نسخة جديدة- قديمة في ليبيا... تنتظر الانهيار

في الوقت عينه، بالنسبة لغالبية الليبيين، تُدفع الرواتب بشكل غير منتظم ويصعب الوصول إليها. ويصارع المهنيون وموظفو القطاع العام على حد سواء ارتفاع التضخم، الذي يرمي بالكثيرين في هاوية الفقر الذي لم تعرفه ليبيا منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

الاستثناءات من هذا الاتجاه هي أولئك الذين تكيفوا مع الاقتصاد المقلوب. أولئك القادرون على استغلال الفساد المستشري في ليبيا– سواء من خلال النظام المصرفي أو باحتكار الاستيراد أو المشتريات الحكومية– فتراهم يراكمون ثروات هائلة. إلى جانب هذه الأنشطة، تظل الميليشيات موجودة على الدوام، وتربط نفسها بشكل طفيلي بنظام الفساد، وتنخرط علانية في الابتزاز والتهريب والاحتيال والاختلاس لتوليد إيرادات إضافية. وبالتالي، في حين أن الركائز التقليدية للمجتمع والتعليم أصبحت سلعة مخفضة القيمة، يرتبط معظم الليبيين بعضهم ببعض بسبب القلق والتوتر، وهم يرقبون الأثرياء الإجراميين الجدد بمزيج من الازدراء والحسد والغضب المكبوت الذي لا يجرؤون على التعبير عنه.

السياسة ليست للجميع

إن السياسة الليبية هي القيود التي تُبقي الدولة والمجتمع محاصرين في بيئة سامة ومدعاة للتآكل. فعلى الرغم من أن نهاية الحرب كانت لحظة طبيعية لبداية جديدة، إلا أن أصحاب السلطة والمواقف المؤثرة لم يكونوا مستعدين بعد للمضي قدما.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن ليبيا أرض غنية بالموارد القيمة والكنوز الاستراتيجية، لكنها تفتقر إلى سيطرة دولة فعالة، وتعتمد على هياكل وضعتها الأمم المتحدة من خلال الاتفاق السياسي لعام 2015، والذي ظل للأسف حبرا على ورق.

والحال أن هذا الإطار قد بُني على فكرة خاطئة مفادها أن ليبيا مقسمة إلى فصيلين، لكل منهما قيادته الخاصة، فكان الهدف هو التوفيق بين هذين الكيانين ودمجهما. وبالتالي، أصبح مسعى سياسيا يتجاهل تطلعات الليبيين للوحدة والسياسة التمثيلية والأمن واللامركزية والتنمية، لصالح التوافق بين السياسيين الذين يفتقرون إلى التأييد الشعبي. وطالما ظل الاتفاق النهائي بعيد المنال، يستمر هؤلاء السياسيون في حكم البلاد والسيطرة على ثرواتها دون تفويضات حقيقية أو مساءلة.

لا ينبغي أن يكون مفاجئا لأحد، إذن، أن الاتفاقية الوحيدة التي أنتجها هذا النظام كانت تفاهما غير معلن للحفاظ على الوضع الراهن الخارج عن القانون بأي ثمن. وبالتالي، فإن هذه الفرصة المثالية لإحياء الانتقال في ليبيا قد اختطفها المتورطون لإدامة نظامهم السياسي المربح، حتى لو كان ذلك يعني إعادة إشعال حرب كارثية كانت ليبيا قد تجنبتها لتوها.

في الواقع، هذه ليست ظاهرة ليبية فقط، إذ يتنافس كثير من الدول لفرض سيطرتها على ليبيا الخارجة عن القانون. ومع تقهقر تحالف حفتر، انتهزت روسيا الفرصة، فانسحبت مجموعة "فاغنر"، المقاول العسكري الخاص لروسيا، من مواقع الخطوط الأمامية، وقد استشعرت الانهيار الوشيك، وتمركزت بشكل استراتيجي حول حقول النفط والمحطات الحيوية في ليبيا. ورسمت الطائرات الروسية بشكل فعال جبهة جديدة في الرمال الغربية لمدينة سرت، وأعادت تشكيل ديناميكيات القوة في وسط ليبيا. ومع تركيا، التي تدعم الحكومة في طرابلس، توسط الروس في توازن قوى جديد.

مصر أيضا لعبت دورها من خلال تقديم إعلان وقف إطلاق النار وإضفاء مظهر دبلوماسي أكثر على هذه النسخة المعدلة. وقد لقي الإعلان قبولا من المجتمع الدولي الأوسع، سعيا للعودة إلى الوضع المألوف، على الرغم من بعض المقالات المثيرة للجدل التي اقترحت أن على الحكومة الليبية تسليم الأسلحة إلى حفتر. وعندما احتج الليبيون في جميع أنحاء البلاد على إعادة تأهيل النظام القديم، حاولت الأمم المتحدة استرضاءهم من خلال الوعد بتسهيل التغيير الذي يرغبون فيه من خلال الانتخابات.

لعبة المصالح

على أن تلك الانتخابات الموعودة لم تحدث أبدا. لقد تفوق السياسيون الليبيون المخضرمون وداعموهم الدوليون على الأمم المتحدة وتفويضها، وتلاعبوا بها إلى أن أعيد تشكيلها- في نهاية المطاف- من ضامن للتغيير إلى ضامن آخر للنظام. وتجسد التراجع للأمم المتحدة من خلال تسليم عمليتها الانتخابية للقاهرة أوائل عام 2022، وهو ما أدى إلى زيادة نفوذها بشكل واسع.

عبد الحميد الدبيبة، المعروف بكونه من أقرباء علي الدبيبة، أنجح أتباع القذافي، لعب عملية الأمم المتحدة بعد الحرب ليصبح رئيس وزراء مؤقتا، ثم لم يغادر المنصب مطلقا. تهدف هذه العملية إلى الاستفادة من فرصة ما بعد الحرب والاستياء الشعبي لتطوير خارطة طريق ذات مصداقية نحو الانتخابات التي تم الحصول عليها من مختلف الفئات الليبية بدل الاعتماد على السياسيين الليبيين الذين يعيقون العملية.

ومع ذلك، وجدت الأمم المتحدة نفسها عالقة في اتفاق مع الشيطان، وقدم موظفون فيها تنازلات نفعية، ما سمح لهؤلاء السياسيين أولاً بالسيطرة على عمليتهم وحتى تخويف المشاركين المدنيين، ثم تجاهل كل الجوهر والمساءلة وإزالتهما من خارطة الطريق لضمان التوصل إلى اتفاق سريع والسماح في النهاية بالتصويت. كلّ ذلك من أجل المضي قدما في تشكيل حكومة جديدة رغم الاتهامات الخطيرة بتفشي الفساد، وفي محاولتها اليائسة لمواصلة العملية السياسية، حول أمميون خطة 2015 لانتزاع ليبيا من نظامها السياسي إلى عملية لنسخ هذا النظام.

وهكذا، استخدم أعداء الدبيبة مزاعم الفساد لضمان بقاء ليبيا منقسمة سياسيا، بينما استخدم الدبيبة الافتقار إلى آليات المساءلة أو الرقابة في خارطة طريق الأمم المتحدة ليصبح المسيطر الفعلي على غرب ليبيا. وفي مؤشر على كيف ستسير الأمور في المستقبل، أطلع الدبيبة على الفور الدبلوماسيين الأجانب على خطته التي ستمتد على مدى عامين لتجديد شباب ليبيا، على الرغم من أن الهدف الأساسي الذي قدمه كان إجراء انتخابات في غضون عشرة أشهر. ومنذ توليه السلطة في فبراير/شباط 2021، واجه الدبيبة مزاعم بمستويات من الفساد. لقد أعاد تشكيل الخدمة المدنية في ليبيا والشركات المملوكة للدولة وقنوات الاستيراد، لضمان مشاركة مقربين في كل جانب من جوانب اقتصاد الظل في البلاد. وحصل البعض على لقب "السيد 40 في المئة" بسبب نفوذهم. ونفى مقربون هذه الاتهامات، وقالوا إنها تطلق لأسباب سياسية.

ووفقا لمنتقديه، فإن الدبيبة حصل على دعم أجنبي من خلال تقديم عقود مربحة مع حد أدنى من الرقابة للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا. وعلاوة على ذلك، قدم بهدوء خططا لتحرير قوانين النفط الليبية وتقديم تنازلات جديدة لترسيخ موقفه وتعزيز العلاقات مع القوى العالمية.

ويقول منتقدون لأداء الدبيبة إن الهدف النهائي لأعمال الدبيبة هو ترسيخ نفسه كرئيس وزراء ليبيا إلى أجل غير مسمى في نظر المجتمع الدولي، وإحكام السيطرة على السلطة مع أقل القليل من التحديات في ظل تلاشي العملية الانتخابية المنقوصة تدريجياً. وساهمت ميليشيات معينة في قمع المجتمع المدني وأي أنشطة سياسية أو اقتصادية. وقصفت طائرات تركية دون طيار  أعداءه في ليبيا.

وبينما يرسخ نفسه في طرابلس، تستمر الانقسامات التي يخلقها داخل البلاد في الاتساع، فالميليشيات والجهات الفاعلة السياسية التي همشها الدبيبة يخططون لإفساح المجال بعنف لأنفسهم أو قلب نظام الدبيبة كليا.

هجوم الشرق

في شرق ليبيا، يظهر جنرال محتمل آخر قادر على تحطيم كل شيء والحكم بقبضة من حديد. ثمة دول مختلفة، بما في ذلك روسيا ومصر وفرنسا واليونان، لديها مصلحة راسخة في معارضة طرابلس التي تسيطر عليها تركيا كوسيلة لحماية مصالحها الخاصة، حسب اعتقاد دبلوماسيين. ومع ذلك، فقد اتبعوا أساليب مختلفة. حاول الحلف الأول السيطرة على العملية الانتخابية في ليبيا من خلال موالين سياسيين، يقودون برلمان البلاد، معتقدين أنهم يستطيعون السيطرة على النتائج. ومع ذلك، بعد عامين، وثلاث عمليات انتخابية، وتشكيل حكومة منافسة، لم يحدث إلا المزيد من تشتت السياسات والمؤسسات الليبية.

من ناحية أخرى ، اتخذت روسيا موقفاً أكثر برغماتية. فبدلا من إشراك نفسها بشكل مباشر في السياسة، بعثت الحياة في جيش حفتر، ودعمته لتحقيق مآربها في ليبيا. وقد سمح ذلك لروسيا بتأمين طرق التهريب والمنشآت النفطية والموانئ والقواعد الجوية من خلال كيانات مثل مجموعة فاغنر، مع إعطاء وجه ليبي لأنشطتها.

لكن على عكس طرابلس، لا يوجد زعيم واضح في شرق ليبيا. فمع تقدم المشير حفتر نحو الثمانين من العمر، يتنافس أبناؤه جميعا على الخلافة مع خصوم سياسيين وعسكريين آخرين. ونظرا لعدم امتلاك أي منهم قواعد دعم محلية، فإنهم جميعًا يعتمدون على الخارج لتقوية أنفسهم. ويبدو أن خيار صدّام حفتر كان الأفضل بين إخوته، حيث عمل مع الروس وغيرهم لتحقيق منفعة متبادلة كبيرة. وأصبحت ليبيا جزءًا لا يتجزأ من شبكات السياسة الخارجية الروسية لدعم بشار الأسد في سوريا وترسيخ مكانة موسكو في جميع أنحاء أفريقيا. وبينما كان صدّام يساعد فاغنر عبر مختلف حدود ليبيا الشاسعة من أجل المصالح أو السياسة، كان نفوذه يتعاظم على مصادر الإيرادات الرئيسة والميليشيات.

ولكن على الرغم من اكتسابه حلفاء دوليين، فإن شخصية صدام حشدت له أعداء في جميع أنحاء ليبيا. وفوق ذلك، أوضحت القبائل التي تهيمن الآن على شرق ليبيا أنه بمجرد رحيل حفتر، لن يتعهدوا بعد الآن بالولاء الاسمي لجيشه إذا حاول أبناؤه الاستيلاء على السلطة. ونتيجة لذلك، يجد صدام نفسه في سباق مع الزمن لإخضاع شرق ليبيا بينما يعتمد على الدعم الأجنبي في خضم بيئة محلية معادية.

نسخة قديمة جديدة

بالنسبة لكثيرين في الخارج، تبدو هذه النسخة الجديدة من ليبيا القديمة. وقد تظهر النسخة الحالية من ليبيا على أنها الوضع الراهن المستدام، حيث يوفر الدبيبة فرصا اقتصادية في غرب البلاد، ويقاتل حفتر للسيطرة على الشرق، وتعمل الأمم المتحدة مع نواب وجنرالات ذوي نوايا حسنة، لكن لا حول لهم ولا قوة لتحسين وقف إطلاق النار والاتفاقيات والقوانين الانتخابية. في المقابل، غالبا ما يتم، لسوء الحظ، التغاضي عن اعتبارات الشعب الليبي، وتستمر البلاد في تجربة ديناميكيات سياسية مكرورة في بيئة متدهورة.

ولكن تحت سطح ما قد يُنظر إليه على أنه تصوير متفائل على ما يبدو لسياسة ليبيا الهادئة، هناك تيارات أساسية من شأنها أن تؤدي إلى أزمات مستقبلية. لقد ازدادت، في السنوات الأخيرة، الثروة المعدنية والأهمية الاستراتيجية لليبيا، ومع ذلك لا أحد يسيطر حقا على البلاد. وبالتالي، في الأشهر المقبلة، قد تتصدر ليبيا عناوين الصحف فقط للإعلان عن الاتفاقيات العسكرية أو الاتفاقات الانتخابية التي لا تؤدي في النهاية إلى أي شيء.

ومن جانب آخر، ستتكشف القصص الواقعية من خلال الحروب بالوكالة في السودان، والحوادث المأساوية لوفيات المهاجرين في البحر المتوسط، وخطط الطاقة الجديدة لشمال أفريقيا، والتحذيرات المنتظمة من قبل الممثل الخاص للأمم المتحدة لدى مجلس الأمن بشأن هذه الديناميات، دون أن تلي ذلك إجراءات ملموسة. فعلى غرار الوضع القديم، سيصل الحال في ليبيا إلى نقطة الانهيار عندما يمتلك أحد الديكتاتوريين الجدد ما يكفي من الجرأة لشن حرب ضد الآخر، أو عندما لا يستطيع الشعب الليبي المنهك تحمل المزيد، فيحاول استعادة مصير بلاده بنفسه.

هناك أمر مؤكد واحد، هو أن الحرب القادمة ستكون أكثر تدميرا من السابقة، وسوف تتملك الدهشة المراقبين عندما تقوم المكونات السياسية التي تسببت في الخراب في الماضي، بتكرار الدورة مرة أخرى.