هل تنجح استراتيجية الأمن القومي الألمانية دون ردع؟

مع ذلك، قد يكون لدى ألمانيا خيار استراتيجي آخر يمكن أن تتخذه، وهو خيار لا يناقش كثيرا في الأماكن العامة ويتعلق بعقليتها الأمنية بدلا من مهاراتها الفنية؛ إذ لم تستفد أي قوة اقتصادية كبرى أخرى مثل ألمانيا مما يسمى عائدات السلام بعد نهاية الحرب الباردة. ويؤمن الألمان تقليديا بالمزايا الاقتصادية لنظام عالمي متعدد الأطراف يفضل التجارة على الهيمنة. وأثر هذا المنحى بشكل كبير على الناخب الألماني، لأن الدولة- في بعض الأحيان- فوضت ضمنيا حماية مصالحها الأمنية إلى حلفاء مثل الولايات المتحدة أو فرنسا. ولكن بصرف النظر عن القدرات النووية لهاتين الدولتين، هناك شيء آخر يميزهما عن ألمانيا، وهو قدرتهما واستعدادهما للردع، أو حتى أخذ مسائل الأمن القومي على محمل شخصي.

وقد يكون البحث عن الأدلة من خلال اللجوء إلى العالم العربي تشويهاً مهنياً لخبير في الشرق الأوسط مثلي. لكن المنطقة واللاعبين السياسيين يجعلون هذا الاختلاف واضحا إلى حد ما. إذ غالبا ما يتفاخر المعلقون الأوروبيون بالادعاء أن الولايات المتحدة قد انسحبت من الشرق الأوسط  لصالح خصومها الجيوسياسيين، وبالتالي لم يعد هناك داع للخوف منها. وفي حين أن الجزء الأول ربما يكون حقيقيا، إلا أن الادعاء الثاني لا يمكن أن يكون أكثر سخافة.

إذ يعرف قادة الشرق الأوسط جيدا أن أميركا ليست قادرة فحسب، بل إنها لن تتردد في استخدام قوتها المطلقة في كل مكان ضد أولئك الذين يهددون أمنها أو مصالحها الجيوسياسية. حاول أن تتجاوز بعض الخطوط مع الأميركيين، وستستيقظ غدا لتجد اسمك مدرجا على قوائم العقوبات في البنوك حول العالم، أو لربما ستجد طائرة (ريبر) مسيرة تحلق بشكل مفاجئ فوق مكان إقامتك في عطلة نهاية الأسبوع. 

وحتى فرنسا، الأخت المفضلة لألمانيا في مشروع الحضارة العظيمة والقائم على القواعد والمسمى الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تكون قاسية تماما عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي- والذي يشمل واجب حماية شرف الجمهورية. فالفرنسيون يقبلون بشكل كبير ودون جدال قيام الرئيس الفرنسي بإصدار مرسوم يحكم فيه بالإعدام على أفراد يشتبه بهم في التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية.

هذه التفاصيل جزء من إطار أوسع من العقليات الأمنية: وهي فكرة أن الدولة ليست فقط مخولة بحماية مصالحها بما يتجاوز العوائق القانونية، ولكنها مخولة أيضا بالقيام بالردع والمحاسبة. وبغض النظر عن التراث الإمبراطوري، يمكن للدولة، في حالات فرنسا والولايات المتحدة، أن تأخذ الأمور بشكل شخصي.

وبخلاف حلفائها الغربيين الرئيسين، لا تشارك جمهورية ألمانيا الاتحادية في أعمال نشر القوة خارج حدودها الإقليمية، والتي تماثل مناطق صلاحياتها. ولذلك، لم تشعر ألمانيا بالحاجة الملحة لتطوير نظام، ناهيك عن عقلية، للردع بخلاف تطبيقها للقانون.

كان الألمان، منذ نهاية الحرب الباردة، متشككين في ضرورة تعزيز أجهزتهم الأمنية. وكثيرا ما كانت صحة الانتقادات تثبت كلما أعطيت مساحة كبيرة جدا لمجتمع الاستخبارات. كما شكلت مغامرات التجسس الألمانية مهزلة كبيرة في بعض الأحيان؛ إذ اكتسب بعض أباطرة أجهزة المخابرات الألمانية، مثل دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية (بي إن دي) وجهاز المخابرات الداخلية السرية الملقب بالمكتب الاتحادي لحماية الدستور، سمعة سيئة بسبب مشاركتهم في أنشطة سياسية غريبة أو عمل استشاري خاص مشبوه بعد تقاعدهم.

وحتى يومنا هذا، لا يعتبر التجسس مهنة مغرية في ألمانيا. وسينتهي بك الأمر غالبا كموظف حكومي محلي يمتلك امتيازات محدودة تقتصر على الحصول على خصومات لشراء ملابس غير عصرية. وفي مناخ كهذا، من الصعب التصور بأن ينقل العاملون في المجال الاستخباراتي المعركة ضد الخصوم الأجانب- سواء أكانوا دولا أو غير ذلك-  إلى مستوى يتطلب الكثير من الالتزام الشخصي، والمخاطرة الشخصية. ومع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى القيام بذلك عندما يكون الجانب الآخر متورطا بشكل شخصي تماما.
 

وإذا كان لألمانيا أن تؤخذ على محمل الجد في تقييمها للتهديدات على النحو المبين في استراتيجيتها الأخيرة للأمن القومي، فهي تحتاج إلى تقييم قدرة أخرى، وهي القدرة على إلحاق الأذى، وفي بعض الأحيان، إلحاق الألم بأولئك الذين لا ينوون لها الخير. وبالتأكيد، إنه لإنجاز كبير لألمانيا أن تلغي سيادة القانون واحترامها للنظام الدولي جميع ردود الفعل الانتقامية.

ولكن كجزء من دفاع ألمانيا ضد التهديدات الخارجية والداخلية، أي التهديدات التي تنشأ في أماكن خارج مناطق صلاحياتها، فإنها ستحتاج إلى تطوير الأدوات المناسبة لتضمن أن تكون كلفة الهجوم باهظة لخصومها. وينطبق هذا بشكل أساسي- لا حصري- على عالم الحرب الإلكترونية. كما تحتاج ألمانيا أيضا إلى إعادة تقييم الحدود القانونية والعملية بين الضربة المضادة الانتقامية وما يمكن اعتباره في إطار الدفاع عن النفس ضد تهديد وشيك.

وأولئك الذين حددتهم الحكومة الألمانية مؤخرا كمصدر رئيس للخطر على أمنها القومي، هم لاعبون أذكياء في هذا المجال. وهم، وفقا لتقدير الحكومة الألمانية الخاص، يعملون بشكل عشوائي وبلا حدود، طالما أنهم– افتراضيا- لا يخشون أبدا أن يتم الرد عليهم بالمثل. وقد لا يكون الاحترام حتى الآن عملة مقبولة على نطاق واسع في ألمانيا، لكنه كذلك بالتأكيد بين أولئك الذين يستهدفون أمنها.