في كل مرة يطل فيها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الرأي العام، يحرص على تأكيد رغبة انضمام بلاده إلى "بريكس". وهي تكتل ذات بعد اقتصادي بالدرجة الأولى، مما يدفع إلى تقدير موقف لهذا التوجه.
أولا، يقول نبار سليمان، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في حديثه لـ"المجلة" إنه "يجب وضع توجه الجزائر في السياق الحقيقي. فهي ترغب في تنويع الشركاء الذين تتعامل معهم في مجال المبادلات التجارية، لا سيما وأن العلاقة مع الأوروبيين تنطوي على صفحة مثقلة بالتشنج، تعززت مؤخرا بمطالبة أحزاب سياسية بمراجعة جادة وعاجلة لبنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2005 وهو ما طالب به الرئيس مرات عدة سابقة".
ويمكن الإشارة أيضا إلى ما آلت إليه علاقات مدريد بالجزائر، فالعلاقات المؤسساتية والاقتصادية بين البلدين كانت ناجحة وممتازة إلى أن تم الإعلان عن موقفها الجديد بخصوص الصحراء الغربية، ومنذ تلك اللحظة تغيَرت كل المعطيات بشكل جذري، وبإمكاننا إضافة العلاقات بين الجزائر وفرنسا التي تمر بأسوأ وأحلك أيامها على خلفية التصريحات الغاضبة والمستفزة التي أطلقها مسؤولون فرنسيون مؤخرا.
أسباب الانضمام
لذلك يعتقد نبار سليمان أن "الجزائر اليوم تبحث عن شراكات تمكنها من تحقيق مكاسب جديدة، لا سيما في ظل إعادة التموضع في خريطة العالم التي يجري حاليا إعادة بلورتها على خلفية الأزمات الفجائية السريعة والمتلاحقة أهمها جائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية وتداعياتها على أمن الطاقة والغذاء".
وينطوي اندفاع الجزائر للدخول ضمن مجموعة "بريكس" على عدة أسباب، يذكر من بينها المتحدث: "عمقها الاستراتيجي سواء في غرب المتوسط، أو في المنطقة الساحلية والصحراوية؛ فهي دولة شاسعة مترامية الأطراف، وأغلب الفاعلين فيها يسعون للحفاظ على مصالحهم أو البحث عن مكانة جديدة". ويشير إلى "التوجه الجديد للدولة الجزائرية منذ وصول الرئيس تبون إلى سدة الحكم وتصريحاته العلنية بضرورة إقامة شركات قائمة على مقاربة رابح- رابح، بعيدا عن التعاون والشراكة المبنية على اتخاذ قرارات أحادية الجانب".
