عادت عشرات بواخر الصيد الأوروبية إلى موانئها الأصلية ليلة 18 يوليو/تموز، عقب انتهاء العمل وفق بروتوكول الصيد مع المغرب، الممتد منذ عام 2019، وكان يسمح بموجبه لـ 128 سفينة تنتمي إلى 11 دولة أوروبية بممارسة أنشطة صيد وتصدير منتجات البحر داخل المحيط الأطلسي بطول 3000 كيلومتر.
اعتُبر هذا التوقيت غير مناسب لإسبانيا التي تملك نحو 70 في المئة من الأسطول الأوروبي، حيث أصبح في حالة بطالة مفتوحة في انتظار تجديد الاتفاق مع الرباط. وتسابق مدريد- التي ترأس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية السنة الجارية- الزمن، لتقريب وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بغية التوصل إلى صيغة ترضي الطرفين، وتُعجل بعودة سفنها إلى المياه المغربية حتى لا تطول فترة الانتظار، وترتفع كلفة تعويض الصيادين وعائلاتهم، خصوصا في إقليم الأندلس الذي كان يملك نحو 93 باخرة تحقق عائدات مهمة من نشاطها البحري في المغرب.
وغدت هذه البواخر في وضع اجتماعي يقلق الحكومة الاشتراكية، في وقت تعيش فيه البلاد فترة انتخابات برلمانية قد تغير تشكيلة الحكومة الحالية التي تحظى بدعم سياسي من الرباط وتتفهم مطالبها.
وضع المغرب شروطا جديدة اعتبرتها أطراف أوروبية، غير معنية مباشرة بتجديد الاتفاق، منها تشديد المراقبة بالأقمار الصناعية على نشاط السفن لحماية الأحياء المائية البحرية من الاستنزاف وتحسين ظروف البحارة المغاربة العاملين على متن البواخر الأوروبية، وتحقيق فائض قيمة أكبر للاقتصاد الأزرق في مناطق التفريغ، وإعادة النظر في قيمة التعويضات التي بلغت 208 ملايين يورو في الاتفاق السابق. هذا بالإضافة إلى الاعتراف الرسمي بسيادة المملكة على المنطقة الاقتصادية الخالصة جنوبي البلاد التي تمتد بعرض 250 ميلا بحريا، طبقا للقانون الدولي للبحار عام 1982.
