اللبنانيون واللاجئون السوريون... ضحايا فشل دولتين

استفاقة الأحزاب

تزامنت حملة الترحيل هذه مع استفاقة بعض الأحزاب السياسية على أزمة "لجوء" تنهش الاقتصاد اللبناني وتغير "النسيج الديمغرافي"، إضافة إلى حملة إعلامية مكثفة تدعو لعودة اللاجئين وتحذّر من تبعات بقائهم في لبنان على الوضع الاقتصادي والأمني والاجتماعي.

أمّا على مواقع التواصل الاجتماعي فقد اشتعلت حرب افتراضية بين مؤيد للترحيل ومعارض له من جهة، وبين الشعبين السوري واللبناني من جهة أخرى، اتهامات متبادلة، وشتائم باتت مألوفة بين أطراف النزاع، وارتفاع لمنسوب خطاب الكراهية، أظهرت جميعها أحقادا قديمة – جديدة، وترافقت مع زج أخبار مفبركة أججت الخلاف بين الطرفين، أبرزها بطاقة مزورة لمواطن سوري الجنسية قيل إنه عُيّن شرطيا في بلدية لبنانية، ورغم نفي رئيس البلدية، إلا أن نشر الأخبار المفبركة مستمر، وبث خطاب التفرقة والكراهية يتزايد يوما بعد يوم.

عودة الهدوء

بعد أسبوع حافل بالمداهمات والترحيلات يبدو أن الأمور عادت إلى نصابها، خصوصا بعد دعوات الاعتصامات المتبادلة للمطالبين بالترحيل ومعارضيه، وبعد قرار وزير الداخلية منع التظاهر، واستئناف الأمن العام اللبناني متابعة ملف النازحين الراغبين بالعودة الطوعية إلى مدنهم، وهذا ما أكّده رئيس "المركز اللبناني لحقوق الانسان" وديع أسمر لـ "المجلة" إذ قال: "بحسب المعطيات انخفض عدد عمليات الترحيل، رغم استمرار المداهمات التي حصلت في عدد من المخيمات الأسبوع الحالي ولكنها جرت بشكل قانوني وهادئ".

وأضاف أسمر: "المطلب الرئيسي اليوم هو أنه عند حصول أي توقيف يجب تحويل الموقوف إلى القضاء، فتوقيف المخالفين من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية أمر قانوني، أما قرار الترحيل فيجب أن يصدر من قاض يتحمل مسؤولية هذا القرار بعد التأكد من أن المرحّل لن يكون في خطر في سوريا، للأسف هذا الأمر لا يطبق حاليا، ولكن يبدو أن عمليات الترحيل قد قلّ عددها، ويبدو أن انخفاض عمليات الترحيل أتى بعد عودة الأمن العام اللبناني إلى دعوة النازحين للتسجيل للعودة الطوعية إلى سوريا، وهذا الأمر لا يعارضه أحد وهو مطلب جماعي وبالأصل هو حق للاجئ بالعودة إلى وطنه، لكن الإشكالية الأساسية والوحيدة هي في استجابة النظام السوري، فهناك معلومات مؤكدة تقول إن آخر لائحة قدّمها الأمن العام كانت تحوى 5000 اسم سجل للعودة الطوعية، ولم تأت الموافقة من قبل النظام إلا على 600 اسم وهذا دليل أن النظام السوري ليس لديه نوايا حقيقية للتعاون في هذا الملف، وبدل توجيه السهام للنظام السوري، تقوم الدولة اللبنانية بتوجيه سهامها ضد الضحايا".

وإذ يؤكد أسمر أن ممارسات السلطة اللبنانية منذ بداية أزمة اللجوء هي التي أججت المشكلة بسبب قلّة المسؤولية ومحاولات الوصول الى عبور التمويل عبرها بشكل مباشر وليس عبر المفوضية. وتساءل أسمر عن سبب عدم اتخاذ السلطات اللبنانية أي اجراء ضدّ السوريين الذين أعلنوا أنّهم ذهبوا إلى سوريا في عيد الفطر الماضي، وعادوا إلى لبنان، فبث مثل هذه الأخبار دون اتخاذ أي اجراء حقيقي هو دليل على أن السلطات متواطئة أيضا في هذا الملف، فهناك العديد من الطرق التقنية التي تستطيع الدولة اللبنانية اعتمادها ويمكنها التعاون مع الجانب السوري، لتزويد المفوضية بأسماء المسجلين لديها كلاجئين ويدخلون سوريا، ليعاد تقييم ملفاتهم وشطبهم كلاجئين، ومن ثم ترحيلهم أو تسوية أوضاعهم القانونية".

فشل السلطات

في ردّ رسمي على عمليات الترحيل التي وثّقت أخيرا، قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إن ما تقوم به القوى الأمنية في ملف اللاجئين السوريين "ليس تعرضا لحقوق الإنسان، إنما هو حفاظ على مصلحة الدولة والنظام العام، وتطبّق السلطات اللبنانية عمليات الترحيل وفق قرار مجلس الدفاع اللبناني الأعلى الصادر في 15 نيسان/أبريل من عام 2019 والذي يقضي بترحيل السوريين الذين دخلوا البلاد بشكل غير نظامي".

ورغم إصرار الجهات الرسمية على قانونية الترحيل، خرج إلى العلن ربط بين الحملة ضد اللاجئين السوريين، والملف الرئاسي، خصوصا أنّ المرشح الذي يُتداول اسمه بكثرة في الإعلام والكواليس الرئاسية مقرّب من النظام السوري، فهل يمكن الفصل بين الملفين؟

يؤكّد الناشط السياسي الدكتور علي مراد لـ "المجلة" أنّه "لا يمكن فصل التعبئة الأخيرة أو الحملة الأخيرة عن السياق السياسي العام المرتبط بتفاقم الوضع الاقتصادي من جهة، والملف الرئاسي وارتفاع منسوب الحديث عن مرشح مقرب من النظام السوري وحزب الله من جهة أخرى، وأيضا حالة الخمول والتعطيل السياسيين على كل المستويات في لبنان. وغياب أي إمكانية للتغيير في ظل تعنّت السلطة يدفع البعض للبحث عن الحلقة الأضعف لتحميله المسؤولية، علما أن هذا الأمر ليس جديدا في لبنان، ولكن طبعا في ظل هذه الأمور المذكورة ازداد الحديث عن هذا الملف مع تدخل بعض القوى السياسية التي تريد أن تستفيد من هذا الملف".

ولكن هل يمكن أن تنتقل شرارة هذه الحملة من الاعلام والمنابر السياسية إلى الشارع؟

يقول مراد: "التعبئة ضدّ اللاجئين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي أقوى بكثير مما هي عليه في الشارع، والدليل أننا حتى اليوم لم نجد تجاوبا أو رفضا للوجود السوري في الشارع بالقدر المطلوب، مع التنويه إلى أنّه رغم كل حالات العنصرية التي نسمعها وهي مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي لكنها لا تظهر على المستوى الشعبي والدليل أنّ المجتمع اللبناني منذ عشر سنوات استطاع أن يحتضن حالة عجزت أن تتحملها دول أوروبية كاملة، رغم وجود بعض ردّات الفعل التي يمكن وصفها بالمتوقعة".

فئات اللاجئين

وعن رفض عودة بعض اللاجئين الى سوريا يقول مراد: "علينا تجزئة فئات اللاجئين في لبنان، هناك عمالة سورية كانت موجودة أصلا في لبنان وهي تصل إلى 300 ألف سوري، لبنان بحاجة إليهم منذ ما قبل الأزمة وخلال الأزمة للقيام بأعمال الزراعة والبناء، وهذه الفئة موجودة منذ ستينات القرن الماضي في لبنان. هناك فئة ثانية تشمل من هم أوضاعهم الاقتصادية في سوريا أسوأ من أوضاعهم في لبنان ولذلك يفضلون البقاء هنا، وهناك فئة من أصحاب البيوت المدمرة والعقارات المصادرة، وبالتالي سؤالهم هو: أين سنذهب إذا لم تعد لدينا منازل ومدننا مدمرة، وأيضا علينا أن ندرك أن النظام السوري لا يريد أن يسهّل عودة اللاجئين لأسباب سياسية وأسباب لها علاقة بتغيير الواقع الديمغرافي في سوريا وأهم الأسباب هو الاستفادة من هذا الملف في عملية الضغط لإعادة تعويم نفسه سياسيا والاستفادة ماليا بقدر كبير". 

لا ينفي مراد أن وجود اللاجئين السوريين في لبنان "يشكل وطأة على الاقتصاد اللبناني وعلى الديمغرافية على المدى البعيد أي بعد 12 عاما"، لكنه يرى هذا الأمر لا يحل من خلال تركه للشارع والتساهل مع خطاب الكراهية، هذه الحملة كان يجب أن تتوقف، ومن الأفضل أن تتوقف، والجميع عليه أن يتحمل مسؤولياته، والمسؤوليات هي على الشكل التالي، أولا النظام السوري الذي لا يريد عودة اللاجئين، ثانيا الدولة اللبنانية التي عجزت عن إدارة هذا الملف منذ اليوم الأول كما عجزت عن إدارة كل الملفات الداخلية، وأيضا المنظمات الدولية والدول المانحة التي عليها أن تضغط باتجاه الحل السياسي، لأن المصلحة مشتركة للجميع في التوصل إلى حل هذه الأزمة وأيضا السعي إلى زيادة عدد السوريين المستفيدين من مسار إعادة التوطين عبر نقلهم إلى دول أخرى، فعدد 10 آلاف سنويا غير كاف، لبنان بحاجة إلى إعادة توطين ما لا يقل عن 50 إلى 100 ألف سنويا".

أرقام مضخّمة

طرح مسألة عودة اللاجئين إلى "المناطق الآمنة" في سوريا ليس جديدا، فمنذ أن خفتت نيران الحرب المشتعلة على الأراضي السورية، ارتفعت الأصوات المطالبة بالترحيل، ولكنْ هذه المرة يبدو أنّ الحملة اتخذت منحى أكثر جدّية، وبات الحديث يتمحور أكثر حول التغير الديمغرافي وخطورة وجود أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري سيتحولون بحسب وصف البعض إلى "أصحاب الأرض"، بعد أن يربو عددهم على عدد اللبنانيين المقيمين، عبر احتساب عدد ولاداتهم مقارنة بولادات اللبنانيين المقيمين الذين يصل عددهم إلى 5 ملايين لبناني. هذه المخاوف ظهرت على لسان وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الذي اعتبر أن القضية باتت "قضية حياة وموت"، محذرا من "تغييرات ديمغرافية خطيرة وسنصبح لاجئين في بلدنا". فما حقيقة هذه المخاطر بالأرقام؟

الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين يفنّد لـ "المجلة" أرقام أثارت الجدل في الأيام الماضية: "لا يمكن تحديد عدد السوريين الموجودين في لبنان بدقة، لأن هناك تضاربا في الأرقام، فالعدد المسجل لدى مفوضية اللاجئين حتى نهاية عام 2020، هو 865531 لاجئا أما العدد المسجل لدى الأمن العام فهو 2 مليون و80 ألفا، أي أن هناك فرقا كبيرا، ولكن لا نستطيع أن نحسم أي رقم هو الصحيح، كل شيء وارد ومن الممكن أن تكون أرقام الأمن العام مبالغا بها وأرقام المفوضية أقل من الحقيقة.

ولكن بحسب التقديرات تتراوح أعداد اللاجئين في لبنان بين 1,2 و 1,3 مليون خصوصا أن الأمن العام يؤكد أن هناك زهاء 400 ألف نازح عادو إلى بلدهم وهناك زهاء 180 ألف نازح هاجروا الى دول أخرى كأوروبا وأميركا. لكن تضارب الأرقام سيظلّ قائما خصوصا مع عدم قيام أي جهة رسمية بإحصاء رسمي للنازحين سواء أكانوا مسجلين أو غير مسجلين.

أما بالنسبة إلى مسألة الولادات، فلا يوجد أي إحصاء رسمي أيضا، وكل الأرقام التي نشرت عن أن نسبة الولادات هي 6 أطفال سوريين مقابل طفل لبناني، "كلها نظريات غير علمية ولا تشمل كل المناطق اللبنانية حتى لو صدرت عن مصدر رسمي".

ويؤكد شمس الدين أنّ وجود اليد العاملة السورية أدّى إلى ارتفاع نسبة البطالة من 25% إلى أكثر من 38% بين اللبنانيين، ففي الماضي كانت العمالة السورية مركزة في قطاعات معينة مثل الزراعة والبناء وغيرهما، ولكن مع النزوح السوري وكثرة أعداد السوريين أصبح التنافس مع اليد العاملة اللبنانية في الفنادق والمطاعم والمتاجر، لذلك الأكيد أن النزوح السوري إضافة إلى أزمة كورونا والأزمة المالية التي يشهدها لبنان، هي من العوامل الرئيسية التي أدّت إلى ارتفاع نسبة البطالة.

أمّا بالنسبة إلى أعداد المساجين السوريين التي أثارت الجدل أيضا في الأسابيع الماضية مع الحديث عن ترحيل المساجين وتسليمهم إلى النظام السوري بسبب الضغط الذي تعاني منه  السجون، فبحسب شمس الدين هناك ارتفاع لافت في أعداد السوريين في السجون اللبنانية، فحتى نهاية شهر مارس/ آذار الماضي بلغ عدد المساجين في السجون اللبنانية 8337 سجينا يشكل السوريون منهم 42٪ وهي نسبة مرتفعة مقارنة بعام 2011 حيث كانت النسبة 18٪، وفي العام 2016 كان يشكل السوريون 27% من نسبة المساجين وفي 2020 وصلت إلى 33%".

يبدو إذن أنّ أزمة اللجوء السوري في لبنان ستبقى رهينة السجالات السياسية والرهانات الفاشلة، ولن تسير في الاتجاه الصحيح طالما السلطة السياسية مستمرة في التعامل مع الملفات الخلافية بطريقة تسجيل النقاط وتحقيق المكاسب السياسية، ولكن هل سيبقى السجال بين أطراف النزاع محصورا بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض الحالات الفردية أم أن حملات التعبئة ستنفجر يوما ما في الشارع المحتقن أصلا والمستعد لتفجير غضبه عند أي أزمة جديدة تواجهه؟