ذكرى النكبة..غياب الفلسطينيين عن قضيتهم

الادعاء الأول: مساهمة الفلسطينيين فيما حصل حتى الآن

إخفاقات الحركة الوطنية الفلسطينية منذ بروزها المنتظم على أثر تفكيك الدولة العربية المعلنة في دمشق بقيادة فيصل الأول في أعقاب هزيمة الجيش العربي بقيادة يوسف العظمة مقابل الجيش الفرنسي بقيادة هنري غورو في معركة ميسلون، والنكبة وتهجير غالبية الفلسطينيين، حدثت أساسا بفعل عوامل خارجية، على رأسها سياسات الاستعمار البريطاني، والبطش، وسياسات التهجير للعصابات اليهودية والجيش الإسرائيلي فيما بعد، وبسبب تقاعس الأنظمة العربية، لكن أحد أهم الأسباب، والتي تناولتها أبحاثٌ لفلسطينيين ولغيرهم، يتعلق في الحالة الفلسطينية الداخلية، أي إلى إخفاقات الفلسطينيين في تنظيم أنفسهم كحركة وطنية، وفي ترجمة ذلك في ترسيخ فكرة الصمود، مهما كان هول الفظائع التي ارتكبتها بحقهم بريطانيا أو الصهيونية وإسرائيل، وحتى أنظمة عربية.

على سبيل المثال، فإن العنف الذي قامت به إسرائيل في حروبها على غزة منذ انسحابها أحادي الجانب عام 2004، أو قبل ذلك في أثناء الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين في ربيع 2002، ومع الأخذ في الاعتبار فارق المساحة والوجود البشري الفلسطيني، إلا أن العنف في هذه الحالات، وغيرها، لم يؤدِ إلى إخلاء الأماكن المستهدفة، بما في ذلك مخيم جنين، بل زاد من منسوب التصدي والتمسك والصمود فيه. فما تفسير حالة الهلع والهروب العشوائي للفلسطينيين من الجليل ومدن الساحل والمثلث والنقب باتجاه لبنان وسوريا أو الضفة الغربية وغزة، في أعداد قد تكون غير مسبوقة نسبيا في التاريخ الحديث؟

التفسير الأساسي يعود إلى الجرائم التي نفذتها الميليشيات الصهيونية آنذاك بحق الفلسطينيين، إلا أن هذا لا ينسينا ضرورة فهم وإدراك إخفاقات الفلسطينيين أنفسهم في تنظيم مجتمعهم وحركتهم الوطنية إبان الانتداب البريطاني، وهذا أمر يمكن فهمه أكثر إذا قارناهم بحالة التنظيم القوي نسبيا للمجتمع اليهودي في فلسطين في تلك الفترة، كما لحالة التنظيم القوية للحركات الوطنية العربية في المنطقة، وخصوصا في مصر وسوريا والعراق وحتى لبنان، وأعني خلال الفترات الاستعمارية. فلم تنجح النخب والقيادات الفلسطينية في تنظيم المجتمع الفلسطيني في مواجهة المخاطر التي لاحت بارزة مع تقدم المشروع الصهيوني تحت الانتداب البريطاني، أو فيما أتى بعد النكبة (1948)، وهي للأسف حالة فلسطينية لا زالت متحكمة حتى يومنا هذا.

سبعة عقود ونصف منذ النكبة عام 1948، من المحاولات الفلسطينية للخروج من المأزق، أخفقت جميعها في إيصال الفلسطينيين إلى أهدافهم أو جزء منها، لا عودة ولا تحرير ولا استقلال ولا قدرة جدية على تحصيل شيء جدي مقابل إسرائيل، وهذا رغم إنجازات مهمة في إقامة منظمة التحرير وجهود مهمة في النضال ضد إسرائيل وسياساتها.

وإذا قفزنا عن تفصيل جوانب الإخفاق الفلسطيني الاستراتيجي، والنجاحات التكتيكية المحدودة، والتي تم توثيقها في مئات الدراسات والتقارير، وصولا إلى يومنا هذا، فإننا نشهد اليوم وضعا غير مسبوق يعاني فيه الفلسطينيون من حالة تفكك وضعف مجتمعي غير مسبوقين، على الأقل منذ أواسط العقد الخامس من القرن الماضي. حالة الإخفاق يمكن تفسيرها، ولا أسعى لذلك هنا، إلا أن أحد تفسيراتها المركزية هي ضعف الفلسطينيين أنفسهم وتفكك حراكهم ونضالهم ضد إسرائيل.

لا يمكن عرض جوانب الضعف الفلسطيني في فقرة أو فقرتين، ولكن ادعائي المركزي أن الفلسطينيين وحركتهم الوطنية وصلوا في العقدين الأخيرين إلى حالة التفكّك العام. منظمة التحرير والحركة الوطنية اختفتا، ورئيسهما، محمود عباس، والسلطة الوطنية هما أداة تضبط الفلسطينيين وتطبع وجودهم في سياق واقع الدولة الواحدة التي تسيطر عليها إسرائيل. و"حماس" تبسط سيطرتها في غزة لتسوية الأمور اليومية للفلسطينيين هناك، في جزء من واقع الدولة الإسرائيلية الواحدة. كما أن الانقسام الفلسطيني هو مركب جوهري في سياق قدرة إسرائيل على التحكم بالفلسطينيين عموما وإحكام سيطرتها على فلسطين التاريخية في سياق واقع الدولة الواحدة.

اقرأ أيضا: النخب العربية والنكبة: بيروت نموذجا

مَحْلَلَة القضية الفلسطينية 

بالإضافة لكل ما ذكر، فإن المشكلة المركزية والعميقة هي "مَحْلَلَة" (إضفاء الطابع المحلي الضيق على) الهوية الفلسطينية والتي قادت إلى أجندات مختلفة جوهريا بين "مجموعات الفلسطينيين"، وأصبحت معلما واضحا ومتمكنا في الواقع الفلسطيني. وعموما نحن نتحدث عن أربع مجموعات فلسطينية مختلفة جوهريا في مقاصد النضال الوطني وأهدافه. الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة ونخبهم في غالبيتهم الساحقة يتطلعون إلى دولة فلسطينية في الضفة وغزة واستقلال وطني. والفلسطينيون في بلدان اللجوء والشتات، في غالبيتهم، يتطلعون إلى العودة إلى وطنهم كمشروع أساسي.

والفلسطينيون في إسرائيل ونخبهم، في غالبيتهم الساحقة، يتطلعون إلى المساواة في إسرائيل كمشروع جماعي أساسي. وأهل القدس ونخبهم، في غالبيتهم، حائرون في الوسط بين إسرائيل التي تتحكم بهم وتزيد من سيطرتها يوميا، والسلطة الفلسطينية ومشروعها في إقامة دولة.

في واقع الدولة الواحدة التي تسيطر عليها إسرائيل، المشاريع الفلسطينية المختلفة والتي ذكرتها أعلاه، وصلت كلها إلى طريق مسدود، ولم تعد قادرة على التقدم إلى الأمام نحو تحقيقها، وكلها في حالة عجز أو عدم قدرة على التقدم، نتيجة للسياسات الإسرائيلية أولا، والعجز والتفكك الداخلي ثانيا، والدعم الدولي لإسرائيل، في واقع الدولة الواحدة ثالثا.

الادعاء الثاني: تقاعس الفلسطينيين عن بناء المستقبل

ادعائي المركزي هنا هو التالي: تجاوز واقع الدولة الواحدة إلى حل الدولة الواحدة والديمقراطية في فلسطين التاريخية، يتطلب تغييرا دوليا وعربيا وإسرائيليا، لكنه قبل كل هذا يتطلب تغييرا فلسطينيا، يضع هدفا له بتحويل واقع الاستعمار الكولونيالي والأبرتهايد في فلسطين إلى واقع دولة ديمقراطية تجمع عموم المواطنين في مساواة كاملة، بما في ذلك عموم الفلسطينيين وعموم الإسرائيليين.

بالتأكيد، لم تنجح أية عملية في الماضي لإزالة آثار الاستعمار الكولونيالي ولا حالات التفوق العرقي التي لازمته، إلا عندما أخذت الشعوب الأصلية والمستهدفة على عاتقها، مهمة التحرر بأشكاله المختلفة، وأعني من خلال إقامة دولة واستبعاد المستعمرين، أو حتى تحصيل حكم ذاتي في سياق تصالح نسبي مع المستعمرين أو دولتهم أو من خلال بناء نظام ديمقراطي، يقبل بالمستعمرين الوافدين أو بأبنائهم، شركاء في وطن المواطنين المتساوين.

ولم تكن أية حركة تحرر أو تغيير لتنجح لو أنها قبلت بالواقع، أو بالظروف الدولية، أو بمعارضة المجموعة أو المجتمع المسيطر، بل إن انطلاقها من قدراتها الذاتية هو الأساس، بدءا بإرادة قياداتها ونشطائها، وصولا إلى تنظيم معقول لنضالاتها، مع وضع أهداف واضحة وصولا إلى تجنيد الرأي العام الدولي إلى جانب المطلب الأساسي المتمثل في إبطال حالات الاستعمار على أشكاله و/أو التفوق العرقي المسمى مجازا الأبرتهايد.

هذا الادعاء ينطلق من قناعتي، المبنية على مراجعة عشرات التجارب، بأنه لا مجال لمجموعة قومية أن تنشد المستقبل، من دون وجود مشروع تحرري مستقبلي لهذه المجموعة، وهنا التنويه، بأنه من غير المقبول الفكرة التي يروج لها البعض بأن على الفلسطينيين العمل الآن على تجذير وجودهم بغير الولوج إلى مشروع عمل- تنظيمي وسياسي- مستقبلي، لأن المشروع التنظيمي والسياسي ببساطة هو الأداة لتنظيم الجماعة وتقويتها، ولا يتم الأمر وطنيا وجماعيا بغير هذا.

أية محاولة لإخراج الوضع الفلسطيني من ضياعه الحالي والمتفاقم يجب أن يتطرق في رأيي إلى أسس العمل السياسي؛ مسار التنظيم ومسار البرنامج السياسي المستقبلي. ففي الشق التنظيمي يتعلق الأمر بإعادة تكوين الكيان السياسي الممثل لعموم الفلسطينيين، وذلك ممكن من خلال إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير ككيان سياسي جامع لعموم الفلسطينيين أو اللجوء إلى إقامة كيان سياسي بديل وجديد، يعتمد على تمثيل عموم الفلسطينيين ويكون حاملا لهمومهم الجماعية. أما الجانب الذي يتعلق بالبرنامج السياسي فعليه أن يستطيع تمثيل عموم الفلسطينيين ويعطي حلا معقولا ومناسبا لغير الفلسطينيين الذين يسكنون الأرض الفلسطينية، وأعني بشكل محدد اليهود الإسرائيليين.

مشروع الدولة الواحدة

البرنامج السياسي الشمولي الوحيد هو- في رأيي- مشروع الدولة الواحدة والذي يستطيع أن يعطي إجابة منطقية وعملية للفلسطينيين على اختلاف أماكن وجودهم: اللاجئون، الضفة، القطاع، وداخل إسرائيل. كما أنه يستطيع إعطاء إجابة منطقية وعملية لليهود الإسرائيليين على اختلاف مذاهبهم وفئاتهم، وبهذا فإن حل ثنائية القومية- بالضرورة- مبني على التكافؤ الفردي والجماعي، في الدولة الواحدة. هذه الدولة المفترضة، هي الحل الوحيد القادر على إعطاء إجابات منطقية وسياسية للفلسطينيين في الضفة والقطاع ولهمهم بالتخلص من الاحتلال، كما أنه الحل الذي يوفر للاجئين حق العودة إلى ديارهم من خلال استعمال حق المقايضة المتبع في الدول الديمقراطية المنقسمة عرقيا، وهو الحل الوحيد الذي يستطيع تأمين المساواة للفلسطينيين في إسرائيل وتجاوز مسألة الدولة اليهودية المبنية على التفوق العرقي، وهو بالتأكيد الحل الذي "يطبّع" وجود اليهود الإسرائيليين في فلسطين.

وللحقيقة ليس واضحا لي ما هو المنطق الذي يقوم وراء هذا الموقف بعدما أصبح واضحا أن إسرائيل وحكوماتها يعرضون حلا لا يؤدي إلى حل أية قضية من القضايا المؤجلة (القدس، والمستوطنات، والحدود، واللاجئون، وحتى مسألة السيادة الكاملة) بل يعرض حلا منقوصا مبنيا على أساس إقامة دولة فلسطينية في غزة وفي 40-50 في المئة من الضفة الغربية، مع استمرار إسرائيل في تحكمها بالغلاف الخارجي لهذا الكيان المشوه واستعمالها القوة العسكرية في حال خرْق الفلسطينيين لأية "خطوط حمراء" يحددها الإسرائيليون.

فإذا اقتنعنا كفلسطينيين بأن المعروض من قبل إسرائيل، في أكثر تجلياته استقلالا، لن يلبي في سقفه الأعلى أي تطلع فلسطيني وطني يتعامل مع إقامة دولة في الأراضي المحتلة كلها وحل القضايا المعلقة المذكورة آنفا، فإننا في المقابل يجب أن نجهد في وضع حل متحدّ لما تريده إسرائيل، ويكون إنسانيا وأخلاقيا، لنا ولليهود، أكثر من أي حل تطرحه إسرائيل على الفلسطينيين.

ومع الوعي الكامل بأن القيادة الفلسطينية وربما غالبية الفلسطينيين لا يزالون يراهنون على حل الدولة إلى جانب إسرائيل، فإن مؤيدي الدولة الواحدة، ثنائية القومية، يجب أن يصرّوا على عرض تصورهم كبديل فلسطيني لحل الدولتين وأن لا نترك الباب مفتوحا لأن يكون الحل الإسرائيلي هو الحل البديل المقبول، وخصوصاً مع وجود فلسطينيين مروجين لهذا الحل، متذرّعين بالبرغماتية، و"المناخ الدولي"، و"ميزان القوة"، وما إلى ذلك من أعذار، لقبول ما يعرضه علينا الآخرون من دون أي طرح استراتيجي بديل يتطلع إلى تغيير جذري، من واقع الدولة الواحدة إلى حل الدولة الواحدة في فلسطين التاريخية.

للتلخيص، تفاعل الفلسطينيين، شعبيا ونخبويا وصولا إلى القيادات، هو شرط أساسي لأي تقدم مستقبلي لإنهاء حالة التفوق العرقي لليهود الإسرائيليين وتحكم إسرائيل في واقع الدولة الواحدة، والانتقال إلى حالة ما بعد الاستعمار، وهذا أيضا شرط للانتهاء من نموذج الدولتين، إلى نموذج الدولة الواحدة.

قد يستغرق الأمر سنوات طويلة، لكن إذا لم يقم الفلسطينيون بدورهم، فإن الانتقال لن يكون أبدا، وستستمر إسرائيل في التحكم بهم وبواقع الدولة الواحدة. باختصار غياب الفلسطينيين يسهل على إسرائيل الاستمرار في الوضع الحالي وحضورهم الفعال هو الشرط الأساسي لأية عملية تغيير وانتقال.