تجلت جهود السعودية في مقاربة تغير المناخ بأطروحات رائدة وناجعة، ذات أهداف واقعية، توّجت بمبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، ساهمت من خلالها السعودية في وضع حلول فاعلة لمعضلة تغير المناخ، في وقت عجزت دول أخرى عن القيام بدورها.
لا تقتصر توجهات السعودية الحكيمة على جهودها في الحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرار الاقتصاد العالمي، بل هي تتقدم عالميا بناء لخريطة طريق واقعية في مجال الاقتصاد الدائري وخفض انبعاثات الكربون. فبعيدا من النظريات التقليدية التي تشيطن الوقود الأحفوري من خلال طرح قضايا التلوث البيئي ومعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من الانبعاثات بدراسات غير دقيقة تقوم على شعارات لا أساس لها، قدّمت المملكة مبادرات حقيقية بدأت تتظهر آثارها في العديد من مناطق المملكة، وحتى قبل إطلاق مبادرة السعودية الخضراء، وذلك عبر مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، مع التزام ضرورة التكيّف مع الاحتياجات المستقبلية، المحلية والاقليمية والعالمية للطاقة.
اللافت أن خريطة الطريق نحو الحياد الصفري التي وضعتها "وكالة الطاقة الدولية" لا تتسم بالواقعية، وعلى الرغم من ذلك تبنّاها بعض قادة الدول الصناعية (ممن قرروا اعادة مناجم الفحم الحجري الأكثر تلويثا للبيئة). المفارقة، أن توجهات الوكالة تمعن في وضع العراقيل أمام كل مصادر الطاقة الأحفورية، خصوصا النفط والغاز، فيما تغض الطرف عن الفحم. في المقابل تمكنت المملكة العربية السعودية من التمايز في جهودها في مجال تغير المناخ وخفض الانبعاثات بنموذج نوعي ومتنوع من مصادر الطاقة من النفط والغاز وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين قريباً، حيث تفتقر الدول الأخرى لهذا التنوع.