لئلا تنزلق تركيا إلى الوراء

الغريب واللافت في الأمر، أنه لم تكد تمضي سنة على خطف ومحاكمة شمدين صاكك، حتى جرى خطف عبد الله أوجلان من نيروبي في 15 فبراير/شباط سنة 1999، ومحاكمته. أثناء المحاكمة، وفي ما يتعلق بتلك المجزرة، رفض أوجلان تحمل المسؤولية، وحملها لشمدين صاكك. وهذا ما طالب به جلال طالباني في حينه، كما ذكرنا، آنفا، ورفض أوجلان ذلك!

أوجلان أيضا، فور اعتقاله، صرح وهو لما يزل على متن الطائرة: بأن "أمه تُركية، ويريد خدمة تركيا". وكرر كلامه ذاك، وزاد فيه، أثناء المحاكمة، وأظهر نفسهُ كـ"حمامة سلام"، محملا مسؤولية التصفيات داخل حزبهِ إلى أذرع "الدولة العميقة" في تركيا، المتغلغلة في الحزب. وذكر في تصريح له، عبر محاميه، في شهر يوليو/ تموز 2008: أن ما يقارب 14 ألف شخص، فقدوا حيواتهم، نتيجة التصفيات الداخلية، ملقيا المسؤولية واللائمة على المنشقين من حزبه، كشمدين صاكك، وسليم جوروكايا (يعيش في ألمانيا).

أيا يكن من أمر، فإن المسؤولين المباشرين الاثنين عن مذبحة 24 مايو/أيار، أو "حمامتا السلام" في "الكردستاني"؛ كما أن المسؤولين عن حمامات الدم في كردستان وتركيا، موجودان الآن في السجون التركية، ومحكومان بالمؤبد.

المتتبع لسيرة أوجلان، بشكل موثق، استنادا لمراجعة تاريخ حزبه، يرى أن زعيم الكردستاني، يتستر على القتلة في حزبه، طالما هم في خدمة تثبيت أركان دكتاتوريته. وحين يشكلون قلقا، أو عندما تقتضي الحاجة، وكي يظهر أوجلان نفسه رجلَ حكمة وسلام وديمقراطية وأنه ناقد لحزبه، يبدأ بالكشف عن جزء من السجل الدموي لبعض رفاقه وقيادات حزبه. ذلك أن صمته عن جريمة صاكك في حينه، ثم تحميله مسؤولية المذبحة لاحقا، هو تفصيل بسيط على هامش متن تجربة أوجلان العريقة بهذا الخصوص.

وفي حوارٍ أجراه الصحافي الفرنسي كريس كوتشيرا مع أوجلان أثناء وجوده في روما، ونشرته مجلة "الوسط" اللندنية في 15/1/1999، (قبل اختطافه بشهر)، وَرداً على سؤال: "ألا يزال جميل بايك الرجل الثاني في الحزب؟"، قال أوجلان: "ليس لدينا أرقام. وحده الذي يحقق نتائج، يحق له أن يحمل رقما. فبايك مثلا لم ينجح في استثمار تجربته عمليا. وقد أعلنت على الملأ بعض أخطائه.

ومن الأمثلة على ذلك أنه قرر منفردا أن يترك القيادة مرتين، في 1995 و1997. وهذا أمر خطير. كنا في قلب كردستان، في وادي الزاب. وكان لدينا خمسة آلاف مقاتل يمكنهم مواجهة 50 ألف جندي تركي. إنه مخلص للغاية. لكنه فرداني للغاية أيضا. ورفضنا حُكمهُ بالإعدام على عدد من المسؤولين العسكريين. فحتى لو ارتكب أولئك العسكريون جرائم حرب، فثمة وسائل أخرى لإعادة تأهيلهم.

وكان بايك يرى أنه يجب تصفية الجرحى من مقاتلينا كي لا يقعوا أحياء في يد العدو. لكننا رفضنا ذلك. إن اللجنة المركزية تعاني هذا المرض: فهم متعلقون بي إلى آخر حد، لكنهم عمليا ينطلقون في الاتجاه المعاكس". والكلام لأوجلان.

طبعا، مذبحة التخلص من جرحى "الكردستاني"، حدثت سنة 1992 في منطقة "حفتاتنين" بكردستان العراق. وإذا كان أوجلان رفضها، بعد حدوثها، إلا أنه لم يحاسب ويحاكم مرتكبها؛ جميل بايك! وهذه أيضا جريمة حرب ضد الإنسانية. وعليه، مَن سكت عن قتل رفاقه الجرحى من قبل قيادي بارز (جميل بايك) سنة 1992، طبيعي أنه سيسكت عن مذبحة الجنود الأتراك العزل من السلاح سنة 1993!

سؤال آخر يتبادر للذهن: ماذا فعل الجيش التركي، وقتذاك، ردا على مجزرة 24 مايو 1993؟ صرح الجيش في 26/5/1993 بأنه قتل 67 من عناصر "الكردستاني" الذين شاركوا في ارتكاب المجزرة.

ودخلت البلاد في موجات عنف دموي شديدة ورهيبة، ارتكب فيها الجيش التركي أيضا جرائم حرب ضد الإنسانية، من قتل مدنيين، وحرق قرى، وتهجير قسري، واعتقالات عشوائية... وكل ما يخطر على البال من إرهاب دولة، في أي بلد تعصف به حرب طاحنة. تلك كانت حال تركيا، حتى تاريخ اعتقال ومحاكمة أوجلان. حيث هدأت موجة العنف قليلا، لكنها لم تتوقف نهائيا.

وبصرف النظر عن صحة ذلك البيان العسكري، ما يثير الشك والريبة والشبهة في وجود مخطط خفي بين الدولة العميقة و"العمال الكردستاني"، هو عدم جدية الدولة الرسمية في إجراء تحقيق شفاف ونزيه بخصوص مجزرة 24 مايو/أيار! لماذا أُرسل الجنود، دون تسليح أو حماية؟ مَن الذي سرب خبر تحرك حافلتي الجنود إلى "الكردستاني"؟ أين كانت الدولة من الساعة السادسة مساء ولغاية ساعة ارتكاب المجزرة، ومكان الخطف، لا يبعد أكثر من 15 كيلومترا من مقر قيادة الجندرمة (الدرك) في "بينغول"!

وبالتوازي مع انتهاء الانتخابات البرلمانية التركية، وفوز رجب طيب أردوغان مجددا برئاسة تركيا، في الجولة الثانية، يكمن الهدف من إعادة فتح ملف المجزرة التي مر عليها ثلاثون عاما، في الإشارة إلى أن أمام تركيا، فرصة تاريخية لتجاوز كل ذلك الماضي الدموي، والسير نحو المستقبل، بقلب وعقل منفتحين على الحلول السلمية. فتركيا، بغناها الحضاري والثقافي والقومي والإثني، تستحق حاضرا ومستقبلا أفضل مما كانت عليه.

ومن المؤسف القول: إن عقدة تركيا المزمنة والقاتلة هي نزعة الغلو والاستعلاء القومي المتحكمة في قواها السياسية، الإسلامية منها والعلمانية، القومية واليسارية. ولئلا تنزلق تركيا أكثر نحو الوراء، وتدخل نفق قرنٍ آخر من الصراع الكردي–التركي، لا مناص أمام حكومتها ومعارضتها، ورئيسها، من إيجاد حل سلمي وديمقراطي ووطني للقضية الكردية، يجنب البلاد والعباد المزيد من الكوارث، ويسحب البساط من تحت أقدام الدولة العميقة التي لا تريد لتركيا السلام والتطور والسير نحو المستقبل.

ويقول التاريخ: حين تنازل العثمانيون للكرد، ومنحوهم إمارات شبه مستقلة، قاتل الكرد مع الترك في خندق واحد ضد الصفويين في معركة "تشالدران" سنة 1514م. وحين بدأ العثمانيون سلب الكرد مكتسباتهم وحقوقهم، تمردوا على السلطنة منذ انتفاضة الشيخ عبيدالله النهري سنة 1880، وحتى حقبة الجمهورية التركية. وعليه، المستميتُ في مواصلة القهر والظلم والاستعباد على أي شعب أو ملة، يؤكد على نفسه أنه ليس صاحب حق، بل مُحتل ومغتصب للحقوق أيضا.