عامان على انسحاب أميركا وحكم "طالبان": كيف تسير أمور جيران أفغانستان؟

غالبا ما يعتبر مؤيدو إيران أنها الحامي للمجتمعات الشيعية في العالم، لكنهم يلاحظون أنها توجه الأموال إلى المسلحين السنّة في المناطق التي تخدم مصالحها، على سبيل المثال إلى الجماعات الفلسطينية المسلحة.

تتمتع أفغانستان بأغلبية سنية، ولكنها تضم أيضا أقلية شيعية كبيرة تنتمي في الغالب إلى مجموعة الهزارة العرقية الشيعية، وغالبا ما يمكن التعرف عليهم من مظهرهم. وتشكل هذه المجموعة ما بين 10 إلى 20 في المئة من إجمالي السكان.

وتدعي حركة طالبان بأنها أقامت دولة يحكمها الفقه الحنفي السني. وخلال فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001، استهدفت الحركة المجتمع الشيعي وارتكبت ضده مذابح عديدة. غير أنها بعد أن أعادت استيلاءها على السلطة في أغسطس/آب 2021، أعلنت التزامها بالعلاقات الحسنة مع إيران وتعهدت بحماية المجتمع الشيعي في أفغانستان.

وقبل أسبوعين من استيلاء حركة طالبان على العاصمة كابول، صرح المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، خلال جلسة أسئلة وأجوبة نظمها صحافي إيراني عبر تطبيق "كلوب هاوس": "أردنا دائما إقامة علاقات مع إيران، نظرا لكونها تتبنى نظاما إسلاميا، ونحن أيضا نريد إقامة نظام إسلامي".

ونُسبت الهجمات الكثيرة التي استهدفت طائفة الهزارة الشيعية خلال العامين الماضيين إلى الفرع المحلي للتنظيم الإرهابي الدولي، تنظيم "داعش"، أو ما يسمى ولاية خراسان الإسلامية. ولكن بعض الأفغان يعتقدون أن أجزاء من حركة طالبان متورطة في تسهيل بعض هذه الهجمات، على الرغم من السجل الذي تملكه الحركة في محاربة تنظيم ولاية خراسان الإسلامية في بعض المقاطعات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن كثيرا من مقاتلي ولاية خراسان الإسلامية كانوا مقاتلين سابقين في حركة طالبان.

في الوقت الحالي، وبناء على ما ذكره مسؤول الأمن السابق في جمهورية أفغانستان الإسلامية السابقة الذي يعيش الآن في المنفى، والذي تواصلت معه في أغسطس/آب من هذا العام، تقوم إيران "بدفع تكاليف السكن لمسؤولي المديرية الوطنية للأمن" في مدينة مشهد، وهي أكبر مدينة في شرق إيران، وتقع على الحدود مع أفغانستان. أما المديرية الوطنية للأمن فكانت جهاز المخابرات والأمن الوطني لجمهورية أفغانستان الإسلامية.

وأوضح المسؤول الأفغاني السابق أنه من الممكن أن تقوم إيران باستخدام هؤلاء المقاتلين وعملاء المخابرات في مرحلة ما لممارسة ضغوط على حركة طالبان. وتظهر تقارير عديدة أن بعض وحدات المديرية الوطنية للأمن، والتي دُربت بواسطة وكالة المخابرات المركزية الأميركية، قامت بأعمال عنف وتصرفات وحشية، وربما شاركت في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

خلال رحلة صحافية إلى قندهار أواخر يوليو/تموز وأوائل أغسطس/آب عام 2021، أخبرني كثير من السكان أن طالبان "لا تخاف إلا من صفر ثلاثة"– وهي وحدة ذات سمعة سيئة تابعة للمديرية الوطنية للأمن– إلى جانب القوات التي يقودها قائد شرطة محلي معروف باسم باشا.

وفي مقابلة أجريتها في قندهار أوائل أغسطس/آب 2021، أخبرني باشا أن إيران قدمت الدعم لبعض قادة طالبان في المناطق الغربية والجنوبية، بما في ذلك حراس شخصيون يعرفهم من منطقته.

ولن تتردد إيران في استخدام الآخرين ضد طالبان، إذا كان ذلك سيخدم مصالحها على الرغم من مساعدتها الطويلة للمجموعة الموجودة في السلطة الآن.

وفي مقابلة سابقة مع مايك مارتن، والذي كان ضابطا سابقا في الجيش البريطاني يجيد لغة الباشتو، وعمل على نطاق واسع في ولاية هلمند، قال إن "إيران طورت على مدى سنوات عديدة روابط مع مجموعات مسلحة متعددة داخل ولاية هلمند، تغيير ولائها اعتمادا على من يكون له اليد العليا في الإقليم. ويعود هذا إلى أن السيطرة على ولاية هلمند (...) تعني السيطرة على سلسلة من قنوات السدود– التي بنتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الفترة ما بين الخمسينات والسبعينات من القرن الماضي– والتي تسمح بالتحكم في ناتج نهر هلمند، الذي يصب في منطقة سيستان الإيرانية ويروي حوالي مليون شخص".

وأدى الخلاف حول تفسير معاهدة 1973 بين إيران وأفغانستان بشأن المياه الواردة من نهر هلمند والسدود المبنية عليه إلى تعكير العلاقات بين البلدين لفترة طويلة.

وفي غضون عامين من استعادة طالبان للسلطة، اكتسبت هذه القضية أهمية واهتماما أكبر، إذ لم تحقق إيران الفوائد التي كانت تأمل في تحقيقها لما يتعلق بالوصول إلى إمدادات المياه. ووقعت عدة احتجاجات واشتباكات على الحدود بين أفغانستان وإيران في الأشهر الأخيرة، وكانت قضايا المياه هي الدافع الرئيس.

عبر الحدود الشرقية لأفغانستان

وزاد حجم الصادرات الباكستانية إلى أفغانستان بنسبة 32 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2022-2023.

ومع ذلك، فإن الهجمات شبه اليومية التي تشنها مجموعة ذات ارتباط وثيق بحركة طالبان الأفغانية، بالإضافة إلى التقارير التي تشير إلى استمرار رغبة مقاتلي طالبان في المغامرة وشعورهم بالملل من محاولة الانتقال إلى الحياة المدنية، أثرت بشكل كبير على باكستان وتسببت في مشاكل كبيرة لها.

وفي مقال نُشر يوم 14 أغسطس/آب، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أعضاء طالبان والقادة المحليين والمحللين الأمنيين قولهم إن "مئات من جنود طالبان الشباب عبروا بشكل غير قانوني إلى باكستان للقتال إلى جانب جماعة (تحريك إي– طالبان باكستان) المتشددة، والتي تسعى إلى فرض حكم إسلامي متشدد".

وتابعت مقالة صحيفة "نيويورك تايمز": "على مدار العام الماضي، نفذت (تحريك إي– طالبان باكستان) ما لا يقل عن 123 هجوما في أنحاء باكستان، أي حوالي ضعف العدد الذي أعلن عنه في العام الذي سبق استيلاء حركة طالبان على السلطة، وفقا لمعهد باك لدراسات السلام ومقره إسلام آباد".

تعتبر حركة "تحريك إي– طالبان باكستان" فرعا وحليفا وثيقا لحركة طالبان الأفغانية وهي مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. وخلال سنوات قتالها لقوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية، حصلت طالبان على الدعم والمأوى والمجندين من قبل حركة طالبان باكستان.

ويُعتبر خط الترسيم بين أفغانستان وباكستان، والمعروف باسم خط دوراند، خطا حدوديا معترفا به دوليا ويُعتبر خط الحدود الرسمي بين البلدين، ولكنه غير معترف به عموما داخل أفغانستان. وفي عام 2017، أبدى الرئيس السابق حميد كرزاي رفضه لهذه الحدود قائلا إنه "لن يعترف بها أبدا". وكانت هذه الحدود منذ إنشائها مليئة بالثغرات، وتتنشر عبرها القبائل المحلية على جانبي الحدود.

وفي يوليو/تموز 2021، أثناء عملي كمراسلة بالقرب من تلك الحدود في الجزء الشرقي من مقاطعة ننغرهار، سمعت كثيرا من القصص التي تحدثت عن قيام السكان المحليين بالعبور من وإلى باكستان دون استخدام المعابر الحدودية الرسمية.

وصرح أسفنديار مير، الخبير البارز في معهد الولايات المتحدة للسلام، وهي مؤسسة حكومية فيدرالية، لـ"المجلة" في 15 أغسطس/آب بأن "حركة طالبان تقدم غطاء سياسيا ودعما ماليا لحركة (تحريك إي– طالبان باكستان)، من خلال توفير ملاذ آمن لها في أفغانستان، مما يسمح للمجموعة بزيادة قوتها كمنظمة والحفاظ على تمردها ضد باكستان. وعلى الرغم من الدعم السابق الذي قدمته باكستان لحركة طالبان، فإن توفير طالبان لملاذ آمن لحركة (تحريك إي– طالبان باكستان) يُعَد الآن مصدرا لتصاعد التوتر بين باكستان وحركة طالبان، وهذا يظهر أيضا في تصريحات الجيش الباكستاني".

ومع ذلك، أضاف مير: "من غير الواضح ما إذا كانت باكستان– التي تواجه مشاكل سياسية واقتصادية أيضا- مستعدة للتصعيد بجدية في الانتقام أو أنها ستختار استيعاب الكلفة التي ستفرضها حركة (تحريك إي– طالبان باكستان)".

 استضافت كل من إيران وباكستان على مر العقود مجتمعات أفغانية كبيرة. ويُقدر أن أكثر من 3 ملايين أفغاني يعيشون في إيران منذ أواخر عام 2020، والغالبية العظمى منهم غير موثقين.

ووفقا لتقرير صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) في يناير/كانون الثاني، فإنه "جرى تسجيل حوالي مليون وافد جديد من الأفغان في إيران بدءا من سبتمبر/أيلول 2022. وأعيد حوالي 65 في المئة من هؤلاء الوافدين من قبل السلطات الإيرانية إلى أفغانستان، بينما قررت أعداد أقل من هؤلاء العودة بشكل طوعي أو السفر إلى تركيا و/أو الاتحاد الأوروبي".

كما استضافت باكستان جالية أفغانية كبيرة من المهجرين واللاجئين الأفغان لعقود طويلة، الذين فروا بمئات الألوف إلى باكستان بعد سقوط الجمهورية السابقة.

وبحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للصحافيين، دعت شبكة التضامن الإعلامي في جنوب آسيا في 13 أغسطس/آب إلى "دعم دولي عاجل لمساعدة الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام الأفغان الذين نزحوا وأجبروا على المغادرة في العامين اللذين أعقبا سقوط البلاد في يد طالبان".

وأشارت في بيان صحافي نشرته على الإنترنت: "تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 600 ألف أفغاني فروا إلى الأراضي الباكستانية المجاورة بعد سقوط كابول. ويبلغ العدد الإجمالي للاجئين الأفغان في باكستان حاليا حوالي 3.7 مليون لاجئ، سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منهم حوالي 1.32 مليون لاجئ فقط. وتعتبر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الوكالة الوحيدة المخولة بمنح صفة اللاجئ القانوني والتي تسمح لهم بالبقاء في باكستان. ويعد تراكم الطلبات لمنح المواعيد للمقابلات أحد القضايا الرئيسة التي تعرقل حصول عدد من المتقدمين على اللجوء، بما في ذلك الصحافيون.

وفي الوقت نفسه، أدت محدودية الحركة والتهديدات والرقابة الذاتية من قبل وسائل الإعلام الأفغانية التي بقيت في البلاد إلى شح في المعلومات الموثوقة المتاحة.

ويبدو أن كلا من إيران وباكستان تراقبان الوضع بقلق على الرغم من استمرار تطوير خطط التعاون والبنية التحتية الرئيسة.

وفي فبراير/شباط، أُعلن عن تأسيس إمارة أفغانستان الإسلامية (IEA)– كما يُشار إلى الإدارة الأفغانية التي تقودها طالبان– لاتحاد من الشركات بما في ذلك شركات من روسيا وإيران وباكستان. وقال وزير التجارة بالوكالة في وكالة الطاقة الدولية، نور الدين عزيزي للصحافيين في ذلك الوقت إن الاتحاد سيضم 14 رجل أعمال أفغانيا، مشيرا إلى أن "الإمارة الإسلامية ستكفل الأمن وستدعم القطاع الخاص في المجال الأمني".