صعود المافيات وازدهارها في العراق

هذا التوصيف كان قبل 14 عاما، في حين أن الصعود الحقيقي للعلن وبروز هذه الطبقة الطفيلية التي تشمل الجماعات المافياوية والشخصيات المرتبطة بمنظومة السلطة الحاكمة أو حاشيتها التي تدعي الاشتغال في مجالات الأعمال، بدأت تظهر عليها ملامح الترف بعد الاستقرار الأمني الذي تحقق في مرحلة نهاية الحرب ضد تنظيم داعش في الموصل 2017. واستثمرت الكثير من العناوين المسلحة مشاركتها في معارك تحرير الأراضي من تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، لاكتساب شرعية تحولها إلى جزء مرتبط بمنظومة السلطة وتمارس نفوذها في المجالين السياسي والاقتصادي، وتنتقل من مرحلة جماعات تحمل سلاحا غير شرعي إلى توظيف هذا السلاح في تحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية.

ظاهرة صعود الطبقة الطفيلية، لا تقترن فقط مع تغيير نظام الحكم في العراق بعد 2003، فهي ظاهرة تتكرر مع كل تغيير سياسي يحدث؛ مع انقلاب عبد الكريم قاسم بدأ صعود العسكر وما يرافقه من شخصيات تنحدر من بيئة اجتماعية بعيدا عن العمل السياسي وتعقيداته، ومع هيمنة حزب البعث على مقاليد السلطة في 1968 نحو قبضة (حكومة القرية)، كما سماها طالب الحسن.

بيد أن صعود المافيات بعد 2003 كانت له ظرفية مختلفة، إذ إن بداياتهم كانت بسبب غياب الدولة وضعف سلطة القانون، لذلك بدأوا  كعصابات تعمل في مجالات محددة من الخطف وممارسة الاستيلاء على الأملاك العامة أو الخاصة. وآخرون تحولوا من رجال أعمال يعملون في الظل مع النظام السابق أو يرتبطون ببعض شخصياته إلى رجال أعمال لديهم وفرة مالية ويرتبطون بزعامات الطبقة السياسية الحاكمة، فالموضوع هو تغيير في الولاءات لا أكثر من حكام إلى آخرين.

لو أردنا التدقيق في مصادر أموال هذه الطبقة المافياوية سنجد أنها تعود إلى علاقتها مع قوى السلطة والنفوذ التي مكنتها من السيطرة على مجالات الاستثمارات أو قطاع المصارف أو الهيمنة على المشاريع الحكومية في مجالات الطاقة والنفط.

وبدأت الحكاية مع توسع موارد الدولة من النفط وزيادة إنفاقها على مشاريع بعناوين خدمية واستثمارية أنتجت طبقة من رأسمالية المقربين، تستغل علاقتها مع السياسيين للحصول على الأراضي والقروض من البنوك.

وبالنظر إلى جميع مراحل التغيير في أنظمة الحكم التي شهدها العراق، علينا التمييز بين نوعين من المافيات الصاعدة، النوع الأول هو أصحاب الأموال الذين عملوا على تنمية ثرواتهم وأموالهم من خلال توثيق علاقاتهم بالقوى الحاكمة والمتنفذة سياسيا. وربما لا يصح وصفهم بالمافيات، لكن عدم قدرتهم على ممارسة أشغالهم في مجالات الأعمال والاقتصاد إلا من خلال العلاقة غير الشرعية بمنظومة السلطة، يجعلهم لا يختلفون عن المافيات.

أما النوع الثاني فهم الشخصيات التي تظهر من قاع المجتمع وتتحول بين ليلة وضحاها إلى رجالات أعمال أو تدير مصارف أو تملك مشاريع استثمارية! وبالنتيجة ما يجمع بين النوعين هو تحولها إلى كائن يملك الثروة أو تتوسع ثروته بطريقة الكائن الطفيلي الذي يعتاش على علاقاته غير الشرعية بمراكز السلطة والنفوذ السياسي.

منظومة الحكم ونمط اقتصاد الدولة في العراق هما البيئة الخصبة لتفريخ المافيات، فالمنظومة السلطوية ترسخ مفاهيم ما قبل الدولة، ومن أهمها التعاطي مع السلطة باعتبارها غنيمة. أما نمط الاقتصادي الريعي القائم على ريع الأرض أو ما يستخرج منها، فلا يمكنه أن ينتج إلا سلطة مركزية أو مراكز قوى تستغل ريع الدولة الاقتصادي لخلق حاشية لها أو مجموعة زبائن يرتبطون مصلحيا معها. لذلك ليس غريبا أن تكون الفترة التي تلت 2003 هي الفترة التي ازدهرت فيها الجماعات المافياوية وتغولت وأصبحت تريد أن تفرض نفسها في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ومن بين نماذج الطبقات الطفيلية التي ترتبط بالمافيات الصاعدة، ظاهرة الشخصيات المتنفذة التي ظهرت في عهد النظام البائد في أيام الحصار الاقتصادي، وتوسع نشاطها أكثر بعد 2003. إذ لا تفضل هذه الشخصيات الانخراط المباشر في النشاطات الاقتصادية بل تكتفي بلعب دور الوسيط لتجني ريوعا وعمولات غير شرعية هائلة من خلال تسهيلها الإجراءات البيروقراطية أو رعايتها أو حمايتها لنشاطات آخرين من أصحاب الأعمال والنشاطات الاقتصادية.

تخيل أن أغنى أغنياء العالم مثل إيلون ماسك ومارك وغيرهما كثيرين لا يمكنهم التحكم في ثرواتهم ونقل أموالهم بسهولة، ولا يملكون كمية المبالغ النقدية التي يمتلكها كثير من رجالات المافيات الصاعدة في العراق.

رئيس الجمهورية السابق برهم صالح تحدث عن وجود "مؤشرات ومعطيات تخمّن بأن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد، تم تهريبها إلى الخارج منذ 2003"! وبالتأكيد هذه الأموال تقاسمتها شخصيات من الطبقة السياسية ومن يرتبط بها، وتم تهريبها إلى خارج العراق أو تحويلها إلى عقارات أو استثمارات في داخل العراق وخارجه، ومن ثم أصبحت رأسمال المافيات الصاعدة التي بدأت بالانتقال نحو عالم الرفاهية وطبقة رجال الأعمال!

صعود المافيات إلى مكانة متقدمة في المجتمع أو واجهة سياسية جديدة، بات ينعكس على القيم الاجتماعية وحتى الثقافة السياسية، فهذه الطبقة الطفيلية لا يمكن أن تساهم في إنتاج قيم اجتماعية أو سلوك ثقافي ينتمي إلى القيم المدنية. وإنما هي تعمل على ترميز التافهين في المجتمع وتحويلهم إلى شخصيات تحظى بالقبول الاجتماعي!

وأفضل من وصف محاولة سيطرة المافيات الصاعدة على المجال العالمي وفرض قيمها ونمط سلوكها، هو ألان دونو (Alain Deneault) أستاذ الفلسفة والعلوم السياسية في جامعة كيبيك- كندا، في كتابه "نظام التفاهة". إذ يقول: "نحن نعيش مرحلة تاريخية غير مسبوقة تتعلق بسيادة نظام أدى، تدريجيا، إلى سيطرة التافهين على جميع مفاصل نموذج الدولة الحديثة".

وهنا يقول المؤلف ألان دونو: "يدعم التافهون بعضهم بعضا، فيرفع كلٌّ منهم الآخر، لتقع السلطة بيد جماعة تكبر باستمرار، لأن الطيور على أشكالها تقع. ما يهمّ هنا لا يتعلق بتجنّب الغباء، وإنما بالحرص على إحاطته بصور السّلطة".

وعندما تتحالف مافيات السياسة والاقتصاد والسلاح المنفلت وتدير المنظومة السلطوية، فلا يمكن أن تنتج إلا نظام "الكليبتوكراسية" (Kleptocracy) أو "حكم اللصوص"، وهو النظام الذي يسمح بالفساد وسرقة المال العام والخاص من خلال تسهيل استغلال المناصب الإدارية والسياسية من قبل القائمين على مرافق الدولة. وهو التوصيف الأدق لنظام الحكم في العراق.

صعود المافيات والطبقات الطفيلية يرتبط طرديا بهشاشة الدولة وتغول الفساد فيها، فهذه الطبقات تنمو وتزدهر في ظل غياب القانون واستمرار العلاقة بين الفساد ومنظومة الحكم. وما دامت هذه الطبقة السياسية تعتقد أن السيطرة على المجال السياسي هو المنفذ الوحيد لإدامة حصولها على النفوذ، وأن بقاءها في السلطة هو الضامن الوحيد لاستمرار تدفق ثرواتها. بالتأكيد ستعمل على إدامة الفوضى التي تمكنها من بسط نفوذها وسيطرتها على المال العام، وحتى تستعيد الدولة عافيتها وسطوتها ستبقى هذه المافيات والطبقات الطفيلية تحظى بالسطوة والنفوذ السياسي والاقتصادي.