بريطانيا لا تتعامل مع قضية تغير المناخ كأولوية وطنية

كانت بريطانيا أول دولة تتحول إلى دولة صناعية بالكامل، وتحولت بالتالي أيضا إلى إحدى أوائل الدول المسببة للتلوث. وبذلت الحكومات القديمة في بريطانيا بعض الجهود لتنظيم الصناعة والحد من التأثير البيئي كفرضها لقانون الصحة العامة لعام 1875. لكن الفلسفة التوجيهية للعديد من حكومات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانت فلسفة ليبرالية مؤيدة للأعمال التجارية وسعت للحد من تدخل الدولة. ونتيجة لذلك، أصبحت بريطانيا واحدة من أكثر الدول تلوثا في العالم.

وفي القرن العشرين، بدأ التحسن التدريجي في الظهور، إذ أدت الكوارث البيئية مثل الضباب الدخاني العظيم في لندن عام 1952 إلى مزيد من التنظيم، بما في ذلك إصدار قوانين الهواء النقي لعامي 1956 و1968.

إلا أن ذلك التحسن لم يمنع من تصنيف بريطانيا على أنها "رجل أوروبا القذر" عند انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي السابق، أي المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC) في عام 1973، وذلك لأن معاييرها البيئية كانت أقل بكثير من نظيراتها في دول أوروبا الغربية. وكانت العضو الوحيد في المجموعة الاقتصادية الأوروبية التي لم يكن لديها قوانين تتحكم في التلوث الناتج عن السيارات أو محطات الطاقة أو الزراعة، بل إنها حاولت تجنب قواعد المجموعة الاقتصادية الأوروبية بشأن ضوابط مبيدات الآفات وإرشادات مياه الاستحمام.

ولكن، وبعد الضغط الذي مارسته بروكسل على شكل غرامات متكررة، اضطرت لندن إلى تحسين أدائها في هذا الصدد. وقدمت المفوضية الأوروبية مجموعة من الإرشادات التوجيهية من السبعينيات وحتى التسعينيات جعلت بريطانيا تعمل على تحسين جودة الهواء وتنظيم الملوثات وتنظيف الأنهار والشواطئ.

وعندما ناقشت بريطانيا ما إذا كانت ستغادر الاتحاد الأوروبي في حملة الاستفتاء عام 2016، دعا كثير من دعاة حماية البيئة لاستمرار العضوية. وصرحت كارولين لوكاس، النائب الوحيد عن حزب الخضر في برلمان المملكة المتحدة، في صحيفة "الغارديان" أن "على البريطانيين أن يشكروا الاتحاد الأوروبي على كثير من أوجه الحماية التي نتمتع بها. إن معايير الاتحاد الأوروبي بشأن تلوث الهواء هي التي تجبر الحكومة على تحسين أدائها".

وعلى الرغم من أن قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي عام 2016 وانسحابها من الكتلة بعد أربع سنوات لعب دورا ما في تراجع المعايير البيئية، إلا أنه لم يكن العامل الوحيد. فهناك تصور مفاده أن عودة بريطانيا إلى طبيعتها الملوثة في السنوات القليلة الماضية يرجع إلى كونها لم تعد تخضع لتشريعات بروكسل. ومع ذلك، فإن هذه الصورة مبالغ فيها.

أولا، حتى عندما كانت عضوا في الاتحاد الأوروبي، خالفت بريطانيا مرارا قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن جودة الهواء في معظم مدنها، والتي صنفت من بين أفقر المدن أداء في أوروبا. وبالمثل، فشلت بريطانيا في تحقيق أهداف المياه النظيفة الملزمة قانونا والتي حددها الاتحاد الأوروبي لأنهارها. وعلى الرغم من أن اللوائح التنظيمية الصادرة عن بروكسل أعطت بريطانيا دفعة في السبعينيات والثمانينيات لتحسيين معاييرها، إلا أن لندن ما زالت تنتهك قواعدها بشكل متكرر.

من ناحية أخرى، لا ينبغي التقليل من شأن الجهود التي بذلتها المملكة المتحدة بعد عام 2016 لمكافحة تغير المناخ، وهي جهود جادة لمعالجة هذه المشكلة. فعلى سبيل المثال، أطلقت العاصمة لندن منطقة انبعاثات منخفضة للغاية (ULEZ) في عام 2019 لمنع المركبات الثقيلة الملوثة من الدخول إلى وسط المدينة لتحسين جودة الهواء، ومن المقرر أن تتوسع هذه المنطقة إلى جميع أنحاء لندن الكبرى في أغسطس/آب 2023. كما وضعت خططا لربط المملكة المتحدة بصناعة الطاقة الشمسية المزدهرة في المغرب عبر كابل بحري ضخم بتكلفة 18 مليار جنيه إسترليني.

علاوة على ذلك، كان هناك تحول ملحوظ بعيدا عن الاعتماد على طاقة الوقود الأحفوري، حيث تم تسجيل أطول فترة من توليد الطاقة دون استخدام الفحم في المملكة المتحدة عام 2020 (68 يوما). أما في عام 2022، فقد حصلت بريطانيا على ما يقرب من 36 في المئة من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تبدو متواضعة عند مقارنتها بالدول الأوروبية المماثلة. فألمانيا، على سبيل المثال، تحصل على نصف طاقتها عبر مصادر الطاقة المتجددة، في حين تحصل البرتغال على 63 في المئة من طاقتها عبر مصادر الطاقة المتجددة. أما فرنسا، فتولد 91 في المئة من طاقتها من مصادر الوقود غير الأحفوري، على الرغم من أن الكثير منها يأتي من مصادر الطاقة النووية. حتى الصين، التي تعتبر عموما واحدة من أكبر الدول الملوِّثة في العالم، فهي تولد ما يقرب من 34 في المئة من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة- وهي نسبة تقارب النسبة التي تولدها المملكة المتحدة– كما أنها تستثمر بكثافة في هذا القطاع، على الرغم من بقاء نسبة استهلاكها للوقود الأحفوري مرتفعة.

للأسف، فإن استخدام بريطانيا المحدود للطاقة المتجددة ليس استثناء، وترجع عودة سمعتها كـ"رجل أوروبا القذر" إلى مجموعة من التطورات الأخرى. من بين أبرز هذه التطورات أزمة الصرف الصحي التي شهدت ضخ مياه الصرف الصحي الخام في الأنهار 400 ألف مرة في عام 2020، بزيادة قدرها 37 في المئة عن العام السابق. وفي نفس العام، أثارت مجموعة الضغط (راكبو الأمواج ضد مياه الصرف الصحي) عددا من الاتهامات بضخ مياه الصرف الصحي على شواطئ بريطانيا 2700 مرة. ويبدو أن الوضع لم يتحسن في السنوات التي تلت ذلك، إذ كثيرا ما عرضت الصحافة صورا للسباحين الذين يضطرون للتعامل مع الشواطئ الملوثة والأنهار الملوثة المليئة بمياه الصرف الصحي الرديئة.

وبالمثل، اتُهم رئيس الوزراء ريشي سوناك بالتراجع عن الالتزامات السابقة في مجال تغير المناخ. وعلى الرغم من محاولة بريطانيا وضع نفسها في مركز الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ عند استضافتها لقمة المناخ "COP-26" في عام 2021، إلا أن لندن قامت منذ ذلك الحين ببعض الخطوات المتناقضة. وتشمل هذه الخطوات الموافقة على إنشاء منجم فحم جديد ومنح تراخيص جديدة لإنتاج النفط والغاز في بحر الشمال.

لماذا تراجعت المعايير البيئية البريطانية؟

كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أحد العوامل المساهمة في ذلك، كما أشارت لوكاس. فبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تعهدت حكومة المملكة المتحدة بإلغاء 4000 قانون من قوانين الاتحاد الأوروبي. وعُدّل ذلك لاحقا إلى 600 قانون، وكانت الحماية البيئية الرئيسة من بين القوانين المقرر إلغاؤها، بما في ذلك بعض التشريعات الخاصة بتلوث الهواء.

كما أدى خروج بريطانيا من كتلة الاتحاد الأوروبي إلى إعفائها من الالتزام بالمعايير البيئية الجديدة التي فرضتها بروكسل، مما أدى إلى تأخرها عن الركب. فعلى سبيل المثال، في عام 2021، حظر الاتحاد الأوروبي عددا من المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، في حين سمح القانون البريطاني المكافئ بقائمة طويلة من الاستثناءات التي من المرجح أن تضمن استمرار انتشار هذه الملوثات بشكل أكبر في المملكة المتحدة.

ولكن، لا يمكن أن تعزى قضية الصرف الصحي أو سجل الإنجاز الضعيف في مجال الطاقة المتجددة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ إذ إن القضيتين كانتا موجودتين بالفعل قبل عام 2016. في الواقع، في عام 2012، حاكمت المفوضية الأوروبية المملكة المتحدة بشأن مستوى مياه الصرف التي سُمح للشركات بضخها في الأنهار. ويعزو معظم الخبراء مشكلة الصرف الصحي إلى خصخصة شركات المياه البريطانية. إذ تعد إنجلترا وويلز (ولكن ليس اسكتلندا) من بين عدد محدود جدا من البلدان في جميع أنحاء العالم التي خصخصت مرافق المياه. وخلفت عملية الخصخصة منذ الثمانينيات نظاما يفتقر إلى الاستثمار الكافي والتنظيم.

وتسببت الحكومة في تفاقم الوضع من خلال إجراءات تقليل اللوائح؛ إذ قامت ليز تراس، وزيرة الطاقة في الفترة ما بين عامي 2014 و2016، بتخفيض المراقبة على الشركات التي تتخلص من مياه الصرف الخام. وعلى مر التاريخ ، جاءت السياسات الحكومية المتعاقبة المؤيدة للأعمال التجارية أحيانا على حساب البيئة، تماما مثل النهج الذي اتبعه الليبراليون في القرن التاسع عشر.

وكان الافتقار إلى قيادة قوية في مجال تغير المناخ  واضحا في هذا الخصوص؛ إذ بينما وجدت استثمارات تتعلق بتدابير الطاقة الخضراء، تراجعت السياسة البيئية كثيرا على أجندة سوناك. ويعزو البعض ذلك إلى ضعف سوناك داخل حزبه المحافظ، حيث ما زالت هناك مجموعة صغيرة– لكن صوتها مسموع– تعارض اتخاذ إجراءات مهمة بشأن تغير المناخ. وفي يونيو/حزيران الماضي، أفاد مستشارو المناخ في المملكة المتحدة، أو لجنة تغيير المناخ، بكثير من الإخفاقات في جوانب مختلفة من العمل المناخي، بما فيها العزل المنزلي، وشحن المركبات الكهربائية وتوليد الطاقة المتجددة وصناعات إزالة الكربون.

وفي المقابل، أنشأت فرنسا وزارة مخصصة للتحول البيئي. هذه الوزارة مسؤولة عن تدريب موظفي الخدمة المدنية ليكونوا أكثر وعيا بالبيئة ولتنفيذ مجموعة من التدابير الجديدة لتعزيز استدامة الاقتصاد الفرنسي. وسيظهر التفاوت بين البلدين واضحا خلال دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024، إذ سيستضيف نهر السين في باريس كثيرا من أحداث الرياضات المائية بعد خضوعه لعملية تنظيف كبيرة بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني. بينما سيبقى نهر التايمز  في لندن أرضا مقرفة مخصصة لرمي النفايات.

ومع ذلك، وبينما تتعرض الحكومة البريطانية لانتقادات محقة بسبب تخليها عن التزامات تغير المناخ وتراجع بعض المعايير البيئية فيها، فهي ليست الدولة الوحيدة في ذلك. ففي مايو/أيار الماضي، قامت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والتي توقعت عام 2020 أن هناك فرصة بنسبة 20 في المئة لارتفاع درجات الحرارة بنحو 1.5 درجة مئوية في غضون خمس سنوات، برفع هذه النسبة إلى 66 في المئة بحلول عام 2027. ووفقا لبيانات "كلايميت آكشن تراكر" (Climate Action Tracker)، أظهرت المملكة المتحدة انخفاضا ثابتا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منذ التسعينيات. ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن تتجاوز الكمية التي تعهدت بالوصول إليها من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 بمقدار 50 ميغا/طن.

لا يبدو الاتحاد الأوروبي، ككتلة، أفضل حالا، حتى وإن كانت بعض دوله مثل فرنسا تتقدم في هذا المجال؛ إذ كان أداء ألمانيا سيئا بشكل مفاجئ، لكونها تجاوزت هدفها المكافئ لثاني أكسيد الكربون بمقدار 200 ميغا/طن. وبالمثل، تواجه الولايات المتحدة وضعا مشابها، حيث تجاوزت هدفها بمقدار 1000 ميغا/طن– وهو مستوى يتساوى مع المستوى في بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالنظر إلى عدد سكانها.

في الواقع، لا تسير أي دولة صناعية كبيرة على المسار الصحيح نحو خفض الانبعاثات إلى مستوى مستدام. أما بعض الدول كالصين ومصر والمغرب، فهي تؤدي أداء جيدا نسبيا، وتسير على المسار الصحيح للوصول إلى الأهداف التي تعهدت بالوصول إليها، إذ التزمت هذه الدول بأهداف أقل صرامة في البداية، نظرا لكونها اقتصادات نامية. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول بعيدة عن الوصول إلى المستوى المتوقع للحفاظ على درجات الحرارة العالمية أقل من عتبة 1.5 درجة مئوية.

لذلك قد لا تكون بريطانيا بالضرورة أقذر بكثير من الدول الصناعية الأخرى. إذ إن أداءها في بعض الجوانب، مثل الحد من الانبعاثات، يعتبر جيدا نسبيا مقارنة بأقرانها، أما في المناطق البيئية الأخرى مثل نظافة الأنهار ومصادر الطاقة المتجددة، فهي متأخرة جدا عن أقرانها الأوروبيين. ويبدو أن الإحباط الذي عبر عنه كثيرون، بما في ذلك لجنة تغير المناخ، لا ينبع من كون بريطانيا دولة سيئة مقارنة بالدول الأخرى، حتى وإن كانت أزمة الصرف الصحي فيها محرجة للغاية، بل ينبع من اعتقادهم بأن لديها القدرة على أن تعمل بشكل أفضل بكثير؛ فبالنسبة لدولة غنية يبدو شعبها ملتزما بالقضايا البيئية، فإن وجود دعم أكبر من الأعلى لقيادة المسائل البيئية سيحظى بالدعم بشكل كبير.

في الواقع، يبدو أن حزب العمال المعارض يعتمد على هذا الأمر. إذ تعهد زعيمه كير ستارمر بالتخلص من كل شيء لجعل بريطانيا تحقق صافي انبعاثات صفرية ولإصلاح أنظمة الطاقة في المملكة المتحدة إذا ما نجح في الانتخابات. وسيكون اتخاذ إجراءات من هذا النوع أمرا ضروريا إذا أرادت لندن تجنب أن يطلق عليها وصف "رجل أوروبا القذر" مرة أخرى.