رياض سلامة يودع مصرف لبنان... بمزيد من التناقضات

في موضوع تثبيت سعر الصرف، ذكر الحاكم أن هذا الأمر استمر لأكثر من عقدين من الزمن، استنادا إلى ما ورد في البيانات الوزارية التي أعدتها الحكومات لنيل الثقة من مجلس النواب، في حين أن ما يجب الاعتداد به في الحقيقة، هو ضرورة صدور قرار صريح مشترك من مجلس الوزراء، صاحب الصلاحية الدستورية لرسم السياسات العامة، ومصرف لبنان الذي يحدد سعر الصرف المستهدف وسقوف تذبذباته، بعد نقاش مستفيض عن تكلفته ومصدر تمويلها، وهذا كله لم يحصل.

التعاميم والصيرفة و"الليلرة" 

والكلام عن سعر الصرف، يستتبع بالحديث عن تعميمَي مصرف لبنان 151 و158 الشهيرين، اللذين فرضا سقفا للسحوبات بالعملات الأجنبية، وكذلك الـ"ليلرة"، أي أن تتم سحوبات العملات الأجنبية بالليرة اللبنانية، بسعر صرف أدنى بكثير من المعتمد في السوق الموازية، الأمر الذي نجم عنه "هيركات" (Haircut)، وهي اقتطاعات تراوحت بين الأربعين والثمانين في المئة من قيمة كل سحب. وبرر الحاكم الأمر بأن الافادة من التعميمين تعود مطلقا الى خيار المودع، وبأن مصرف لبنان لم يجبر أحدا على الأخذ بهما، وبأن أولئك الذين لجأوا إلى التعميمين كانوا على يقين بأنهما يخدمان مصالحهم، لكن من دون أن يوضح كيف أن استرداد شخص لوديعته باقتطاع قسري لقسم كبير من قيمتها خلافا للقانون هو أمر يخدم مصالحه.

ان تبرير تثبيت سعر الصرف خلال السنوات الثلاث التي تلت الأزمة لسحب الودائع بالعملات الاجنبية على سعر 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد كان كارثيا، وهو أدنى بكثير من  سعر الصرف في السوق الموازية الذي فاق الـ 50 ألفا، ليبلغ راهنا 90 ألف ليرة للدولار الواحد، بحجة أن السعر الرسمي هو المعتمد في عمليات مصرف لبنان مع المصارف وحجمها أكبر بكثير من حجم العمليات في السوق الموازية. واستمرت هذه المقولة الزائفة إلى حين إنشاء مصرف لبنان منصة صيرفة لشراء الدولار وبيعه في إشرافه، حيث بات سعر صيرفة للدولار الواحد يقارب الـ 85 ألف ليرة  لبنانية،  أي أدنى ما بين الـ 6 و10 في المئة  من سعر السوق الموازية، ولم يتم رفع سعر صرف الدولار لسحب الودائع بالعملات الأجنبية من المصارف إلا إلى 15 ألف ليرة، مما أفضى إلى أكبر عملية سطو وتذويب للودائع عرفها لبنان منذ نشأته.

وشدد الحاكم في المقابلة التلفزيونية على ضرورة عدم إلغاء منصة صيرفة أو تعديل قواعدها التي جعلت من مصرف لبنان لاعبا أساسيا فيها، يعرض الدولار عند اللزوم، وقد استفادت منها على قوله شريحة واسعة من المواطنين وموظفي القطاع العام من خلال دولرة رواتبهم، وذلك من دون أية اشارة الى الانحرافات الخطيرة التي أفرزتها هذه المنصة، أبرزها تحول اللبنانيين الى مضاربين واستفادة فئات نافذة من عملياتها، في مقدمهم القيمون على المصارف، حيث تمر عمليات منصة صيرفة من خلالها، علما أن النص القانوني الذي ارتكز عليه لإنشاء المنصة يشير بشكل واضح إلى أن تدخل مصرف لبنان شاريا وبائعا للدولار يتم "مباشرة" مع الجمهور وليس من خلال المصارف.

وألمح الحاكم إلى تحفظه وتخوفه من مشروع يتدارسه نوابه للعمل به، يكون فيه لمصرف لبنان دور محايد في منصة صيرفة، كاشفا عن خلاف في الرأي معهم، أكده الأخيرون في كتاب رفعوه أخيرا إلى الحكومة. وأبرز هذا الخلاف حقيقة أن قرار إنشاء المنصة صدر من المجلس المركزي، أي بموافقة ضمنية من عدد من نواب الحاكم، أما تمديد أجل القرار فصدر باتفاق بين الحاكم ووزير المال  فقط، مما يعني رجحان رأي الحاكم، الأمر الذي دعا البعض إلى القول بأن "ديكتاتورية" الأخير هي التي توجه أعمال المجلس المركزي لمصرف لبنان، وهذا ما نفاه الحاكم في المقابلة.

فجوة المصارف ومصرف لبنان

في الشأن المصرفي، ذكر الحاكم انه أعاد إلى المصارف ودائعها، ليعود ويقر بوجود فجوة مالية لدى مصرف لبنان قيمتها 57 مليار دولار، تمثل الفارق بين التزاماته للمصارف وما تبقى لديه من أموال جاهزة. من جهة أخرى، شدد على وجود ودائع الناس لدى المصارف وليس لدى مصرف لبنان، وفي الوقت نفسه أعرب عن نيته إعادة تكوين الودائع. وفي ذلك تناقض، فالتعميمان 150 و165 يقضيان بإنشاء ما يشبه "المناطق الحرة" لدى المصارف تتقبل الودائع الجديدة التي يمكن استخدامها بكل حرية، على عكس الودائع المكونة قبل 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تاريخ الانتفاضة الشعبية، حيث تحكمها ضوابط وقيود في السحب والدفع والتحويل، والأخطر، عدم إمكان استقبال موارد جديدة لتنفيذ هذه العمليات. أما قوله بعدم السماح بإفلاس مصارف متعسرة إلى حين إقرار قانون الإصلاح، ففيه انحراف عن السبيل القويم والقانوني في معالجة الأمور، الذي يقضي بضرورة تعيين مديرين موقتين لهذه المصارف لحماية ما تبقى من الودائع لديها، عوض تركها في عهدة من فقدوا كل حق في اتخاذ أي قرار في شأن هذه المصارف وودائعها.  

أما بالنسبة إلى مصرف لبنان، فذكر سلامة أن البنك المركزي هو أول مؤسسة في الدولة لديها مفوضو مراقبة لحساباتها وعملياتها، وهذا بالطبع أمر جيد من حيث المبدأ، لكن في الواقع، تم التعاقد مع مؤسسة عملت سابقا مدققا لحسابات المصرف الأميركي المنهار "ليمان براذرز"، واتهمت بتقديم تقارير مشوهة تخفي انحرافات الأخير. من جهة أخرى، لم ينشر أي تقرير لمفوضي المراقبة المعينين عن أعمال وعمليات مصرف لبنان كما تقتضي الأصول، تزامنا مع نشر موازنة المصرف والتقرير عن عملياته. وهناك كلام بدأ يظهر عن توجه الى مخاصمة مفوضي مراقبة مصرف لبنان أمام القضاء بسبب إخفائهم انحرافات المصرف في تقاريرهم، وهذا ما ساهم في حصول الأزمة، تماما كما حصل مع "ليمان براذرز".

وفي معرض الحديث عن التواصل مع صندوق النقد الدولي، اشار سلامة الى أن مصرف لبنان نفذ المطلوب منه، متناسيا عرقلته التدقيق في عمليات المصرف وحساباته، وأن أسعار الصرف المتعددة التي تحكم التعامل حاليا، هي من صنعه، وكان تم التعهد للصندوق بتوحيدها، وهذا لم يحصل.

وكان الحاكم قد استهل حديثه بالكلام عن عدم صحة اتهامه باعتماد آلية "بونزي" في استجراره الودائع والموارد بالعملات الأجنبية، بدليل تمكنه من الحفاظ على السوق، علما أن الاتهام صدر عن مرجعيتين دوليتين هما الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأخير تحدث عن اقتران آلية "بونزي" في لبنان بالغش والاحتيال، كالترويج بأن "الليرة بخير"، وبأن القطاع المصرفي متين، بهدف جذب الودائع الخارجية.

 جدير بالذكر أن التعليق الأسرع على مقابلة سلامة، فيما يشبه التأييد لما قاله، أتى بعد ساعات قليلة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ذكر "أن سلامه قال كلاما واقعيا ومن حقه الدفاع عن نفسه"!