سياسة أميركا في الخليج... الثابت والمتحوّل

 وأظهر استطلاع للرأي العام أجرته شركة «غالوب» في العام الماضي أن 16 في المئة فقط من الأميركيين ينظرون للحرب في العراق نظرة إيجابية. وبالمثل، أظهر استطلاع أجري أواخر أغسطس/آب 2021، بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان بعد حرب دامت عشرين عاما، أن 54 في المئة من الأميركيين يرون أن الانسحاب، على الرغم من فوضويته، كان القرار الصحيح.

ومن الواجب القول إننا إن تجاهلنا بعض صقور الحرب الذين فقدوا مصداقيتهم، مثل جون بولتون، فإن خيبات الفشل الكبير في العراق وبشكل أقل في أفغانستان قد غيرت الخيارات السياسية لأميركا في منطقة الخليج، فعبر الأوساط السياسية من اليسار إلى اليمين، لا يرغب الرأي العام الأميركي والسياسيون الأميركيون في القيام بحرب برية طويلة ومكلفة أخرى في الشرق الأوسط.

وحتى لو أراد بايدن اتباع نصيحة جون بولتون ومهاجمة إيران، فإن عددا كبيرا من الديمقراطيين، خاصة من الجناح اليساري للحزب، والجمهوريين، خاصة من الجناح الداعم لترامب في الحزب، سيعارضونه على الفور. اليوم يمكننا القول إن تلك العنجهية والغطرسة التي نتجت عن النصر السهل في عام 1991 بدأت تتلاشى مع مرور السنين.

التغيير الثاني: الحاجة لشركاء

خططت حكومة الولايات المتحدة وقادت الحملة العسكرية لتحرير الكويت في عام 1991. وقاد الجنرال نورمان شوارتزكوف نصف مليون جندي أميركي، بينما قاد الرئيس بوش ووزير الخارجية جيمس بيكر الجهود الدبلوماسية الدولية، وشارك عدد قليل من الدول العربية، وبشكل خاص المملكة العربية السعودية ومصر.

كنت أعمل في السفارة الأميركية في القاهرة عندما زار الرئيس بوش العاصمة المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 1990 للحصول على موافقة الرئيس مبارك على إرسال وحدتين مدرعتين للعمل تحت قيادة شوارتزكوف. لاحقا، التقى بوش بالرئيس الأسد في جنيف لإقناعه بإرسال فرقة أيضا. ولم تكن رغبة بوش بوجود القوات العربية نتيجة لحاجة شوارتزكوف لها في مواجهة العراقيين، إذ كان لدى شوارتزكوف قوة نارية أميركية ضاربة، ولكن بوش وبيكر أرادا أن تُظهر هذه القوات العربية شرعية العملية العسكرية الأميركية أمام بقية العالم. ولم تقدم القوات المصرية والسورية الكثير في هذه الحرب. وكانت عملية عاصفة الصحراء العسكرية- كما سمتها واشنطن- جهدا أميركيا في الأساس. وفي السنوات التالية لعام 1991، نشر الأميركيون القوات العسكرية في السعودية والكويت والبحرين وفي نهاية المطاف في قطر والإمارات العربية المتحدة. وانهار الاتحاد السوفياتي بعد ذلك بقليل، كما أن الصين لم تكن تشكل بعد قوة دولية، ولذلك فقد تولت القوات الأميركية بسهولة مسؤولية أمن الخليج.

اليوم وفي عام 2023، لا تواجه واشنطن تحديات في السياسة الداخلية التي ترفض شن حرب برية كبيرة أخرى في المنطقة فحسب، ولكن أيضا في حاجتها إلى نشر قوات للحفاظ على التوازن العسكري في مواجهة تنامي القوة العسكرية الصينية. تفتقر البحرية الصينية إلى خبرة البحرية الأميركية، ولكنها تمتلك عددا أكبر من السفن. وعلى عكس حرب عام 1991 أو حتى حرب العراق بين عامي 2003 و2010، فإن كل السفن الأميركية وفصائل المشاة أصبحت الآن مطلوبة خارج منطقة الخليج.

تذكرنا هذه الأوضاع بالوضع الذي واجهه الرئيس ريتشارد نيكسون ومستشار الأمن القومي هنري كيسنجر قبل عام 1971. إذ اهتما بأمن الخليج في نفس الوقت الذي كانا يخوضان فيه حرب فيتنام ويواجهان تهديد الاتحاد السوفياتي في أوروبا. كانا سعيدين بالسماح لبريطانيا بإدارة قضايا الأمن في الخليج من دون دور أميركي يذكر. وعندما سحبت بريطانيا قواتها من الخليج في عام 1971، سعت إدارة نيكسون لشغل دور محدود في الخليج. واتفق هنري كيسنجر ونيكسون على أن لا يسمحا للاتحاد السوفياتي بملء الفراغ أو الاستفادة من الاضطراب الإقليمي. لذا، قررا الاحتفاظ بسفينتي حرب صغيرتين في القاعدة البحرية البريطانية القديمة في البحرين. وفي تعليمات سرية صدرت في أغسطس/آب 1972 من مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض إلى وزارتي الخارجية والدفاع، أكدت سياسة نيكسون في الخليج على المبادئ التالية:

 -- تقع مسؤولية أمن دول المنطقة بشكل أساسي على عاتقها.

 -- ستشجع الولايات المتحدة الأميركية تلك الدول على التعاون.

 -- سوف تلعب الولايات المتحدة الأميركية دورا نشطا وخلّاقا في المنطقة.

عندما ظهرت عقيدة نيكسون، كانت تعتمد على إيران والشاه من جهة، وعلى الحكومة السعودية من جهة أخرى، للعمل مع الأميركيين من أجل ضمان الاستقرار الإقليمي ومنع التغلغل السوفياتي. وبدأ الأميركيون صفقاتهم الأولى لبيع معداتهم العسكرية للخليج، انطلاقا من الكويت، في ذلك الوقت. ومن ثمّ تواصلت هذه المبيعات بهدف جزئي، تمثل في تحقيق ربح تجاري، لكن كان الأهم من ذلك كله بالنسبة لواشنطن هو محاولة بناء قدرات دول المنطقة.

اليوم، في عام 2023، تعدّ إيران أكبر تهديد للولايات المتحدة التي تستبعد تماما إمكان أن تكون شريكا محتملا، لكن في يومنا هذا يستنسخ كلٌ من ترامب وبايدن سياسة نيكسون وكيسنجر التي كانت تؤكد على مسؤولية دول الخليج عن المساعدة في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين.

وعلى رأس قائمة الأولويات إنشاءُ نظام دفاع جوي وبحري إقليمي، يدمج العمليات الجوية والبحرية لمختلف الدول في شبه الجزيرة العربية والشام. ويقود الأميركيون هذا كله بالجهود ويخصصون له بعض الأصول العسكرية. كما يعد تكامل أنظمة تكنولوجيا المعلومات تحديا كبيرا. ومع ذلك، فإن هذا الجهد العسكري أقل بكثير مما قام به الأميركيون في الخليج قبل عشرين عاما مع احتدام الحروب في العراق وأفغانستان. ووفق ما كتب بلال صعب مؤخرا في مجلة «The National Review» الأميركية، فإن هذا العمل يحظى بدعمٍ قوي في الكونغرس الأميركي الذي يريد من دول المنطقة أن تفعل المزيد في منطقة الخليج. فالناتو لم يُبنَ في يوم واحد، كما أن بنية أمن الخليج ستستغرق سنوات طوال، ولكن العمل قد بدأ بالفعل.

لقد قصف صدام حسين إسرائيل عدة مرات بصواريخ سكود لإثارة انتقام إسرائيلي، وخلق ضغوط على التحالف الدولي الذي بنته واشنطن من أجل حرب الكويت؛ إذ كان بوش وبيكر على اتصال مستمر مع حكومة رئيس الوزراء إسحاق شامير لحثه على ضبط النفس. وأطلق بوش وبيكر عملية سلام واسعة النطاق بدأت بقمة مدريد في أكتوبر/تشرين الأول 1991 وفاء بوعدهما للدول العربية بعد حرب الكويت.

وفي عام 2023، لم تتخلَ إدارة بايدن فقط عن أي عملية سلام، بل إنها لا تخفِي تفضيلها أن تجد دول الخليج السبل لاستغلال القدرات والخبرة الإسرائيلية في بناء هيكلٍ أمني إقليمي جديد دون تسوية سلمية شاملة. ولعل الأميركيين لم يخططوا لذلك عمدا على هذا النحو، ولكن مع تخفيض أوباما ثم ترامب الوجود الأمني الأميركي في الخليج تدريجيا، رأت بعض الدول الإقليمية أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل قد يساعد في خلق توازن مع الضغط الذي تُمارسه إيران عليها (واستخدام الدعم الإسرائيلي من أجل استمرار التزام واشنطن بالدفاع عن المنطقة).

لقد أشاد بايدن على الفور بعمل ترامب بشأن اتفاقات أبراهام، وهناك تقارير حول أمل بايدن في إقناع المملكة العربية السعودية بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل أيضا. لكن على العكس من بوش وبيكر، ليس هناك ما يشير إلى عملية سلام جديدة وشاملة كجزء من الصفقة.

أحد الثوابت: أمن الخليج والمصالح الأميركية

تشير استراتيجية الأمن القومي لإدارة بايدن إلى أن "الولايات المتحدة لن تسمح للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتهديد حرية الملاحة عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط، بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، ولن تتسامح مع جهود أي دولة للسيطرة على دولة أخرى- أو للسيطرة على المنطقة- من خلال الحشود العسكرية أو التوغلات أو التهديدات". يُذكرنا هذا التعهد بتعهد إدارة ريغان بالحفاظ على الحركة التجارية عبر مضيق هرمز، حيث قامت بحماية السفن الكويتية في 1988-1987 أثناء حرب الناقلات بين إيران والعراق. ويُكرر التعهد بوقف هيمنة دولة على أخرى، أو الهيمنة على المنطقة، وهي السياسة الأميركية التي انتُهجت منذ الرئيس كارتر قبل 43 عاما.

وقد أضر فشل إدارة ترامب في الرد على الهجوم الإيراني على منشآت الطاقة السعودية في مدينة بقيق في سبتمبر/أيلول 2019 بالمصداقية الأميركية. وعلى نحو مشابه، فإن تأخر إدارة بايدن في الرد على الهجمات ضد أبوظبي في عام 2022 أدى إلى الأثر ذاته، وكذلك فشلها في ضرب إيران في كل مرة يقوم فيها زورق سريع إيراني بمضايقة سفينة تجارية أو الاستيلاء عليها، وهو ما يثير شكوكا جديدة حول الالتزام الأميركي بحماية الخليج. وثمة اعتباران مهمان من المنظور الأميركي. أولهما أننا يجب أن نميز بين غزو إيراني واسع النطاق للجانب العربي من الخليج، على غرار الوضع في أوكرانيا، وغارات الزوارق السريعة الصغيرة على السفن التي ترفع علم بنما.

لقد نشرت الولايات المتحدة أفرادها وأصولها العسكرية في دول الخليج التي تواجه إيران، ما يدل على التزام ضمني ولكنه واضح بالدفاع عن هذه الدول المضيفة ضد الغزو، بما في ذلك استخدام الأسلحة التقليدية المتصاعدة إذا لزم الأمر. ومع ذلك، فإن ردع المضايقات الإيرانية للشحن التجاري يمثل قضية منفصلة، فخلال حرب الناقلات، لم تعترض الولايات المتحدة الهجمات الإيرانية وامتنعت عن الأعمال العسكرية التي كان من الممكن أن تصعد الصراع إلى حرب كبرى مع إيران. كان الهدف الأساسي هو ضمان التدفق غير المنقطع لحركة الملاحة البحرية دون ارتفاعات كبيرة في الأسعار، وهو ما تم تحقيقه في النهاية.

وفي عام 2023، تهدف الولايات المتحدة إلى تجنب التورط في حرب واسعة النطاق وطويلة الأمد مع إيران، ولا سيما بالنظر إلى التحديات التي تشكلها الصين والانتشار الكبير للموارد العسكرية الأميركية في أوكرانيا. ومع ذلك، من المهم الحفاظ على استمرارية النقل البحري عبر الخليج. يعيدنا هذا إلى المبادئ التي تبناها كيسنجر ونيكسون، حيث تتطلب الولايات المتحدة جهودا متزايدة من دول الخليج لدعم استقرار المنطقة.

وهذا يفسر لماذا لم تعترض واشنطن على إقامة دول الخليج علاقات تجارية مع الصين، أو على الوساطة الصينية بين إيران والسعودية؛ فالنجاح الصيني في تخفيف التوترات بين المملكة العربية السعودية وإيران– وإن لم يكن مرجحا– سيخدم في حالة نجاحه المصلحة الأميركية في استقرار الخليج. ولكن واشنطن ستكون أكثر صرامة فيما يتعلق بالعلاقات العسكرية بين دول الخليج والصين.

فلن ترغب واشنطن بأن تستفيد المخابرات الصينية من التسهيلات المقدمة لها لمراقبة تحركات القوات الأميركية بعناية، أو من اختراق قدرات وسلامة المعدات والأنظمة العسكرية الأميركية الصنع. وستجد الدول التي تسعى إلى التعاون العسكري الوثيق والحماية من الولايات المتحدة مع بناء علاقة عسكرية قوية مع الصين في الوقت نفسه، أن واشنطن ستقيد العلاقات العسكرية معها، كما رأينا في حالة تركيا بعد شرائها نظام "S-400" من روسيا.