العالم الاقتصادي... عينه على الكونغرس

وفي حال أي طارىء يعرقل التصويت الايجابي للقانون، يعني أن الحكومة ستتوقف عن دفع بنود معينة تتعلق بالصحة والضمان الاجتماعي والعدالة والدفاع الوطني والتعليم وعن سداد مستحقات دائنيها، ومن بينهم حاملو سندات الخزانة الأميركية، مما سيفضي الى فقدان الملايين وظائفهم  ويضر بمكانة الولايات المتحدة القيادية العالمية، ويثير تساؤلات عن قدراتها على الدفاع عن مصالح  أمنها القومي.

أيضا، أي أميركي يعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على المدفوعات الحكومية، لن يكون في استطاعته تحصيل مستحقاته، مما سيحرم العديد من الأسر الأميركية من مداخيلها أو قسم منها، حتى ولو حصر الأمر بإغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية. كما سيتوقف دفع رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية والجنود بما فيها معاشات التقاعد، والميزات الاجتماعية المتعلقة بالأطفال وكبار السن وأصحاب المداخيل المنخفضة والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

ارتدادات أبعد من الحدود

سينعكس توقف الحكومة عن الإنفاق الأسري سلبا على حركة الاقتصاد، اذ سيحد من قدرة العائلات على الإنفاق بالمستوى السابق، مما سينعكس ضمورا في إيرادات المتاجر، وبالتالي  تراجعا في مداخيل المؤسسات التي تورد لهذه المتاجر. وسيكون الأمر أكثر سوءا إذا ما حصل هبوط في أسواق الأسهم ينجم عنه تقلص في مداخيل الأميركيين. 

كذلك، سيدفع توقف الحكومة عن سداد التزاماتها للشركات التي تعمل لحسابها، إلى توقف هذه الشركات عن دفع رواتب موظفيها، والى التعثر وحتى الإفلاس، مما سينعكس سلبا على الموردين المحليين والأجانب لهذه الشركات.

 ستظهر كوارث مماثلة في الأسواق المالية. ففي عام 2011، عندما كانت البلاد على وشك التخلف عن السداد، انخفض مؤشر "S&P 500" بنسبة 14 في المئة. وهناك تخوف حاليا من ارتفاع منسوب التردد لدى المستثمرين، وخصوصا الدوليين، للاحتفاظ بالديون السيادية بعد شهر يونيو/حزيران في حال حصول السيناريو الأسوأ.

سيكون انهيار اسعار السندات الأميركية كارثيا لكل المستثمرين في إيراداتها، مثل المصارف وصناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار الجماعي، 

في المقابل، سيكون هناك انخفاض في قيمة السندات الخاصة والأسهم وضمور الثقة بالاستثمار وهروب لرأس المال، وسترتفع أخطار التعثر والإفلاسات لتمتد إلى ما وراء الحدود. 

سترتفع أيضا معدلات فوائد الاقتراض القصير الأجل بالنسبة الى دافعي الضرائب، وقد تحوطت بعض الشركات لهذا الامر فقامت مسبقا بتعزيز مواردها المالية بإصدار سندات دين خوفا من ظروف تمويل غير ملائمة في حال  تخلف الحكومة الفيديرالية عن دفع استحقاقاتها.

وكانت ظهرت التأثيرات السلبية لإمكان التخلف عن السداد تباعا منذ بداية السنة الجارية. فقد تضاعف سعر مقايضات التخلف عن الدفع، وهو نوع من التأمين ضد أخطاره مقارنة بعام 2011. وأخيرا، وضعت "فيتش" تصنيف الولايات المتحدة تحت المراقبة كطلقة تحذير خفض تصنيفها من AAA إلى AA +، مما سيزيد  تكلفة الائتمان في جميع القطاعات الاقتصادية.

ويتوقع أن يحصل تراجع ملحوظ في أسعار صرف الدولار، مما سينعكس اضطرابا في النظام المالي العالمي الذي يعتمد على استقرار العملة الأميركية، وسيكون الذهب الرابح الأكبر كما حدث في عام 2011، ويمكن ان يلعب الين الياباني والعملات المشفرة  دور الملاذات الآمنة البديلة.

الترددات  الكارثية على اقتصادات العالم لاضطراب النظام المالي الأميركي، حذر منها وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، في الاجتماع الأخير لوزراء المال ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع، إذ قال "إن مأزق سقف الدين الأميركي يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي، وخروج الاقتصاد الأميركي عن مساره الصحيح بسبب الفشل في التوصل الى اتفاق حول سقف الدين، سيكون له آثار مدمرة بسبب المكانة الراجحة التي تحتلها الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي".

بعد أشهر من التوتر، هل سيمر التصويت غدا كما هو مرسوم أم تحصل مفاجئة غير متوقعة تقلب الأمور رأسا على عقب.