حكومة نتنياهو تضع نصف الإسرائيليين في مواجهة نصفهم الآخر

يتضح من ذلك أن نتنياهو لا يلوي على شيء، في فرضه بصمته في تاريخ إسرائيل، منذ صعوده إلى رئاسة الحكومة بعد اغتيال اسحق رابين، إذ اشتغل كل جهده، في تلك الفترة للإطاحة باتفاق أوسلو مع الفلسطينيين (1996 ـ 1999). وفي حقبته الثانية (2009 ـ 2021) واصل سياسته، التي تجسدت هذه المرة بتقويض مكانة السلطة الفلسطينية ووأد فكرة وجود كيان فلسطيني مستقل، وتعزيز الاستيطان لتغيير الطابع الديمغرافي في القدس والضفة الغربية، كما عمل على الحط من المكانة القانونية لمواطني إسرائيل من الفلسطينيين، من خلال صك قانون إساس (2018) الذي نص على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. 

لكن طموحاته في هذه المرحلة شملت، أيضا، تعزيز اليمين القومي والديني، وتغليب طابع إسرائيل كدولة يهودية على طابعها كدولة مواطنين، وتغليب طابعها كدولة دينية على طابعها كدولة علمانية، مع التخفف في كل ذلك من طابعها كدولة ديمقراطية ـ ليبرالية، إلى حد أن عديد من السياسيين وأصحاب الرأي في إسرائيل بدأوا يتحدثون عن خطر نتنياهو الذي يريد أن يحول إسرائيل إلى دولة دكتاتورية، ودولة فساد، وإلى دولة دينية.

يمكن لفت الانتباه هنا، أيضا، إلى ثلاثة مسائل: الأولى، أن نتنياهو روج لمشروعية القانون الجديد بدعوى امتلاكه أغلبية في الكنيست وهو ادعاء ينطوي على تحايل، إذ لا يحق لأغلبية ما في نظام ديمقراطي ادخال تغييرات جوهرية في النظام السياسي، او اتخاذ قرارات تاريخية، من موقع أغلبية نسبية، على نحو ما يحصل في الواقع الإسرائيلي اليوم، إذ إن ذلك يتطلب أغلبية من ثلثين، أو من 75 بالمئة، أو بالذهاب نحو استفتاء، أو بحسب ما يتم الاجماع عليه في دستور. ومشكلة إسرائيل هنا افتقادها إلى دستور، مع ذلك فأغلبية 64 من 120 لا تمنحه هذا الحق، لأن ذلك يعطي لأي حكومة أخرى، لاحقة، أن تعدل في القوانين الأساسية بحسب مصالحها.

 المسألة الثانية، فإن القوة التصويتية للائتلاف الحاكم هي بمجموع 2.305.234 صوتا، من مجموع الناخبين المصوتين الـ 4.793.641 في الانتخابات للكنيست الحالية (الـ 25)، ويستنتج من ذلك أن ثمة قوة تصويتية أكبر من القوة التصويتية لمعسكر نتنياهو، وهي بمجموع 2.488.406 صوتا، لكن ذلك المعسكر خسر 288 ألف صوت (150 ألف صوت لحزب "ميريتس"، و138 ألف للتجمع الوطني الديمقراطي)، بحيث تمت إضافة تلك الأصوات الضائعة، التي لم تصل إلى نقطة الحسم، إلى القوائم الفائزة، وهو ما يفسر رجحان كفة التيارات اليمينية القومية والدينية، وهو ما أفاد نتنياهو ومعسكره.
 

 اما المسألة الثالثة، فهي تفيد بأن نخبة المجتمع الإسرائيلي، والدولة العميقة، والفئات الأكثر حيوية وفاعلية فيه، وهذا يشمل الجيش، والنقابات (الهستدروت، واتحاد الصناعيين)، وأصحاب الشركات الكبرى، وضمنها شركات التكنولوجيا المتقدمة "الهاي تيك"، والطبقة الوسطى، هي تقف في الصف المناهض لنتنياهو.
على ذلك ثمة أسباب داخلية، وأيضا، خارجية تفيد بأن ما فعله نتنياهو سيرتد عليه، آجلا أم عاجلا، إن في ردة فعل المجتمع المدني والمحكمة العليا والشركات والجيش الإسرائيلي، كما في رد الحكومات الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، التي كانت أبرزت في السبعينيات شعار: "إنقاذ إسرائيل رغم أنفها".