كيف يمكن لعودة ترمب أن تؤثر على السياسة العالمية؟

وفي حقيقة الأمر، حثته إحدى جماعات الضغط المحافظة القوية على القيام بذلك؛ إذ إن مؤسسة "هيريتدج فاونديشن" (The Heritage Foundation)، وهي مؤسسة أبحاثٍ يمينية في واشنطن، نشرت مؤخرا "مشروع 2025"، وهو برنامج مكثف لأول 180 يوما يُمضيها رئيس جمهوري جديد في منصبه. وقد جادل النقاد بأنه مخطط يسعى لتفكيك سياسة المناخ الأميركية. فإذا فاز ترمب في انتخابات عام 2024، من المحتمل أن يكون لمُعدّي هذه الخطة تأثير كبير على السياسة الأميركية.

الصين وروسيا وأوكرانيا

في المقابل، قد لا يكون نهج ترمب تجاه سياسات القوى العظمى مختلفا عن نهج بايدن كما قد يتوقع البعض. وفيما يتعلق بالصين، يجب أن نتذكر أن ترمب، وليس بايدن، هو من بدأ المواجهة الحالية الدائرة بين واشنطن وبكين. وكجزء من أجندته الاقتصادية المتمثلة في مقولة "أميركا أولا"، فرض ترمب رسوما جمركية على بضائع بمليارات الدولارات منشؤها الصين، الأمرُ الذي أدى إلى بدء حربٍ تجارية. وقد أدت تلك الحرب التجارية إلى تحطيم الوضع الذي كان قائما والذي هيمن على تفكير الولايات المتحدة بشأن الصين منذ ثمانينات القرن الماضي. وفي المراحل التالية من رئاسته، تحولت سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين من نهج التجارة العادلة إلى نهج حكومي شامل، بما في ذلك المواقف الأمنية سواء المحلية أو الدولية الأكثر تشددا، على الرغم من أن تفضيل ترمب لمتابعة صفقة تجارية مع الصين في بعض الأحيان كان يقوض ذلك النهج. 

لكن في عام 2020، أدى خطاب ترمب الفظ، والذي ألقى باللوم على الصين في قضية تفشي جائحة فيروس كورونا، في محاولة منه على ما يبدو لصرف الانتقادات عن طريقة تعامله مع الأزمة، إلى تدهور خطير غير مسبوق في العلاقات مع بكين. وفي حين اتصفت سياسات بايدن باتساق أكثر وشخصنة أقل من سياسات ترمب، إلا أنها لا تزال تتبع التركيز التقريبي نفسه والخطوط العريضة ذاتها؛ إذ يُنظر إلى الصين الآن باعتبارها تُشكل تهديدا كبيرا لمصالح الولايات المتحدة. ومن غير المرجح أن تتغير العلاقات مع بكين إلى حد كبير إذا عاد ترمب إلى المكتب البيضاوي. 

لكن يبدو أن سياسة ترمب قد تختلف عن سياسة بايدن بخصوص العلاقات مع روسيا، ونهج واشنطن تجاه الحرب في أوكرانيا. فقد اشتهر ترمب بعلاقته الجيدة التي أقامها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وادعى في تجمع حاشد عُقد في فبراير/شباط أن "بوتين ما كان ليذهب إلى أوكرانيا أبدا لو أنني كنت رئيسا". وجعل بايدن الدفاع عن أوكرانيا، وتزويد كييف بالمعدات والأموال هدفا مركزيا للسياسة الخارجية الأميركية. على النقيض من ذلك، اقترح ترمب أن يعكس هذا النهج، متوددا إلى جزء صاخب من الحزب الجمهوري وهو الجزء الذي يُعرِب عن تأييده لسياسة إنهاء دعم كييف.

لكن حل ترمب المفضل للأزمة الأوكرانية قد لا ينجح كما يأمل. فبعد أن صرح أنه سيكون قادرا على إنهاء الحرب في غضون 24 ساعة إذا ما انتُخب، أخبر ترمب لاحقا أحد الأشخاص والذي كان يجري معه مقابلة في يوليو/تموز أنه سيفعل ذلك عن طريق خداع الجانبين. وقال: "سأقول لزيلنسكي: يجب عليك التوصل إلى اتفاق. لا أكثر. وسأقول لبوتين: إذا لم تتوصل إلى اتفاق، فسنعطيهم الكثير. سنقدم لهم أكثر مما حصلوا عليه من قبل، إذا اضطررنا إلى ذلك. سأنجز الاتفاق في يوم واحد، يوم واحد". 

ومع ذلك، أشار آرون بليك وهو صحافي يعمل في صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن هذه الاستراتيجية معيبة؛ إذ لن يكتفي الطرفان الآن برؤية خطة ترمب المفترضة وسيعرفان أنه يخادع. كما أن هذه الاستراتيجية تقلل من شأن المشاعر الوطنية العميقة على كلا الجانبين التي قد تعني أن كييف وموسكو ستستمران في القتال بغض النظر عن موقف واشنطن. وستضع تلك النتيجة ترمب في مأزق: فإذا فشلت خدعته، فيجب عليه إما الاستمرار في دعم أوكرانيا ضد رغبة بعض الجمهوريين، أو سيتوجب عليه سحب التمويل والإشراف على ما سيُنظر إليه باعتباره هزيمة أميركية. وقد تكون القطيعة مع سياسة بايدن تجاه أوكرانيا في نهاية المطاف أصعب مما كان يُعتقد. 

الشرق الأوسط

يمكن أن يكون الشرق الأوسط منطقة أخرى في العالم قد تشهد استمرارية أكثر من التغيير تحت حكم ترمب؛ إذ يتشارك كل من بايدن وترمب في واقع الأمر كثيرا من الأهداف نفسها. وكل منهما يريد أن تنسحب الولايات المتحدة من المنطقة، وكل منهما يريد حماية حلفاء المنطقة الرئيسين كإسرائيل ودول الخليج، وكل منهما يريد الحد من التهديد الإيراني. ولكن كلا منهما يتابع هذه الأهداف بشكل مختلف، بناء على آيديولوجيتهما وشخصيتهما المختلفة، والسياق العالمي الذي عملا فيه. فقد تحالف ترمب بشكل وثيق مع حكومتي إسرائيل والسعودية، بينما اتبع سياسة عدائية تجاه إيران، إذ انسحب من الاتفاق النووي مع ايران الذي وافق عليه أوباما لتقييد برنامج طهران النووي، ومن ثمّ فَرَضَ عقوباتٍ جديدة. وعلى العكس من ذلك، اختار بايدن إحياء الاتفاق النووي، على الرغم من استمرار المفاوضات. وكان باردا في بداية الأمر إزاء كلٍ من إسرائيل والسعودية، على الرغم من تحسن العلاقات مع كلتيهما بعد أن طلب دعمهما في حرب أوكرانيا.
 

ولذلك، قد لا تعني عودة ترمب الكثير من التغييرات. فقد تُوثق واشنطن علاقاتها مع إسرائيل ودول الخليج، لكن هذا سيكون بمنزلة تغيير في الدرجة، وليس ثورة في السياسة. وستكون إيران مربط الفرس؛ فمن ناحية، قد يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنهاء مفاوضات الاتفاق النووي التي أُعيدت مجددا، وقد يطالب بإعادة التصعيد ضد طهران. ولكن السعودية ودول الخليج الأخرى واصلت حركتها إلى حد ما، خاصة بعد التهدئة التي تم التوصّل إليها بين الرياض وإيران بوساطة صينية في مارس/آذار 2023. وفي حين لا تريد دول الخليج مطلقا أن تطور إيران التكنولوجيا النووية ولا أن تواصل تدخلها في كثير من ساحات الشرق الأوسط، فإنها قد تتساءل عما إذا كان تجديد العقوبات الأميركية، والعداء الذي يبديه ترمب هو الطريقة المثلى لتحقيق هذا الأمر. 

ومع بروز الصين اليوم كوسيط يتمتع بالقدرة على لعب دورٍ بين طهران وشركاء بكين الآخرين في الشرق الأوسط، قد يتساءل البعض عما إذا كان عمل ترمب لا يزال مُجديا؛ فمن حيث الجوهر، واصل الشرق الأوسط تقدمه منذ ولاية ترمب الأولى، وقد يكون الحماس تجاه مقاربته للمنطقة أقل مما كان عليه عام 2017. بالطبع، قد لا يتعارض هذا مع رغبات ترمب الدفينة، نظرا لتفضيله الانخراط في قضايا الشرق الأوسط على أي حال.

التحولات الكبيرة

ومع ذلك، وعلى الرغم من الاستمرارية المحتملة في أولويات السياسة العالمية الحالية، فإن الفترة الرئاسية الثانية لترمب قد تحمل معها إمكانية حدوث تصدعات غير متوقعة. فقد أعرب ترمب في فترة ولايته الأولى عن إحباطه من حلف شمال الأطلسي، وأشار لذلك مستشاره السابق للأمن القومي الذي تحول لاحقا إلى منتقد لسياسته، جون بولتون، بقوله التالي: "سننسحب بشكل شبه مؤكد من الناتو في ولاية ترمب الثانية". 

وبالمثل، أظهر ترمب ازدراء للحلفاء الأوروبيين عندما فرض رسوما على واردات الصلب القادم من الاتحاد الأوروبي، وتوقع بعضهم أنه قد يسعى لشن حرب تجارية على الاتحاد الأوروبي على غرار حربه مع الصين إن هو عاد إلى السلطة. وتساءل آخرون، مثل بروس وولب من جامعة سيدني، عما إذا كانت غرائز ترمب الانعزالية ستجعله أقل استعدادا للدفاع عن تايوان ضد هجوم صيني. ومن المستحيل التنبؤ بما إذا كانت مثل هذه النتائج الدراماتيكية ستحدث، لا سيّما بالنظر للطبيعة غير المتوقعة التي يتمتع بها دونالد ترمب على وجه الخصوص، وهو ما يطلق عليه بولتون طبيعته "غريبة الأطوار". وستكون عودة هذا الأسلوب خروجا عن نهج بايدن الأكثر قابلية للتوقع. 
 

لكن، وعلى الرغم من أهمية هذه التغييرات الواعية في السياسة الخارجية، فإن التأثير الأكبر قد يأتي من التغييرات التي يجريها ترمب في الداخل. كتب وولب في صحيفة "الغارديان"، مشيرا إلى قائمة من الخطوات المحلية التي قد يقوم بها ترمب لدى عودته إلى الرئاسة لتأمين إحكام قبضته على السلطة ومعاقبة أولئك الذين تحدوه. وتشمل هذه الإجراءات إعلان حالة الطوارئ، وعدم الامتثال لأوامر المحكمة، وتعبئة المحكمة العليا، وتجاهل القوانين التي يصدرها الكونغرس، واحتجاز الأعداء السياسيين، وإغلاق وسائل الإعلام، والتدخل في انتخابات الولاية. وفي حين أن وولب قد يبالغ بقصد التأثير، فإن وجهة نظره هي أن ترمب أظهر في ولايته الأولى أنه مستعد للعب وفقا لقواعد مختلفة، ولم تنتابه أي مخاوف بشأن تقويض المؤسسات الأميركية، وحتى عملياتها الديمقراطية المزعومة. ولا يوجد سبب يحمل على الاعتقاد بأنه لن يُقدِم على شيء مماثل لدى عودته إلى المنصب. وبغض النظر عن التأثير المحتمل لهذه الخطوات في الداخل، فإنها ستؤثر إلى حد كبير في الخارج، الأمر الذي سيضر بقوة الولايات المتحدة الناعمة.

عودة المجهول

الخلاصة أنه من المرجح أن يثبت الكثير من هذه التكهنات عدم دقته. فإذا نجح ترمب في التغلب على العقبات الكبيرة التي تواجهه، وعاد إلى البيت الأبيض، فستكون إدارته الجديدة مُقيدة بعدد التغييرات التي يمكنه إجراؤها، حتى لو شاء ذلك. فعندما فاز بالانتخابات التي جرت في عام 2016، قُدمت توقعات كثيرة محفوفة بالمخاطر، ولكن اتضح أنها بعيدة كل البعد عن الواقع الذي كشفت عنه الأحداث. وفي بعض مجالات السياسة الخارجية الرئيسة، كالصين، والشرق الأوسط، وإلى حد ما، أوكرانيا، من المحتمل أن يكون هناك قدر متساو من الاستمرارية والتغيير بناء على غرائز ترمب، والظروف العالمية التي سيعمل في ظلها.

وعلى النقيض من ذلك، قد تشهد مجالات كسياسة التغير المناخي الأميركية تحولات كبيرة. لكن الأهم من ذلك هو الكيفية التي ستتأثر بها السياسة المحلية بعودة ترمب، وما يحمله ذلك من تأثير على الانطباعات التي ستتولد في الخارج عن الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، ستدفع شخصية ترمب غريبة الأطوار الحلفاء والأعداء إلى تغيير حساباتهم. والشيء المؤكد الوحيد هو أن سياسة الولايات المتحدة، سواء توجهت نحو الأفضل أو نحو الأسوأ، ستكون أقل قابلية للتنبؤ بها مما هي عليه في عهد بايدن.