"كومنولث تشارلز الثالث" على حافة الهاوية

من الإمبراطورية إلى الكومنولث

تطور الكومنولث لأول مرة في ذروة الإمبراطورية البريطانية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كآلية لربط "السيادة" البريطانية بلندن مع نمو استقلالهم. خلال المؤتمر الإمبراطوري عام 1926، تم اعتماد مصطلح الكومنولث لأول مرة للانضمام إلى بريطانيا، وأستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، وجنوب أفريقيا، وأيرلندا والهند معًا في مجتمع من الدول التي تتمتع بوضع متساوٍ مثل "المجتمعات المستقلة داخل الإمبراطورية البريطانية". ومن المفارقات، بالطبع، أن الهند في هذه المرحلة ظلت تخضع للحكم المباشر من قبل المسؤولين البريطانيين، بينما لم يُسمح لأيرلندا بأن تصبح جمهورية عندما حصلت على الاستقلال.

بعد الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا مُنهكة ماليًا وعسكريًا ولم تعد قادرة على الحفاظ على إمبراطوريتها. وتدريجيًا نالت المستعمرات المتبقية استقلالها، وانضم كثير منها إلى دول الكومنولث. هذا النادي من البلدان، الذي كانت تهيمن عليه المستعمرات الاستيطانية ذات الغلبة من البيض، يضم الآن مجموعة من الدول والأمم المختلفة. لكن القصة لم تكن التطور السلس من الإمبراطورية إلى الكومنولث الذي أحبت لندن تصويره. حيث استاءت بعض الدول المستقلة حديثًا من لندن لعقود من القهر ورفضت المشاركة. رفضت الدول العربية العديدة التي احتلتها بريطانيا من قبل، مثل مصر، واليمن الجنوبي، والأردن، الانضمام إلى الكومنولث، كما فعلت ميانمار. وقد غادرت أيرلندا بمجرد أن أصبحت جمهورية أخيرًا في عام 1949، كما فعلت زيمبابوي في عام 2003، بينما غادرت جنوب أفريقيا فقط للانضمام مرة أخرى بعد انتهاء التفرقة العنصرية في عام 1994. واليوم، يدعي الكومنولث أنه "رابطة تطوعية من 56 دولة مستقلة ومتساوية" مع "أهداف مشتركة مثل التنمية، والديمقراطية، والسلام".

تزامنت بداية عهد الملكة إليزابيث الثانية مع انهيار الإمبراطورية، واحتضنت الملكة الكومنولث كمنظمة بديلة. حيث تحدثت بشغف عن ذلك وساعدت في إضفاء بعض الإحساس بالهوية إليها، استنادًا بشكل كبير إلى القيم المشتركة. وقضية ما إذا كانت قد نجحت أم لا فهي مسألة مطروحة للنقاش. منتقدو الكومنولث، مثل الكاتب أفوا هيرش، يعتبرونها ببساطة "إمبراطورية 2.0": وسيلة لبريطانيا لتضخيم أهميتها العالمية من خلال ادعاء درجة من التأثير على مستعمراتها السابقة. ينظر إليها نقاد آخرون على أنها أقل شراً ولكنها غير ذات صلة إلى حد كبير. 

وفي غضون ذلك، أكد أنصار الكومنولث، ولا سيما في لندن، على الفوائد التي تعود على جميع الأعضاء، وليس بريطانيا فقط. أصر الملك تشارلز نفسه مؤخرًا على أن قيم السلام، والعدالة، والتسامح، والاحترام، والتضامن، والعناية بالبيئة والضعفاء، أجبر الأعضاء على العمل لتحسين "حياة 2.6 مليار شخص يسمون دول الكومنولث".

تفاعل أعضاء مختلفون مع الكومنولث بشكل مختلف. وأصبح معظمهم جمهوريات عند الاستقلال، مما يضمن أن روابطهم بلندن كانت إلى حد كبير غير رسمية وثقافية. واحتفظ 14 عضوًا، يُعرفون باسم "العوالم"، مع ذلك، بالملكة البريطانية كرئيسة للدولة، مما يضمن استمرار الارتباط الدستوري بالعاصمة الإمبراطورية القديمة. بالنظر إلى الدور الرئيس الذي لعبته إليزابيث الثانية في تطور الكومنولث، حتمًا اتخذ كثير من الأعضاء وفاتها فرصة لتقييم معنى العضوية. لكن الأمر الأكثر إلحاحًا كان بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يحتفظون بالملك كرئيس للدولة؛ حيث كان لدى كثير من أعضاء الكومنولث ارتباط بالملكة نفسها بدلاً من الملكية البريطانية كمؤسسة، ويحث الجمهوريون الآن على الانفصال الرسمي.
 

مخاوف دول الكاريبي

تقود دول الكاريبي الأعضاء في الكومنولث الدعوات لإعادة تقييم علاقتها مع بريطانيا. وتخضع هذه الدول لسيطرة وحكم أحفاد العبيد الذين أجبرتهم بريطانيا على المجيء إلى الجزر للعمل في حقول السكر والمزارع الأخرى. وقد حث كثير من حكومات الكاريبي، إلى جانب مؤيديها في المملكة المتحدة وأماكن أخرى، حثت لندن على الاعتذار رسميًا عن دورها الواسع في تجارة العبيد. وسعى البعض للحصول على تعويضات مالية. وتكتسب القضية أخيرًا بعض الاهتمام في المملكة المتحدة، بما في ذلك موافقة الملك تشارلز على التعاون مع التحقيق في علاقة الملوك السابقين بالعبودية، بينما أعرب الأمير ويليام عن "آسفه العميق" للعبودية خلال رحلة إلى جامايكا عام 2022. لكن لم تُظهر حكومة المملكة المتحدة نفسها أي علامة على الاعتذار، حيث صرح رئيس الوزراء ريشي سوناك مؤخرًا بأن "محاولة إلغاء اختيار تاريخنا ليست الطريقة الصحيحة للمضي قدمًا، وهي ليست شيئًا سنركز طاقاتنا عليه".

بالنظر إلى الرابط بين بريطانيا، والعبودية والإمبراطورية، من غير المفاجئ أن تتزايد النزعة الجمهورية لدى دول الكاريبي الأعضاء في الكومنولث. حتى قبل وفاة إليزابيث الثانية، تخلت دولة بربادوس عن التاج في عام 2021، بينما دفعت وفاتها دولة أنتيغوا وباربودا إلى إعلان أنها ستُجري استفتاءً على فعل الشيء نفسه. وصرح رئيس وزراء دولة بليز، الغاضب من رفض سوناك معالجة قضية تعويضات العبودية، في الأسبوع الذي سبق التتويج بأنه سيسعى إلى تحويل دولته في أميركا الوسطى لتصبح جمهورية.

كانت دولة جامايكا- أكثر دول الكاريبي الأعضاء في الكومنولث من حيث عدد السكان- من بين أكثر الدول صخبًا. ولقيت زيارة الأمير ويليام في العام الماضي استقبالًا سيئًا، لأنه ارتدى فيها بشكل غير حكيم الزي الأبيض المرتبط بالمسؤولين الإمبراطوريين. ومنذ ذلك الحين، اقترح وزير الشؤون القانونية والدستورية استبدال الملك كرئيس للدولة برئيس منتخب يخضع للاستفتاء، في أقرب وقت من العام المقبل. وبقليل من البهجة في مدينة كينغستون قوبل التتويج وتغيير الملك جنبًا إلى جنب مع رفض سوناك للاعتذار عن العبودية مما أدى إلى تسريع التحركات للتخلي عن تشارلز الثالث.

نهاية "العوالم"؟

إذا اتبعت كل دول الكاريبي خطى دولة بربادوس، فلن تترك وراءها سوى ستّ مَلكيات، أكبرها: كندا، وأستراليا ونيوزيلندا، متناقضة أيضًا بشأن علاقتها المستقبلية مع النظام الملكي. لدى أستراليا تاريخ طويل من النزوع نحو النظام الجمهوري، فقد أجرت، في عام 1999، استفتاءً حول ما إذا كان ينبغي استبدال الملكة كرئيسة للدولة برئيس معين من قبل البرلمان. وخسر التصويت وقتها بنسبة 45-55 في المائة، ولكن استطلاعات الرأي اليوم تثبت أن الأغلبية تفضل أن تصبح جمهورية، رغم وجود انقسامات حول طريقة تعيين الرئيس. وفيما حظي تتويج تشارلز ببعض الاهتمام، أشارت التقارير الإخبارية إلى وجود فجوة بين الأجيال: حيث بدا الأستراليون الأصغر سنًا غير مكترثين بالأمر. وتجسد رد الفعل الأسترالي المحبَط في قرار نيو ساوث ويلز بإلغاء إضاءة دار الأوبرا في سيدني لإحياء ذكرى التتويج لأسباب تتعلق بالميزانية، على الرغم من أنها فعلت ذلك بمناسبة وفاة الملكة العام الماضي. وتقرر أيضًا أنه، على عكس والدته، لن يظهر تشارلز في الورقة النقدية من فئة الخمسة دولارات أسترالية.

وفي غضون ذلك، صرح رئيس وزراء نيوزيلندا، كريس هيبكنز، مؤخرًا أنه يفضل أن تصبح بلاده جمهورية في المستقبل، على الرغم من أنها لم تكن أولوية فورية. وكان لرئيسة الوزراء السابقة جاسيندا أرديرن موقف مماثل. ومع ذلك، أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن 36 في المائة فقط من النيوزيلنديين يريدون أن يصبحوا جمهورية، بينما كان 48 في المائة سعداء بالبقاء تحت التاج. وشهدت سلسلة من الاستفتاءات في عامي 2015 و2016 اختيار الناخبين للاحتفاظ بعلم نيوزيلندا الحالي، الذي يحتوي على علم الاتحاد البريطاني، مما يُشير إلى أن الارتباط ببريطانيا قد لا يزال قوياً.

كندا أيضا لديها وجهات نظر متباينة كما يبدو حيال النظام الملكي. ولكن، مثل نيوزيلندا، لا يبدو أنها في عجلة من أمرها لإزالة تشارلز. وأشارت استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجراها ليجير إلى أن دعم النظام الملكي قد انخفض، حيث أشار 56 في المائة إلى أنه يجب على كندا "إعادة النظر في علاقاتها" مع النظام الملكي. لكن رئيس الوزراء جاستن ترودو صرح بأنه "لا توجد رغبة" لطرح السؤال الآن، ويبدو أن هناك القليل من الحماس أو الاتفاق بشأن ما يمكن أن يحل محل الملك. وعلى عكس أستراليا ونيوزيلندا، فإن القرب من الولايات المتحدة تاريخياً جعل كندا أكثر ارتباطًا ببريطانيا والنظام الملكي كوسيلة للدفاع أولاً ثم تحديد نفسها ضد جارتها الجنوبية، وهو أمر يبدو من غير المرجح أن يتغير لبعض الوقت.

انحدار بريطانيا

تثير الآراء المتناقضة لأستراليا، ونيوزيلندا، وكندا ودول الكاريبي بشأن النظام الملكي السؤال نفسه في كل مرة: لماذا تحتفظ برئيس بريطاني للدولة؟ بالنسبة لدول الكاريبي، فإن إنهاء الحكم الاسمي من قبل ملك أجنبي أمر منطقي. في حين أن الكثيرين قد يكون لديهم إعجاب شخصي بالملكة، فلماذا يستمرون في كونهم "رعايا" لعائلة ملكية أشرف أجدادها على استعباد أسلافهم والسيطرة عليهم؟ بالنسبة لأستراليا، يبدو أن السؤال يتعلق بالقومية: لقد دفع نموها كقوة إقليمية كثيرا من الأستراليين منذ فترة طويلة إلى التساؤل عن سبب جلوس رئيس دولتها على العرش على الجانب الآخر من العالم بدلاً من كانبرا. يبدو أن الكنديين والنيوزيلنديين غير مبالين بالملك، لكن عدم اليقين بشأن البديل قد يستمر في ربطهم بالنظام الملكي لفترة من الوقت.

السؤال الثاني الأكبر لهذه "العوالم"، وكذلك لأعضاء الكومنولث الأوسع، هو لماذا البقاء في هذا النادي البريطاني في وقت من الواضح أن بريطانيا نفسها في حالة انحدار على المستوى العالمي. مع انهيار الإمبراطورية البريطانية، ظلت لندن ثالث أو رابع أقوى دولة، وكان من المنطقي الاحتفاظ ببعض الارتباط بالمركز الإمبراطوري القديم للبلدان المستقلة حديثًا، مما سمح للبعض بالتستر مؤقتًا على الاضطهاد البريطاني السابق. بالنسبة للبعض، يظل هذا صحيحًا، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تميل بريطانيا إلى تفضيل دول الكومنولث في برامج المساعدات والاستثمار الخاصة بها- على الرغم من أن البعض قد جادل بأن هذا أمر استغلالي في الواقع. وأدت هذه الفوائد المتصورة إلى انضمام أربع دول أفريقية لم تكن أبدًا في الإمبراطورية البريطانية، وهي: رواندا، وموزمبيق، والغابون، وتوغو، إلى المنظمة في وقت لاحق. لكن بالنسبة إلى كثيرين آخرين، فإن بريطانيا ليست القوة التي كانت عليها من قبل. وفي حين أن اقتصادها لا يزال واحدًا من أكبر الاقتصادات في العالم (المركز الخامس) إلا أنه يفتقر إلى الامتداد العالمي الذي كان عليه في نهاية الإمبراطورية. لقد أضرت سياسات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) وغيرها من السياسات الانعزالية، بصورة بريطانيا، وقلصت من نفوذها الآن؛ لأنها لا تستطيع تضخيم صوتها من خلال الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن الكومنولث على حافة الانهيار. حتى لو أصبحت جامايكا ودول الكاريبي الأخرى، وكذلك أستراليا في المستقبل، جمهوريات، فمن المرجح أن لا تغادر الكومنولث نهائيا، تماما كما فعلت دولة بربادوس في عام 2021. ومع ذلك، فمن المشكوك فيه ما إذا كان تشارلز يتمتع بالسحر والاحترام لربط نادي الأمم هذا معا كما فعلت أمه. ومع افتقار بريطانيا إلى القوة العالمية التي كانت تتمتع بها في السابق، من الصعب رؤية المنظمة تتطور وتزدهر إلى شيء ديناميكي يقدره أعضاؤه. وبدلاً من ذلك، من المرجح أن تمضي قدمًا بوتيرة بطيئة وفاترة، تحتفي بها بريطانيا كدليل على ثقلها العالمي، بينما تقابل بتجاهل إلى حد كبير، بل وبشيء من الازدراء من أعضائها الآخرين الذين يتساءلون بشكل متزايد، ما الفائدة؟