دول شمال أفريقيا في قفص "الصندوق"

يمكن القول إن علاقة مصر بصندوق النقد هي علاقة مد وجزر انطلقت بالحصول على العضوية سنة 1945، عرفت خلالها البلاد طوال السنوات الـ 78 من تعاطيها مع أحد أكبر مقرضيها، التشدد والرفض وحتى إدارة الظهر، ثم مرونة استثنائية حصدت معها القاهرة علامات الإعجاب القصوى والإشادة من كبار مسؤولي الصندوق، بنجاح اتفاقها المبرم سنة 2016، قبل أن تبين التطورات اللاحقة، أن النجاح كان نسبيا فقط، إن لم يكن في الأصل فشلا، بالنظر إلى ضخامة قيمة القرض الذي يُعدّ الأعلى في تاريخ مصر (12 مليار دولار)، دون أن يحقق في المقابل جوهر أهدافه التي حددها الصندوق بـ"معالجة نقاط الضعف في الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل وتكوين فرص العمل".

قد يكون اتفاق 2016 بمثابة الفرصة المهدورة لاقتصاد مصر الذي يعاني من مشكلات متجذرة. تمكنت القاهرة خلال تلك الفترة من تعبئة موارد خارجية مهمة (فاقت الـ10 مليارات دولار) لتمويل برنامج الإنعاش الاقتصادي، كما باشرت تنفيذ بعض الإصلاحات المضمنة في اتفاق القرض. إلا أن الحصيلة بينت قصور السياسات التي تم اعتمادها، عبر العودة إلى الصندوق مجددا للحصول على نوعين من التمويل خلال سنة 2020، الأول ضمن برنامج أداة التمويل السريع بقيمة 2,77 مليار دولار، والثاني "اتفاق تأكيد" ضمن برنامج مساعدات طارئة بقيمة 5,2 مليارات دولار لتعزيز قدرات البلاد على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، وآخرها الاتفاق الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وطلبت مصر أخيرا الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد بقيمة 1,3 مليار دولار، قبل نهاية السنة الجارية، في إطار برنامج "الصلابة والاستدامة" الذي أطلقه الصندوق لدعم نحو 70 دولة تعاني ندرة في النقد الأجنبي.

إجمالا، لا تختلف القراءات في تقييم تجربة مصر الممتدة طوال عقود مع الصندوق. فقد يكون اتفاق 1991 (في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك وقيمته 375 مليون دولار)، على الرغم من تكلفته الاجتماعية الباهظة، النقطة المضيئة في تاريخ البلاد الحافل بالأزمات، انتهت بالمرور بنادي باريس في مناسبتين. 

تنفيذ بنود هذا الاتفاق، الذي يعدّ الثاني مع صندوق النقد، مكّن من تقليص العجز في الموازنة عبر ترشيد النفقات، والإلغاء التدريجي للدعم، وخفض كتلة الأجور، وتقليص النفقات الموجهة إلى القطاع العام، وإصلاح القطاع المصرفي، والانخراط في سياسات الخصخصة بإصدار قانون قطاع الأعمال مع إقرار إصلاحات وصفت بالناجعة في السياسات الضريبية، رافقها تحرير التجارة الخارجية وتخفيف العوائق الجمركية، علاوة على إصدار تشريعات لتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

عرف الاتفاق طريق النجاح بفضل قوة نظام حسني مبارك وحاجة البلاد إلى الاستقرار بعد تجارب حروب وصدمات اقتصادية وتعثرات مالية شهدتها البلاد. ما يعتبره البعض نجاحا لاتفاق عام 1991، كان في نظر آخرين غير كاف، لولا براغماتية النظام السياسية آنذاك، المتمثلة في اتخاذ قرار الانخراط في الحرب على العراق. وهو قرار فتح أبواب الدعم المالي على مصراعيها أمام مصر، إذ أقر أعضاء نادي باريس على إثره، خفض ديونها الخارجية الإجمالية بنسبة 50 في المئة. وكانت النتيجة تراجع هذه الديون من 106,9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1990 إلى نحو 27 في المئة عام 2001.

خلال الفترة نفسها تقريبا (أي بداية التسعينات)، سجلت تونس، التي تأتي في المرتبة الثانية عربيا في قائمة الدول الأكثر اقتراضا من الصندوق، نقلة نوعية في اقتصادها، بفضل ما يعتبره خبراء ليبيراليون نجاح برنامج الإصلاح الهيكلي. تصف الدوائر المالية نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الماسك بمقاليد السلطة آنذاك، بالتلميذ النجيب لهذه المؤسسة. 

لا يتعلق الأمر بمصر وتونس وحدهما، فالوضعيات السائدة في المنطقة (المغرب والجزائر)، كانت متشابهة وقادت مختلف الأنظمة للاستعانة بالصندوق كمنقذ، باستثناء ليبيا، نظرا إلى العجوزات الخطيرة في الموازنات المالية العمومية، وانهيار مخزون العملة الأجنبية مع ارتفاع قياسي في المديونية الخارجية.

قاد رئيس الوزراء التونسي الراحل، رشيد صفر، الاتفاق الأهم والأخطر والأكثر توحشا اجتماعيا، الذي تم ابرامه سنة 1986 ضمن برنامج "الاصلاح الهيكلي". في مسيرة الاستدانة من الصندوق، يُعدّ ذلك القرض الثامن من هذه المؤسسة التي كانت المرافق التمويلي لتونس، بفضل العلاقات الاستراتيجية التي جمعت الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بالولايات المتحدة الأميركية. واتسمت التعاملات بين تونس والصندوق بالتجذر والاستدامة، ما جعلها تتواصل دون انقطاع من عام 1964، تاريخ الحصول على أول قرض، حتى عام 1991، تاريخ آخر القروض. وبقيت تونس طوال عقدين بالتمام والكمال دون اقتراض دولار واحد من الصندوق، حتى طرقت بابه مجددا عام 2013.

في العودة الى تسعينات القرن الماضي، اشترط صندوق النقد عام 1984، مع بداية المفاوضات، الانطلاق في تطبيق إصلاحات شملت رفع الدعم، مما تسبب في اندلاع "ثورة الخبز". بعدها بعامين، وقّعت تونس الاتفاق وانخرطت في سياسات تقشف مؤلمة عبر خفض عدد العمالة في القطاع العام ورفع نسب الفائدة ووضع سقف للاقتراض الداخلي وتقليص النفقات العامة ورفع الضرائب غير المباشرة وتحفيز الاستثمار الأجنبي والانطلاق في تخصيص الشركات المملوكة للدولة، التي كان عددها يبلغ 560 شركة آنذاك.

على الرغم من أن تنفيذ الاتفاق مكّن البلاد من الخروج من عنق الزجاجة، على الأقل عبر تفادي الأسوأ، فإنه دشن أيضا ما يسمى بمرحلة "حكم العائلات"، وهو ما أتى عليه تقرير صادر عن البنك الدولي.

ففي عام 2019، وجهت الهيئة المكلفة ملف العدالة الانتقالية، وهي هيئة عمومية، رسالة إلى صندوق النقد طالبته فيها بالاعتذار وبتعويض مالي لضحايا سياساته بسبب اتفاق عام 1991، وبشطب ديون تونس التي اعتبرتها غير شرعية، باعتبار أنه "تم توظيفها لفائدة الأسر الحاكمة".

منذ عام 2011، أبرمت تونس ثلاثة اتفاقات تمويل مع الصندوق؛ اتفاق 2013 و اتفاق 2016 ثم اتفاق 2020 لمواجهة تداعيات كوفيد-19. كانت تجربة تونس مع الصندوق خلال هذه العشرية مختلفة عن تجاربها المتنوعة والممتدة من أواخر الستينات حتى بداية التسعينات، إذ أن الإصلاحات لم تنفذ بسبب عدم الاستقرار السياسي وانعدام كفاءة الحكومات المتعاقبة، وازداد التعثر مع دخول البلاد مجددا مرحلة انتقالية منذ 25 يوليو/تموز 2021، نتج منها تعطل إبرام اتفاق جديد بقيمة 1,9 مليار دولار بسبب رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ما يسميه بالاملاءات، وتخوفه من سيناريو "ثورة الخبز 1984".

المغرب والجزائر...

تختلف علاقات الجارين اللدودين، المغرب والجزائر، مع صندوق النقد. عاشت الدولتان المأساة نفسها لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي في آخر ثمانينات القرن الماضي وبداية التسعينات. من جهتها وضعت الجزائر خلفها تلك التجربة، وترفض قيادتها السياسية الحالية العودة إلى الاستدانة مجددا من الصندوق مهما تأزمت الأمور.

أما المغرب، فكان قد استفاد منذ عام 2012 من أربعة اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة، بلغ قيمة كل منها نحو 3 مليارات دولار. أما الاتفاق الأخير مع الصندوق، فكان في أبريل/نيسان الماضي في ظل خط الائتمان المرن، بقيمة 5 مليارات دولار.

الجزائر، التي يُعدّ اقتصادها الأكبر في منطقة المغرب العربي، وهي آخر دول المنطقة التي انضمت إلى عضوية الصندوق عام 1963، أعلنت على لسان رئيسها عبد المجيد تبون رفض العودة الى الاستدانة من الصندوق، أولا، "حماية للسيادة الوطنية"، ثانيا، رفضا لتكرار تجربة اتفاق عام 1994. جاءت تصريحات تبون إبان أزمة كوفيد-19. ولمواجهتها اعتمدت السلطات الجزائرية سياسة تقشف عبر خفض الموازنة الى النصف.

عكس مثيلاتها من دول شمال أفريقيا التي عاشت تجربة التسعينات المريرة مع "الإصلاح الهيكلي"، تحولت العلاقة بين الصندوق والجزائر الى علاقة ندية، مع انتعاشة هائلة شهدها احتياطها من العملة الأجنبية، مما فتح أمامها إمكانات البحث عما سماه وزير ماليتها كريم جودي سنة 2012 في البرلمان، بالنفوذ داخل المؤسسات المالية الدولية، وذلك في دفاعه عن قرار الحكومة إقراض صندوق النقد 5 مليارات دولار. وعام 2018، نفى محافظ المصرف الجزائري تحويل هذا المبلغ الى خزينة صندوق النقد، مشددا على أن بلاده التزمت، على غرار 60 دولة أخرى، وضع 5 مليارات دولار تحت تصرف الصندوق في حال وقوع ظروف عالمية استثنائية.

أما المغرب الذي انضم الى الصندوق عام 1958، فقد واصل منهج الاستدانة من الصندوق بشكل مسترسل، بحيث تتميز علاقته بهذه المؤسسة بمرونة مردها الاستقرار السياسي الذي منحه صلابة، مقارنة بمصر وتونس وليبيا، ثلاثي "الربيع العربي" من جهة، والجزائر من جهة أخرى، التي عرفت تغييرات بعد احتجاجات شعبية أنهت حكم الرئيس بوتفليقة.

عاش المغرب التعثر في سداد ديونه سنة 1983. وهو فشل أحاله على الانخراط في برنامج التقويم الهيكلي الذي استمر حتى عام 1993، لمواجهة اضطراب حاد في التوازنات المالية وعجز الموازنة الذي بلغ 12 في المئة عام 1983، وارتفاع الدين العام الى 82 في المئة من الناتج المحلي، في حين كان مخزون العملة لا يكاد يغطي يومين من التوريد.

ليبيا... الاستثناء

تبرز ليبيا كاستثناء ضمن دول شمال أفريقيا بصفر قروض من صندوق النقد الدولي. فهذه الدولة التي نالت عضوية الصندوق عام 1958، عززت حصتها حتى عام 2012 بقرار من الحكومة الانتقالية الليبية الأولى، بقيادة رئيسها الراحل عبد الرحيم الكيب، الذي أعلن رفع حصة بلاده من مليون و121 ألف وحدة حقوق سحب (ما يعادل مليونا و735 ألف دولار) إلى مليون و573 وحدة سحب، أي ما يعادل نحو مليونين و430 ألف دولار.

تتعامل ليبيا مع صندوق النقد بـ"تعال" مرده، على قول استاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، الدكتور عطية المهدي فتوري في تصريحات لوسائل إعلام ليبية، إن "ليبيا لم تحصل أبدا على قروض من الصندوق وليست بحاجة لها وبالتالي تستطيع مخالفة قواعده وإرشاداته، عكس الدول المحتاجة إلى قروض والتي يطلب منها اتباع سياسات تقشفية صعبة على مواطنيها". 

الصندوق "مكتب استشارات بلا قيمة"

تختلف أولويات دول شمال أفريقيا في علاقتها مع صندوق النقد. الجزائر وليبيا غير معنيتين بأي تدخل مباشر في سياستيهما من الصندوق، وعلاقتاهما به جدلية، من تشكيك في تقاريره وبياناته، إلى اعتباره مجرد "مكتب استشارات بلا قيمة". في المقابل، يركز المغرب أولوياته على عدم العودة إلى إقرار برنامج "التعديل الهيكلي". هذا السيناريو المخيف حذّر منه محافظ المصرف المركزي  المغربي الذي كان وزيرا للمالية عند تنفيذه البرنامج في الثمانينات.

أما مصر، فهي تنتظر مرونة أكثر من الصندوق، الذي يقول مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط في تقرير صادر عنه بتاريخ 6 يوليو/تموز 2023، إن الصندوق أصبح يتعامل بحزم غير اعتيادي مع مصر بسبب تعثر البلاد في تنفيذ الإصلاحات، وخصوصا منها تحرير الجنيه. أولى أولويات مصر، تأمين سداد ديونها خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية والبالغة 3,86 مليارات دولار كديون قصيرة الأجل، و11,38 مليار دولار كديون طويلة الأجل.

التخلف عن سداد الديون يمثل أيضا هاجسا بالنسبة الى تونس التي لم تتوصل بعد الى اتفاق مع صندوق النقد. اليوم تمثل تونس ومصر حالتين مزمنتين بالنسبة الى الصندوق، وعنوانَي فشل في تطبيق برامج "الإصلاحات" التي تعددت خلال السنوات العشر الأخيرة من دون أن تؤدي إلى أية نتيجة، بل أمعنت في تعميق أزماتهما الاقتصادية والمالية والاجتماعية.