرضية التي يقف عليها، فالشيعة لم يعودوا مظلومين من قبل السلطة، بل باتوا هم أصحاب السلطة الحقيقيين.

والكرُد بتعاملهم مع الشيعة وفق منطق التغالب جعلهم متحالفين مع أحزاب سياسية شيعية فشلت في إدارة الحكم، وبات فسادها يملأ البلاد. ومن ثم فَقَدَ الكرُد ثقة جماهير الشيعة وباتوا متهمين، من قبلهم، بنهب ثروات البلاد ويرونهم دولة مستقلة وليسوا شركاء في الوطن. ولذلك نجد جيلا كاملا في الجنوب لا يعنيه بقاء كردستان ضمن حدود العراق من عدمه، فضلا عن جيل سابق لا يحتفظ بذكريات عن الكرُد إلا ذكريات "حرب برزان" أو "حروب العصاة" كما يسمونها.

وفي الطرف الكرُدي، هناك جيل كامل لا يرتبط بأي علاقة مع العراق العربي، إذ حتى اللغة العربية التي تشكل رابطا للتواصل، نجدها غائبة عن الغالبية العظمى من جيل الثمانينات والتسعينات الذين لا يجيدونها، وهذا ما دفعهم إلى الاقتناع بعدم وجود أي رابطة تربطهم بالعراق.

إن الشخصنة والتخادم السياسي بين طبقةٍ سياسيةٍ تسلمت مقاليد السلطة في بغداد التي جعلت العراق في صدارة الدول الأكثر فسادا وفشلا، وبين الإقطاعيات السياسية في كردستان، هما العاملان الرئيسان في رسم ملامح العلاقة بين كردستان وبغداد. وأصبح الواقع السياسي محكوما بعدم جدية السياسيين الكرد في حلحلة جميع القضايا العالقة مع بغداد؛ لأن حلها يعني فقدان عنوان لتهديد قومي يستهدف الكرد، أيْ التهديد الذي يبرر هيمنة حكم العوائل السياسية في كردستان.

فلا القيادات السياسية في بغداد ترغب وليس لديها القدرة على بناء دولة مؤسسات تكون فيصلا في حل الخلافات بين حكومتَي أربيل وبغداد.

ومن ثم، بات لدينا نظام سياسي عنوانه الدستوري (الفيدرالية)، وواقعه دولة داخل دولة. فتحالف السياسيين الكرُد والشيعة لم يتوسع خارج إطار المنطقة الخضراء وحكومة أربيل، ولم يتطور على المستوى الجماهيري. وفشل في خلق نظام سياسي قادر على توفير بيئة صحية للاندماج الاجتماعي وتشكيل هوية وطنية، وفي النتيجة فشل التحالف على أساس المظلومية ومنطق المعارضة في بناء دولة- أمة.

أزمة كركوك ستبقى خير شاهد على فشل الطبقة السياسية الحاكمة في احتواء الأزمات، وعجزها عن تعلم التسويات السياسية التي يمكن أن تنعكس في تحقيق التعايش السلمي بين المكونات الطائفية والقومية. فالنخب السياسية التي تفشل في أن تحافظ على إدارة التعددية الموجودة في كركوك، بالتأكيد تكون عاجزة عن تحويل مكونات المجتمع العراقي إلى مجتمع سياسي ستظل في ظل دولة المؤسسات وحكم القانون.

أما الاتفاقات السياسية التي تبقى في حدود تقاسم مغانم تشكيل الحكومة، فلا يمكنها أن تنتج حلولا لأزمات لم يتم الالتزام بالبنود الدستورية التي رسمت خارطة طريق لحلحتها؛ فالاتفاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تكون نتيجة لتحالفات هشة، تشبه مسكنات الألم التي يتعاطاها مريض مصاب بالسرطان، فهي لا تعالج السرطان، وإنما تخفف من حدة الألم لوقت محدد.