واقع البطالة في ايران مثل أرقامها، غياب للشفافية والصدقية، فيما المعاناة الشعبية مستمرة، والمؤشرات وشهادات بعض الصحافة المحلية تكشف المستور الاقتصادي بين فينة وأخرى. في هذا الاطار انتقدت صحيفة "شرق" الايرانية الإحصاءات التي تقدمها حكومة إبراهيم رئيسي عن انخفاض نسبة البطالة في البلاد. في تقرير نشرته في 10 يوليو/تموز الماضي، إن عدد القوى العاملة في سوق العمل في إيران وصل إلى 24 مليونا و200 ألف شخص في 2019، في وقت انخفض الرقم نفسه إلى 23 مليونا و700 ألف في 2021، ومع ذلك، قال وزير العمل صولت مرتضوي في تصريحات مثيرة للاستغراب بأن "الحكومة حققت أهدافها في قطاع التوظيف والعمل".
ويقول التقرير: "زعم وزير العمل أن نسبة البطالة صارت دون الـ10 في المئة، وأن البطالة انخفضت في 24 محافظة في البلاد، مما شكل سابقة خلال العقد الأخير، وأن الحكومة تمكنت من توفير 720 ألف فرصة عمل مستدامة منذ صيف 2021 حتى صيف 2023. تأتي هذه التصريحات في وقت كانت الحكومة قد وعدت بتوفير مليون فرصة عمل سنويا".
وأضاف: "تزعم الحكومة والموالين لها أن سياساتها أدت إلى تراجع أعداد العاطلين عن العمل وذلك استنادا إلى المركز الإيراني للإحصاء التابع للبرلمان، والذي أعلن في ربيع 2023 أن معدل البطالة بين المواطنين فوق 15 عاما انخفض بنسبة درجة مئوية واحدة، مقارنة مع الفترة المشابهة من العام المنصرم، وبلغ 8,2 في المئة، وأن نسبة المشاركة في سوق العمل سجلت ارتفاعا نسبته 3 في المئة، وبلغت 41,2 في المئة خلال الفترة نفسها. وهذه ليست المرة الأولى التي يتفاخر فيها أنصار الحكومة بانخفاض نسبة البطالة ويسمونه بـ"الإنجاز"؛ حيث أعلنت وزارة العمل في ربيع 2023 أن نسبة البطالة سجلت انخفاضا غير مسبوق خلال الأعوام العشرين الماضية وذلك بالتزامن مع ارتفاع نسبة القوى العاملة، مضيفة أن الحكومة نفذت ما وعدت به".
يتساءل التقرير: "إذن لماذا لا تتطابق هذه المزاعم مع الوقائع على الأرض؟".
يقول حميد حاج إسماعيلي، الخبير في قطاع الأعمال: "لا تتمتع الإحصاءات في إيران بشروط وقواعد تخصصية وسليمة، حيث نجد أحيانا تناقضات أساسية بين إحصاءات المصرف المركزي والمركز الإيراني للإحصاء، التابع للبرلمان، مما يشير إلى أن المنهج الإحصائي في إيران لا يتمتع بالدقة اللازمة. كما أن المركز الإيراني للإحصاء يعتبر أن الأشخاص الذين يعملون ساعتين أسبوعيا "قوى عاملة"، وذلك استنادا للتعريف المقدم من قبل منظمة العمل الدولية، غير أن هذا التعريف قد يكون سليما في دول أخرى لكنه لا ينطبق على إيران بسبب الظروف الخاصة وأنواع الوظائف والرواتب المحدودة، حيث أن القوى العاملة في إيران بحاجة إلى العمل أكثر من عشر ساعات أسبوعيا لتتمكن من تأمين معيشتها".