من أزمة حبوب إلى أزمة غذاء... أفريقيا أول المتضررين

أنتجت روسيا أكثر من 130 مليون طن من الحبوب في موسم 2022-2023، وترغب في تصدير نصف المحصول أو على الأقل 50 مليون طن منه نحو دول صاعدة ونامية في الجنوب، والانفراد بسوق الحبوب في البحر الأسود، واعتباره ورقة ضغط تجارية وسياسية ضد الغرب، مزود أوكرانيا الرئيس من الأسلحة، غريمة روسيا التي بلغت صادراتها نحو 12 في المئة من التصدير العالمي العام الماضي. وتسعى موسكو إلى تحجيمها دون 5 في المئة، بعد تراجع إنتاجها بنحو النصف، من 33 مليون طن من القمح و42 مليون طن من الذرة الموسم الماضي، إلى 17,5 مليون طن و25 مليون طن على التوالي في موسم 2023-2024، بسبب ظروف الحرب. الأمر الذي سيقلص المعروض العالمي من الحبوب الرئيسة، ومنها الزيوت النباتية، وسيدفع الأسعار نحو الارتفاع من جديد، بحسب معهد "أغريتيل" (Agritel) المتخصص في الإنتاج الغذائي العالمي.

تطمح روسيا، وفق هذا السيناريو، إلى تصدير حصة الأسد والتربع على عرش مصدّري القمح، وتعويض بعضا من خسائر صادرات الطاقة في أسواق الاتحاد الأوروبي، وهي بالتالي تضغط على الولايات المتحدة لإعادة المصرف الزراعي الروسي إلى نظام سويفت لتحصيل مزيد من عائدات العملة الصعبة.

 ويعاني الاقتصاد الروسي من وضع صعب، إذ يعيش في شبه حالة انكماش ونمو بأقل من نصف نقطة، وبنقص في المواد الاستهلاكية، وشح في قطاع الغيار البديلة جراء العقوبات الاقتصادية والمالية الغربية. ويحد الوضع الاقتصادي والمالي الصعب من طموحات روسيا في التنافس على القارة السمراء، إذ لم تتجاوز التجارة البينية 18 مليار دولار عام 2022، في حين قررت أميركا استثمار 55 مليار دولار منذ القمة الأميركية-الأفريقية في واشنطن نهاية العام المنصرم. بينما تنفذ الصين مشاريع في معظم دول القارة بنحو 155 مليار دولار، في مجالات البنى التحتية والطاقات المتجددة والزراعة والري والتكنولوجيا الحديثة والصيدلة.

هناك اعتقاد أن الرسالة أخطأت عنوانها، لان المتضرر الأول هم أصدقاء روسيا القدامى أو الجدد في الشرق الأوسط وأفريقيا بمجموع سكان يقارب ملياري نسمة، أغلبهم شعوب منهكة اقتصاديا أو حتى أمنيا وعسكريا، وليس لديهم موارد مالية كافية لمواجهة أي ارتفاع متوقع في أسعار الحبوب والمواد الغذائية في الأسابيع والشهور القليلة المقبلة. وهي الدول نفسها المتضررة من أزمة التضخم وارتفاع الأسعار العالمية التي كانت حرب أوكرانيا أحد أسبابها. وقالت الأمم المتحدة إن عدد الجياع زاد 122 مليون شخص في أفريقيا وحدها منذ أزمة كوفيد-19، وأصبح من شبه المستحيل بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030 بسبب تنامي عدد الفقراء في العالم إلى 800 مليون (يعيشون على 2,5 دولار في اليوم)، نصفهم جنوب الصحراء الكبرى.

العرب في مقدم المشترين

تحتاج دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب وزارة الزراعة الأميركية، إلى توريد نحو 31,7 مليون طن من الحبوب في الموسم المقبل 2023-2024، في وقت تعاني المنطقة الأكثر استهلاكا للقمح والمعجنات من ضعف الإنتاج الزراعي بسبب الظروف المناخية وشح الأمطار في الدول الزراعية خصوصا في شمال أفريقيا.

وعلى الرغم من أن السوق الدولية قادرة على تلبية عروض الشراء العربية، إلا أن بعضا من دول المنطقة تواجه صعوبات اقتصادية أو عدم استقرار سياسي وأمني أو ارتفاعا في معدلات التضخم وانخفاضا في قيمة العملة أو تدهورا في ميزان المدفوعات وارتفاعا في المديونية، وكلها أسباب تمهد لوجود التهاب مقبل في فاتورة تكلفة استيراد الغذاء محليا. وكانت أسعار القمح ارتفعت عالميا 31 في المئة، وزيت عباد الشمس 60 في المئة العام المنصرم. وهو سيناريو غير مستبعد في السنة المقبلة بحسب المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، في حال استمر وقف اتفاق الحبوب الذي جنب دول الجنوب سيناريوهات كارثية في زمن التغيرات المناخية. وكل تعطيل في الإمدادات قد تكون له مضاعفات سلبية على الأمن الغذائي، سبق أن حذرت منه منظمة الأمم المتحدة للتغذية. ومنذ مطلع 2023 تم شحن 18 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا، 28 في المئة منها قمحاً و46 في المئة ذرةً، باتجاه كل من الصين وإسبانيا وتركيا وإيطاليا وهولندا.

وللعام الثاني على التوالي، تعتبر الصين أول مستورد للقمح من البحر الأسود بعد توقيع اتفاق الحبوب. وبقيت مصر تتصدر قائمة الدول العربية بنحو مليون طن من الذرة و418 ألف طن من القمح و131 ألف طن من الصويا. وتحتاج مصر وحدها 11 مليون طن من الحبوب في المرحلة المقبلة بحسب منظمة الأغذية والزراعة االتابعة للأمم المتحدة "الفاو"، إلى جانب الصين بـ 12 مليون طن.

 وافادت "الفاو" في تقرير يتناول أكبر الدول تصديرا للقمح في موسم 2022-2023، أن صادرات البرازيل تراجعت 44 في المئة، والهند 30 في المئة وأستراليا 12 في المئة والأرجنتين 7 في المئة وأوكرانيا 47 في المئة. وقالت مديرة البرنامج العالمي للأمن الغذائي والمائي في مركز الدراسات الاستراتيجية، يتلين ويلش، "إن وقف اتفاق الحبوب  سيعيق التقدم في تخفيف أزمة الإمدادات الغذائية في اليمن ومصر وشمال أفريقيا". وكانت المنطقة العربية استوردت 42 في المئة من صادرات الحبوب الرئيسة من أوكرانيا بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر 2022 وفق الأمم المتحدة.

واستورد اليمن 40 في المئة من حاجاته من روسيا، وحصل لبنان على 54 ألف طن من الذرة و34 ألف طن من القمح، واستوردت ليبيا 11 ألف طن من الشعير و391 ألف طن من الذرة و53 ألف طن من القمح، وبلغت مشتريات الجزائر 212 ألف طن من القمح وتونس 222 ألف طن من القمح واليمن 259 ألف طن. واشترى المغرب 100 ألف طن من عباد الشمس وفق اتفاق الحبوب الذي رعته الأمم المتحدة بوساطة تركية قبل عام.

حاجات الجزائر والمغرب وتونس

استوردت الجزائر بحسب تقديرات وزارة الزراعة الأميركية 6,6 ملايين طن من القمح الطري في النصف الأول من عام 2023، وكانت استوردت 10,6 مليون طن من الحبوب الرئيسة في موسم 2021-2022، وتجاوزت وارداتها 13 مليون طن في موسم 2020-2021، وهي ثاني اكبر مستورد للحبوب في مجموع دول شمال أفريقيا بعد مصر. وتعتمد الجزائر أساسا على وارداتها من فرنسا للتزود بالقمح والمواد الغذائية، لكنها ضاعفت مشترياتها من روسيا أربع مرات في السنوات الأخيرة، واستوردت 1,3 مليون طن من القمح الطري عام 2022. وكانت الجزائر اشترت القمح بسعر نحو 261 دولارا للطن بعدما وصلت الأسعار الى 400 دولار في بداية الأزمة التي تزامنت مع الخروج من تداعيات كوفيد-19.  

في المغرب، كشف الاتحاد الوطني لتجار الحبوب والبقول (Fédération Nationale des Négociants en Cérèales et Légumineuses - FNLC)  أن المغرب استورد 5,1 ملايين طن من القمح الطري بين يونيو/حزيران 2022 ومايو/أيار 2023 بسبب ظروف مناخية غير مواتية نتيجة الجفاف وقلة التساقطات المطرية. واستوردت المملكة 20 مليون طن من القمح الطري بين عامي 2018 و2023 شملت 22 دولة عبر العالم، أهمها فرنسا، التي أصبحت أهم الموردين، تتبعها أوكرانيا. إلا أن اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، قلص وارادات المغرب من القمح الروسي إلى المرتبة السابعة بنحو 64 ألف طن فقط، عوضتها دول مثل الأرجنتين  وألمانيا والبرازيل وبولندا ورومانيا وليتوانيا وبريطانيا. ويعتبر المغرب بحسب الاتحاد، أقل تأثرا من إلغاء اتفاق الحبوب، لأنه قلص كثيرا اعتماده على واردات البحر الأسود.

تراجع الإنتاج الزراعي 60 في المئة في تونس خلال موسم 2022-2023 بسبب الجفاف وتيار النينيو الحار الذي يضرب مجموع شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. وهي تحتاج لتوريد كميات إضافية من القمح قدرت بـ 1,2 مليون طن من القمح الطري، فضلا عن كميات أخرى من الشعير والذرة. وتواجه تونس عجزا كبيرا في ميزان المدفوعات الخارجية، ووضعا اقتصاديا صعبا جدا بسبب نفاد الاحتياط النقدي الأجنبي، وتعذر توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بنحو ملياري دولار. وهي تبدو معنية ومتضررة أكثر من جيرانها المغاربيين من تقلبات الأسعار التي سيفرزها إنهاء العمل باتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

السودان واليمن في مقدمة المتضررين 

تنقسم المنطقة العربية، شرقها وغربها، إلى نوعين من الدول في التعاطي مع أزمة الغذاء المرتقبة:

تستطيع المجموعة الأولى من هذه الدول شراء الكميات الإضافية من الغذاء لسد الحاجة، بحسب قدرة الإنتاج المحلي وقدرة التمويل بالعملات الصعبة. لن تتضرر هذه الفئة كثيرا من تعليق اتفاق الحبوب في البحر الأسود، حتى لو تقلص المعروض وارتفعت الأسعار، لتعدد الموردين في بقية الأسواق الأخرى.

أما المجموعة الثانية، فتتضمن دولا لا تملك من المال ما يكفي لتمويل التجارة الخارجية، أو دولا ضعيفة لا توفر الأمن والاستقرار والدعم الاقتصادي لمواطنيها. وتعتبر السودان واليمن في مقدم دول الشرق الأوسط الأكثر تضررا من قرارات بوتين وعقوبات بايدن، إضافة إلى المهجّرين من سوريا. إلا أن المجموعتين قد تتأثران بأسعار الشحن والتأمين، مما يضيف أعباء على الأسعار ودعم السلع محليا.

في وقت يطمح الرئيس الروسي إلى إجبار الغرب على رفع جزء من العقوبات الاقتصادية في مقابل العودة إلى اتفاق الحبوب، يتقمص الاتحاد الأوروبي دور الثعلب المتربص بالقطيع في صورة كلب الحراسة. إذا ارتفعت أسعار الغذاء، وهذا ما هو متوقع، سوف يُحمّل الاتحاد موسكو كل المسؤولية والتداعيات وتزايد أعداد الجياع، كما ذكر ثلاث مرات في اجتماعات مجلس الأمن الدولي خلال عشرة أيام. وفي حال غضبت دول الجنوب أو جلها من الوضع الغذائي المتأزم، سيسارع الاتحاد إلى تقديم مساعدات وشحنات مجانية، تحت شعارات إنسانية وتضامنية، وتصدير كميات أخرى بشروط ميسرة التسديد.

ويسعى الغرب في الحالتين إلى إقناع المترددين بأن الحرب في أوكرانيا ظالمة، وبأن شعبها معتدى عليه يدافع عن نفسه، وهي الأسطوانة نفسها التي رددها بوتين معكوسة في قمة سان بطرسبرغ.