شرّعت المملكة العربية السعودية الأبواب أمام الاستثمار الرياضي بإطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، وهو الحدث الرياضي-الاقتصادي التاريخي والنقلة النوعية الكبرى للأندية الرياضية من جهة، ولتأسيس مرحلة جديدة من التخصيص والاستثمار والتطوير والحوكمة من جهة أخرى.
تجربة السعودية في الاستثمار الرياضي ليست وليدة اللحظة، حيث بدأ صندوق الاستثمارات العامة - الذراع الاستثمارية الأهم في البلاد - بعقد صفقة كبرى واستحوذ على نادي "نيوكاسل يونايتد" الذي حقق إثر ذلك تطوراً لافتا في الأداء قاده إلى التأهل إلى دوري أبطال أوروبا على حساب أندية بارزة لم تغادر المشهد الأوروبي في السنوات المنصرمة.
أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقا لأحد أهداف "رؤية السعودية 2030 " لبناء قطاع رياضي فاعل، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في تنمية الرياضة وكل النشاطات الاقتصادية المرتبطة بها، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية إلى جانب توسيع قاعدة ممارسي مختلف الألعاب والرياضات.
يتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، في مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني، طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءا من الربع الأخير من عام 2023.
يقوم المشروع على ثلاثة أهداف إستراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحتراف والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.
الاقتصاد الرياضي بالمليارات
ويهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية في مختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل عشرة دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال (120 مليون دولار) إلى أكثر من 1,8 مليار ريال (480 مليون دولار) سنويا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) إلى أكثر من 8 مليارات ريال (2,1 مليار دولار)، وهذه أرقام لافتة جداً، وتؤشر الى ملامح على حقبة جديدة من النمو غير المسبوق في هذا المجال الحيوي والشعبي والاستثماري، وسيفتح شهية الشركات ورجال الأعمال على التوسع في القطاع الرياضي على مستوى رفيع لم يحدث مسبقا في المنطقة.