موضوع قمة "بريكس" في جوهانسبورغ الثلاثاء المقبل هو موضوع أفريقي في شكل واضح: "بريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع المتبادل، والتنمية المستدامة، والتعددية الشاملة".
تسعى قمة 22-24 أغسطس/آب إلى عرض أفضل ما يمكن أن تقدمه القارة من منظور التنظيم والسياسات. ومن المتوقع أن يحضر القمة أكثر من 60 من القادة العالميين الذين يمثلون أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي. وسيحضر 20 من الشخصيات الكبار، بمن في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى جانب عدد كبير من قادة الأعمال من أنحاء العالم كله. وربما تكون القمة واحدة من أكثر قمم "بريكس" أهمية منذ إنشاء الكتلة عام 2006.
على الرغم من أن العديد من الدول ستحضر القمة السنوية الـ15، فإن الطريق إلى استضافة الحدث لم تكن سلسة لجنوب أفريقيا. هددت مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزعزعة استقرار رئاسة جنوب أفريقيا للقمة. بصفتها دولة موقعة على نظام روما الأساسي، كانت جنوب أفريقيا ملزمة قانوناً اعتقال الرئيس بوتين لو وطئت قدماه البلاد. مع ذلك، وافق الرئيس بوتين في يوليو/تموز على "حضور" القمة افتراضياً، مما وضع حداً لتوتر ديبلوماسي كانت جنوب أفريقيا تجد صعوبة متزايدة في تجاوزه. وكانت التوترات الجيوسياسية مع الغرب تتصاعد بالفعل في مايو/أيار بعدما اتهم سفير الولايات المتحدة في جنوب أفريقيا، روبن بريجيتي، البلاد بتزويد روسيا الأسلحة على الرغم من حيادها المعلن في الحرب الروسية في أوكرانيا. ونفى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بشدة هذه المزاعم، وفتح تحقيقاً لم يسفر منذ ذلك الحين عن أي دليل على مزاعم السفير بريجيتي.
كانت الأحداث العالمية في صميم تشكيل المواقف المضطربة في بعض الأحيان في شأن القمة. فالهيمنة التقليدية للغرب تواجه تحدياً بسبب المناخ الجيوسياسي المتغير. وأثارت الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي نتجت منها على روسيا دعوات من أعضاء "بريكس" إلى الحد من اعتمادهم على الدولار الأميركي.
هذا هو حقل الألغام الجيوسياسي الذي كان على جنوب أفريقيا أن تتجاوزه بغرض استضافة هذه القمة. وبعدما تمكنت من ذلك، ها هي بريتوريا تتطلع إلى الانهماك في أعمال "بريكس"، لأن هناك كثيرا منها.