لم يهدأ الشارع الفرنسي في السنوات الست الأخيرة إلا في فترة جائحة كوفيد-19. هدوء قسري لم يكن إلا فاصلاً بين احتجاجات شعبية سبقته، وأخرى اندلعت بُعيده.
لم تمض أشهر قليلة على تنصيب الرئيس إيمانويل ماكرون رئيسًا في مايو/أيار 2017 حتى بدأ الاستياء يأخذ طريقه إلى فئات اجتماعية عدة بسبب إصلاحات ضريبية نُظر إليها بوصفها منحازة للأكثر ثراء، وخاصةً أنها تضمنت إلغاء ضريبة الثروة. وشاع وصف ماكرون، في أوساط هذه الفئات وغيرها، بأنه "رئيس الأثرياء".
وقبل أن يكمل عامه الأول في الإليزيه، كان الاستياء الذي تراكم قد تحول إلى غضب أنتج أول احتجاجات واسعة في عهده. أشعل قرار رفع أسعار الوقود الشرارة الأولى لاحتجاجات "السترات الصفراء". ولكن مطالب المحتجين لم تلبث أن توسعت، بالتوازي مع ازدياد أعداد الملتحقين بها. سعى ماكرون إلى احتواء الاحتجاجات فألغى زيادة أسعار الوقود، ووعد برفع الحد الأدنى للأجور. وأدى ذلك إلى تهدئة الغضب جزئيا، فيما استمرت الحشود بأعداد أقل في يوم السبت من كل أسبوع، إلى أن عمَّ الفزع من الجائحة أوائل 2020.
وما إن تراجع هذا الفزع، وبدأت العودة إلى الحياة الطبيعية، حتى تجددت الاحتجاجات في أنحاء عدة. وكانت بداية تجددها فئوية ومناطقية أو جهوية، إلى أن أعلن ماكرون في منتصف 2022 الشروع في إصدار قانون لتمديد سن التقاعد إلى 64 عاما. كان ذلك الإعلان بمثابة الشرارة التي أشعلت أوسع احتجاجات في تاريخ الجمهورية الخامسة. احتجاجات مليونية عمَّت أنحاء فرنسا، ووضعت ماكرون في موقف صعب جعل حكومته عاجزة عن تأمين الأغلبية اللازمة لتمرير القانون في مجلس النواب، فلجأ إلى تفعيل المادة 3-49 سيئة السُمعة في الدستور الفرنسي لإصداره دون تصويت برلماني، فصب مزيدا من الزيت على نار الاحتجاجات المشتعلة.
لم تأت من فراغٍ الاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل صبي في السابعة عشرة أثناء محاولة هربه من تدقيق مروري في 27 يونيو/حزيران الماضي. احتجاجات هي الأشد عنفًا حتى الآن عمّت ضواحي كثير من المدن الرئيسة
ولهذا لم تأت من فراغٍ الاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل صبي في السابعة عشرة أثناء محاولة هربه من تدقيق مروري في 27 يونيو/حزيران الماضي. احتجاجات هي الأشد عنفًا حتى الآن عمّت ضواحي كثير من المدن الرئيسة. وهي تختلف عن سابقاتها في ارتفاع مستوى العنف، وفي أنها أول احتجاجات جيلية إذ اقتصرت المشاركة فيها، أو كادت، على أطفال وشباب صغار ينتمون إلى "الجيل Z" الذي كان بعض أبنائه حاضرين في الاحتجاجات السابقة مع آخرين من أجيال أكبر.
ومثل هذه السلسلة من الاحتجاجات تثير السؤال الذي لم يُطرح بقوة منذ انتفاضة 1968: إلى أين تتجه فرنسا؟
منهجيا، يتعذر الجواب عن مثل هذا السؤال دون معرفة لماذا حدث ويحدث، مما أدى إلى طرحه. ومن الطبيعي أن تتعدد الاجتهادات، وتتناقض أيضًا، بشأن طبيعة الأزمة التي تجعل سؤال المستقبل واجبا. غير أن ما لا يُختلف عليه إلا قليلا هو التوسع المتزايد الذي حدث في المسافة بين نظام الحكم والمجتمع في السنوات الأخيرة؛ فلا يدخل مجتمع حر في سلسلة متصلة تقريبا من الاحتجاجات إلا حين يبلغ انفصاله عن نظام الحكم ذروة معينة.
وتفيد الخبرات التاريخية بأن الانفصال يبلغ هذا المستوى، في الأغلب الأعم، عندما يختلف نمط الحكم، ويزداد إدراك الجمهور لهذا الاختلاف، ويتنامى الشعور بأن الطبقة الحاكمة لا تُصغي، ولا تحسب حسابا للرأي العام. وعندما نتأمل بدايات عهد ماكرون، نجد ما يدل على أن اختلافا حدث فعلاً في نمط الحكم، مقارنة بما كان عليه منذ استقالة الرئيس ديغول عام 1969، وأن في هذا الاختلاف نوعا من إعادة إنتاج البونابرتية في غير زمنها، ودون تحويل الدولة من جمهورية إلى إمبراطورية، بخلاف نسختيها التاريخيتين في عهدي نابليون الأول ونابليون الثالث.
وقد فاجأ ماكرون الفرنسيين باتجاهه إلى إدارة شؤون البلاد بطريقة أُحادية. وبدا منذ البداية غاضبًا على من يخالفه الرأي، حين تعامل بقسوة مع رئيس الأركان الذي اختلف معه حول ميزانية الجيش، وغير مرتاح إلى دور الإعلام المستقل. وحوَّل الحكومة إلى جهاز ملحق بالإليزيه، وهمَّش رئيسها. وكان المشهدُ دالاً على أنه ربما يتصور نفسه رئيسًا- إمبراطورا على النمط البونابرتي.
وقد عمد إلى توسيع صلاحياته، وإضعاف المؤسسات الديمقراطية بدل إصلاحها، وتهميش الأحزاب الوسطية التي كان الوهنُ قد نال منها، والارتفاع فوق المجتمع، فصار هو رأس النظام غير المنازع، والمحور الذي تدور حوله حياةُ سياسية فقدت الكثير من روحها. ونجدُ في بعض أحاديثه تطلعا إلى عصرٍ جديد يختفي فيه اليمين واليسار لتمضي "الجمهورية" في طريقها دون عوائق.
ما لا يُختلف عليه إلا قليلا هو التوسع المتزايد الذي حدث في المسافة بين نظام الحكم والمجتمع في السنوات الأخيرة؛ فلا يدخل مجتمع حر في سلسلة متصلة تقريبا من الاحتجاجات إلا حين يبلغ انفصاله عن نظام الحكم ذروة معينة
تعامل ماكرون مع الفرنسيين كما لو أنه بونابرت جديد يخاطبهم من عليائه، ويفاجئهم بقرارات غير متوقعة، أيًا يكن أثرها في حياتهم. ولا غرابة في إعادة إنتاج البونابرتية في غير زمنها، ودون تحويل الرئاسة إلى إمبراطورية؛ فقد أُعيد إنتاجها من قبل في بعض بلدان الجنوب في فترات مختلفة، وما زال. فعندما تضعف الأحزاب والمجتمع المدني، يصبح الطريق مفتوحا أمام أي حاكمٍ يرغب في الحكم بطريقة نابليون الأول والثالث، اللذين اختلفت الظروف التي أحاطت بصعودهما. كانت فرنسا في حالة فوضى بعد عشر سنوات من ثورتها الكبرى، ووجد كُثر في الجنرال العائد من حملته على مصر والشام منقذا، فوجد هو أن طريق الحكم المُطلق مفتوحا. لم تكن تلك الحالة موجودة حين انتُخب ابن أخيه رئيسًا عقب ثورة 1848، ولكن غواية الارتفاع فوق الجميع أخذته في اتجاه استغلال التناقضات السياسية والاجتماعية لتغيير نمط الحكم، وتنصيب نفسه إمبراطورا في 1852.
وكانت محصلة البونابرتية في نسختيها الفرنسيتين، وفي إعادة إنتاجها في غير مكان، مأساوية كلها. هُزم نابليون بونابرت في ووترلو عام 1815، وهُزم لويس بونابرت في سيدان عام 1870. لقد أخذت البونابرتية في نسختيها هاتين فرنسا في اتجاهٍ بدت نهايتُه متوقعةً قبيل بلوغها، بخلاف البونابرتية المُعاد إنتاجها الآن؛ إذ لا يوجد يقينُ بعد بشأن ما ستؤدي إليه إن لم يفطن ماكرون إلى ضرورة العدول عنها وإجراء إصلاحاتٍ قبل 2027، وإن لم يفعل, فربما تكون نهاية البونابرتية في نسختها الحالية هي تسليم فرنسا إلى اليمين الجذري "الراديكالي" الموصوف بأنه متطرف.
وإذ يخشى كُثُر في أوروبا، والعالم، تداعيات هذا الاحتمال، فهل يكون تحققه إن حدث تعبيرًا جديدًا عن اللعنة التي تلازمُ البونابرتية أصليةً كانت أو مُقلَّدة؟
