أصدرت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي استراتيجية مكتوبة تهدف إلى عرقلة وتفكيك عملية إنتاج المخدرات والإتجار بها والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا. ووُضعت هذه الاستراتيجية وفقا لتعديل صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، والذي نص على ضرورة وضع الولايات المتحدة استراتيجية مشتركة بين الوكالات تستهدف رعاية نظام الأسد في سوريا لتجارة المخدرات غير المشروعة (الكبتاغون) والحد من أرباحه ونفوذه، وعرض هذه الاستراتيجية على الكونغرس الأميركي بعد 180 يوما.
وكشفت هذه الاستراتيجية المكتوبة لأول مرة عن الجهود الأميركية المشتركة بين الوكالات لمكافحة تجارة الكبتاغون، والتي ترتكز على أربعة محاور: المساعدة الدبلوماسية والاستخباراتية، والعقوبات والأدوات المالية، وتعزيز قدرة الشركاء على الحظر، والمساءلة من خلال المحافل الدبلوماسية.
وتعتبر هذه الاستراتيجية استجابة شاملة تعترف بتزايد تجارة الكبتاغون وتستهدف شبكات الإنتاج والإتجار داخل سوريا وخارجها، وتتضمن في جزء منها، أدوات إنفاذ القانون وخفض الطلب على المخدرات، بالإضافة إلى استخدام الأدوات الجنائية الحالية لمحاربة هذه الظاهرة.