يترقب العالم معركة رفع سقف الدين الفيديرالي الأميركي في يونيو/حزيران المقبل، وتاليا مصير مؤشرات الاقتصاد الأميركي الذي يكافح التضخم برفع مستميت للفوائد، وقدرة الدولار على الاستمرار كأقوى عملة مهيمنة على اقتصادات العالم منذ عقود.
فبعدما وصل حجم الديون الفيديرالية الأميركية إلى 31,45 تريليون دولار في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وهو السقف الأقصى المحدد لاقتراض الحكومة الأميركية، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام خطر التخلف عن السداد، إذا ما استعر الخلاف بين البيت الأبيض الديموقراطي والمعارضة الجمهورية ولم يتم التوصل الى اتفاق لرفع جديد لسقف الدين وتعذر الحصول على موافقة الكونغرس. عندها، قد تلجأ الولايات المتحدة الى عدد من الاجراءات الاستثنائية، أهمها الاغلاق وخفض مستوى النفقات والخدمات العامة. وقد تدفع الأمور في اتجاه خفض التصنيف الائتماني للبلاد.
