جانيت يلين ... نابغة اقتصادية ومفاوضة عنيدة

أوضحت يلين في إحدى هذه الدراسات، وعنوانها "نظرية كفاءة الأجور"، أن فكرة دفع أجر أعلى من معدلات السوق من شأنه تحقيق زيادة في الإنتاجية، لأن العمال الذين يتقاضون أقل مما يعتبرونه أجرا عادلا، سيعملون بجدية أقل للاقتصاص من صاحب العمل.

عام 1994، وافق مجلس الشيوخ على اقتراح الرئيس الأميركي بيل كلينتون، بتعيينها عضوا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وقدمها بالقول: "إنها من أبرز الاقتصاديين في جيلها الذين عملوا على تقاطع الاقتصاد الكلي وأسواق العمل".
أثناء ولايتها، قدمت يلين بحثا أكاديميا لرئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، آلان غرينسبان، خلصت فيه إلى أن تعديل معـدل التضـخـم برفعــه إلى نحو 2 فـي المـئـــة بدلا مــن صفر في المئـة، يوفــر أســـاسا أفضـــل لخفض البــطــالة وتحفـــيز النمو الاقتصادي.

في بداية عام 1997، عينها كلينتون رئيسة لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، خلفا لأستاذها، البروفسور جوزيف ستيغليتز، فكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع.

عام 2004، كانت يلين أول امرأة أيضا تعين رئيسة للاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ولاحقا، عضوا في اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة المعنية بوضع السياسات.

نصيرة العمال... لا "وول ستريت"

بعد توليها مهامها في الاحتياطي الفيدرالي، تجاهلت يلين، في موقف خاطئ، المخاوف بشأن العواقب المحتملة للطفرة في أسعار المنازل. إلا أن موقفها في اللجنة كان مغايرا، فقد دقت ناقوس الخطر حول تركيز المصارف على تمويل القروض الإنشائية والسكنية المحفوفة بالأخطار، بيد أن تحركها لضبط انفلاش الإقراض الإسكاني العشوائي من خلال الاحتياطي الفيدرالي شابه التقصير.

في عام 2010، اقترح الرئيس باراك أوباما تعيينها خلفا لدونالد كون في منصب عضو ونائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وحاز الاقتراح موافقة 17 عضوا مقابل 6 أعضاء في تصويت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، فكانت ثاني امرأة تحتل المنصب الأخير بعد أليس ريفلين. وكان المعارض الرئيس للاقتراح، العضو الجمهوري البارز، السيناتور ريتشارد شيلبي، من ولاية ألاباما، وكانت حجته موقفها المتخاذل في قضية الإسكان وفشلها في كبح تضخم فقاعة الرهونات العقارية.

رشحها أوباما عام 2014 لتكون أول امرأة والرئيسة الخامسة عشرة للاحتياطي الفيدرالي، خلفا لبن برنانكي، وقال في معرض تقديم ترشيحها إنها "من أبرز الاقتصاديين وصانعي السياسات في البلاد"، مردفا أنه "سيكون للعمال الأميركيين وعائلاتهم نصير في جانيت يلين".

بدأت يلين ولايتها بمعالجة مسألة معدل الفائدة المنخفض، الذي كان واحدا من أسباب اندلاع أزمة الرهونات العقارية. ففي 16 ديسمبر/كانون الأول 2015، تم أول رفع لمعدل الفائدة منذ عام 2006، وشكل هذا الأمر خروجا على سياسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة المثيرة للجدال، والمعروفة باسم "غرينسبان بوت"(Greenspan put) . بعد ذلك، جرى رفع معدل الفائدة أربع مرات إضافية خلال ولايتها، إلى ما بين 1,25 و1,5 في المئة، وهو معدل يبقى أقل بكثير من المعدلات التاريخية.
الأمر الثاني الذي عملت عليه يلين، كان سوق العمل. فانخفض معدل البطالة خلال ولايتها من 6,7 في المئة إلى 4,1 في المئة، وهو أدنى مستوى سُجل منذ 17 عاما. وأنهت ولايتها على رأس الاحتياطي الفيدرالي بأقل معدل بطالة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وفي المقابل، بقي معدل التضخم أقل من الهدف السنوي المعلن والبالغ 2 في المئة. هذان الإنجازان، دفعا إلى إدراجها ضمن قائمة أنجح رؤساء الاحتياطي الفيدرالي.

أفصحت يلين في إحدى المرات عن الأهداف التي تسعى إليها، فذكرت أنها على الرغم من تعريجها على الأسواق المالية من خلال عملها، فإن هدفها الأساسي في الشأن الاقتصادي وخدمة المواطنين يبقى في التركيز على "الشارع الرئيسي" (Main Street)، وليس في الشارع الذي "يؤدي إلى الحائط" (Wall Street)، في تلميح ذكي إلى الفرق بين الاثنين، وإلى أين يؤدي كل منهما.

وذكرت أن "الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة، وجعل المنازل ميسرة التكلفة، وإنعاش سوق الإسكان، وخفض تكلفة إطلاق الأعمال والتوسع والتوظيف للشركات، وخفض تكلفة شراء سيارة، كلها تمكن العامل من الذهاب إلى وظيفته ونقل أطفاله إلى المدرسة، وتسمح بمساعدة الأسر بشكل عام على تحمل تكاليف الأشياء التي تحتاجها، بحيث تؤدي زيادة الإنفاق إلى إيجاد فرص العمل، وتاليا إلى تعزيز الإنفاق والانتعاش الاقتصادي".

في الثاني من فبراير/شباط 2018، سلمت يلين دفة قيادة الاحتياطي الفيدرالي إلى رئيسه الجديد جيروم باول، وانتقلت إلى معهد "بروكينغز" لتنضم هناك إلى "مركز هاتشينز للسياسة المالية والنقدية" (Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy)، ولتعود بذلك إلى عالم الدراسات والأبحاث وعقد الندوات ونشر المقالات في الإعلام.

جمعت مناصب المجد الثلاثية

لكن سريعا ما استدعيت يلين مرة أخرى بداية عام 2021 للعمل العام كوزيرة للخزانة الأميركية في حكومة الرئيس جو بايدن، الذي وصفها في ترشيحها لهذا المنصب بأنها "واحدة من أهم المفكرين الاقتصاديين في عصرنا الحديث، أمضت حياتها المهنية في التركيز على التوظيف وكرامة العمال". فكانت أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية تتولى هذا المنصب المالي الرفيع. أما نائبته، كامالا هاريس، فوصفتها بأنها "أول امرأة في التاريخ الأميركي تترأس ثلاثة أرفع مناصب اقتصادية في الحكومة الفيدرالية: الاحتياطي الفيدرالي، ومجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين، وحاليا وزارة الخزانة".

أما فريق عمل بايدن فجاء تنويهه بها لكونها أول وزيرة خزانة لا تمر عبر "وول ستريت" أو القطاع الخاص، وتعتبر "كينزية" (نسبة إلى الاقتصادي البريطاني جون كينز) من رأسها إلى أخمص قدميها، إذ تثمن خفض معدلات البطالة ودفع النمو، مما يرجح تعزيزها لسياسات الدعم. وكانت مجلة "فوربس" قد اختارت يلين عام 2014، المرأة الثانية الأكثر تأثيرا في العالم.

خلال عملها في وزارة المالية، قدمت يلين اقتراحا ينص على تحديد سقف أدنى لمعدل الضريبة على الشركات في كل أنحاء العالم. وهدفت من هذه المبادرة إلى الحد من المنافسة الضريبية بين مختلف الدول ومن التهرب الضريبي. رحب بهذا الاقتراح كل من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، وكذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ووزراء المال في دول مجموعة السبع، الذين أوصوا باعتماد حد أدنى لمعدل الضريبة على الشركات في كل أنحاء العالم بنسبة 15 في المئة على الأقل، كجزء من صفقة تاريخية لتحديث نظام الضرائب الدولي وإنشاء "هيكل ضريبي دولي أكثر استقرارا وإنصافا".

الأمر الشائك الذي طالما شغل بال يلين منذ البدايات، كان موضوع رفع سقف الدين الأميركي أو تعليقه قبل الوصول إلى الحد القانوني. وهي حذرت من الأمر مرارا، ولاحقته بجدية وإصرار، وصولا إلى إقراره في الكونغرس أخيرا.

العقوبات تعرض الدولار للخطر

كذلك، كانت يلين من المؤيدين الرئيسين لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي لحرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مصدر مهم لتمويل حربه على أوكرانيا. وقد أخذ تحالف دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا برأيها، وتقرر وضع حد أعلى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، أي أقل بنسبة 5 في المئة من متوسط أسعار السوق. كما نصحت بالتحوط الجماعي من أخطار سلاسل الإمداد من سلع الدول ذات الأنظمة الاستبدادية مثل روسيا والصين. وحددت في مقال نشر في "بروجيكت سنديكيت" في ديسمبر/كانون الأول 2022 تحت عنوان "التجارة الصامدة"، الأخطار الرئيسة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وسبل الحماية من الأخطار الجيوسياسية والأمنية الناشئة من الدول المعادية. ودعت إلى الابتعاد عن سلاسل الإمداد التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.

وعلى الرغم من ذلك، أقرت في إحدى مقابلاتها مع شبكة "سي إن إن" بأن العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة بالدولار التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا ودول أخرى، تعرض هيمنة الدولار للخطر، حيث تسعى الدول المستهدفة إلى إيجاد بديل له. لكن ذلك ليس بالأمر السهل، فالدولار يستخدم كعملة عالمية نظرا إلى الميزات التي تتمتع بها الولايات المتحدة وتفتقر إليها البلدان المستهدفة وغيرها، كأسواق رأس المال المتينة والمتطورة، إلى جانب سيادة القانون.

خـــــلال الأزمـــــة المصـــــرفيـــــة التي دهــــمــــــت بلادهـــــــا أخيرا، ظهـــــــــرت يليــــن عــــــلى قـنـــــاة "ســــي بي إس" في بـــــرنامج "مــــــــواجهة الأمــــــــة" (Face the Nation)، وطمأنت مواطنيها بأن المنظمين يراقبون عن كثب وضع النظام المصرفي للتأكد من كفاية رأس المال والسيطرة على الأخطار. وفي معرض حديثها عن انهيار "سيليكون فالي بنك" (SVB)، قالت إنها كانت تعمل مع المنظمين من أجل "تصميم سياسات مناسبة" لم تشأ الإفصاح عنها، لكنها عادت وكشفت بعد أيام عدة في خطاب أمام مؤتمر جمعية المصرفيين، أنها أيدت الإجراءات التي اتخذها المنظمون لتجنب أزمة مصرفية شاملة. 

وذكرت أن الودائع المصرفية غير المؤمنة، التي تتجاوز الحد الأقصى الذي حدده القانون، والبالغة 250 ألف دولار، لا يمكن حمايتها إلا إذا أخذ في الاعتبار أن المصرف الذي تعرض للفشل، يشكل خطرا شاملا على النظام المالي، والقرار في هذا المجال يتناول كل حالة على حدة. كما أعلنت الاقتراح الذي تقدم به مجلس مراقبة الاستقرار المالي لاعتبار الشركات المالية غير المصرفية كمؤسسات مالية تندرج في الإطار التنظيمي، وإخضاعها لرقابة الاحتياطي الفيديرالي. 

مع العملة الرقمية بشروط

في 7 أبريل/نيسان 2022، أعلنت يلين، وللمرة الأولى، خلال لقاء في كلية "كوغود للأعمال" (Kogod School of Business)، التابعة للجامعة الأميركية، أعلنت خططا لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC - Central Bank Digital Currency)، أي دولار رقمي، ترفقها بدراسات عن أثر ذلك على السياسة النقدية والأمن القومي والتجارة الدولية ومصالح المستهلكين وحملة الدولار، وهو مسار قد يتطلب في نظرها بعض الوقت.
وحددت الإطار الذي يحكم التنقل والتعامل بالأصول الرقمية في الاقتصاد الأميركي بالآتي: 

 أولا، أهمية إفادة النظام المالي الأميركي من الابتكار المسؤول.
 ثانيا، ضرورة مواكبة تطور هذا النظام للتكنولوجيا وللابتكار.
 ثالثا، وجوب تركيز اللوائح التنظيمية على النشاطات والأخطار المرتبطة بها وليس فقط على التكنولوجيا.
 رابعا، أهمية الحفاظ على النقود السيادية في جوهر النظام المالي.
 خامسا، أهمية إطلاق حوار جماعي مدروس بين مختلف المجموعات المعنية بالمشروع الرقمي.

وهي من الداعين بجرأة إلى تحديث المؤسسات المالية الدولية التي انبثقت من مؤتمر "بريتون وودز"، الذي عُقد نهاية الحرب العالمية الثانية لوضع أسس النظام النقدي والمالي والاقتصادي لمرحلة ما بعد الحرب، وذلك حتى تتمكن هذه المؤسسات من مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين بالفاعلية المطلوبة.

في إحدى المناسبات، ذكرت يلين أنها كانت تهوى جمع الحصى والأحجار المميزة منذ الثامنة من عمرها، حيث أظهرت ميلا مبكرا إلى دراسة الجيولوجيا، ولديها أكثر من 200 عينة مختلفة من هذه الأحجار. مع مرور الزمن، تنوعت مقتنيات يلين لتضاف إليها، ومنذ أيام الدراسة، عشرات الجوائز والميداليات والتنويهات والتقديرات الأميركية والعالمية في مجال التفوق والاقتصاد والنقد والمال.