رسمت رؤية السعودية 2030 ملامح استراتيجية مهمة من شـأنها تعزيز دور القطاع السياحي للمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي ستقفز إلى 10 في المئة في حلول عام 2030، مقارنة بنحو 4 في المئة في عام 2022.
تعمل السعودية بشكل حيوي على الاستثمار في الميزات التنافسية التي تمتلكها من حيث موقعها الجغرافي المميز الذي يربط القارات الثلاث، إلى جانب الكثير من المميزات التي تدعم حيوية السياحة وجاذبيتها في البلاد. يأتي ذلك في وقت تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر دول العالم حراكاً على المستوى الاقتصادي والتنموي والاستثماري.
بالأرقام، شكّل قطاع السياحة نحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المنصرم 2022، فيما تستهدف المملكة أن تحقق السياحة وحدها 10 في المئة من الناتج المحلي في حلول عام 2030. وقد استقطب القطاع أكثر من 94 مليون زيارة خلال عام 2022، منها 16,5 مليون زيارة من الخارج، و77,5 مليون رحلة سياحية داخلية، فيما تطمح البلاد للوصول إلى 125 مليون زيارة مع تمضية ليال في الفنادق والشقق في عام 2030.
وبلغ نمو قطاع السياحة في المملكة 121 في المئة، وهو أسرع الوجهات السياحية نموا بين دول مجموعة العشرين، مقارنة بالمعدل العالمي قبل فترة جائحة "كوفيد-19"، الأمر الذي يبرهن فاعلية الخطوات الحيوية التي اتخذتها البلاد في سبيل تعزيز دور القطاع السياحي للمساهمة الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي.
وتساهم السياحة في توفير الكثير من فرص العمل للمواطنين، كما تعتبر من أدوات تنويع الاقتصاد من حيث المصادر غير النفطية، وهو الأمر الذي تستهدفه رؤية السعودية 2030، من حيث خلق فرص أكبر للاستثمار والنجاح.
