"المجلة" تنشر مسودة قرار عودة سوريا للجامعة ... "خطوة مقابل خطوة" وفق 2254

مسودة القرار

وحسب مصادر مطلعة، فان مسودة القرار، التي لاتزال تتطلب موافقة وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الأحد، اشارت الى مذكرة مصرية قدمت في هذا الشأن الى الامانة العامة للجامعة في الثالث من الشهر الجاري وحرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار سوريا و"عروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، ويحقق تطلعاته المشروعة في الانطلاق نحو المستقبل، ويضع حداً للأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد، وللتدخلات الخارجية في شؤونها، ويعالج أثارها المتراكمة والمتزايدة من إرهاب، ونزوح، ولجوء، وغيرها"، اضافة الى "التضامن التام مع الشعب السوري إزاء ما يواجهه من تحديات تطال أمنه واستقراره، وما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده، وحياة المواطنين الأبرياء، ووحدة وسلامة الأراضي السورية" و "الترحيب بالجهود المبذولة من أجل تهيئة الظروف الملائمة الرامية إلى تحريك مسار التسوية السياسية الشاملة في سوريا، والحرص على تفعيل الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة السورية لمعالجة جميع تبعاتها".

وفي حال موافقة الوزراء العرب على المسودة، تتضمن "تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، واستقرارها، وسلامتها الإقليمية" و التأكيد على "أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها" و "الترحيب بالبيانات العربية" الصادرة عن اجتماعي جدة وعمان بشأن سوريا و "الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها" على شعبها ودول الجوار و "الترحيب" باستعداد دمشق "التعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وضرورة تنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمّان واعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي".

كما تضمنت مسودة القرار  "التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج في حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، بدءاً بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجيها في سوريا، وبما في ذلك وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، وصولا الى "استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتباراً من 7 مايو/ أيار 2023".

وكان المجلس الوزراء العربي قرر في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 "تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والاجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 نوفمبر الجاري الى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الازمة السورية". وطالب القرار "الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق"، لكنه اعتبر ذلك "قرارا سياديا لكل دولة"، كما اتفق الوزراء على "توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية" على الحكومة السورية.

وبالفعل، سحبت معظم الدول العربية سفراءها من دمشق وأغلقت سفاراتها، لكن بعض الدول العربية بدأت اعتباراً من نهاية 2018 باستئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح سفاراتها في سوريا من دون تعيين سفراء باستثناء بعض الدول العربية.

ولاتزال معظم الدول الغربية لاتحظى بتمثيل دبلوماسي في دمشق. وتتمسك دول غربية وأميركا بثلاث لاءات: لا للتطبيع مع دمشق، لا رفع العقوبات، لا للمساهمة في اعمار سوريا قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية.

وبعد اجتماع عمان الوزاري، اتصل وزراء خارجية عرب مع نظرائهم في دول عربية أخرى، لإطلاعهم على نتائج الاجتماع وتوسيع دائرة المؤيدين لعودة سوريا إلى الجامعة، ورفع الاعتراض بدرجات وأسباب مختلفة.

كما استغل وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصاله مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن للحديث عن السودان، كي ينقل له مضمون محادثات مؤتمر عمّان، فيما اتصل بلينكن بنظيره الأردني أيمن الصفدي، للقول إن واشنطن "لن تطبّع علاقاتها مع نظام الأسد، كما أنها لا تدعم قيام الدول الأخرى بتطبيع علاقاتها مع النظام قبل تحقيق تقدم سياسي حقيقي تيسره الأمم المتحدة ويتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254"، مؤكدا أهمية التنسيق مع المبعوث الأممي بيدرسون، لأن القرار 2254 هو "الحل الوحيد القابل للحياة لإنهاء الحرب".

ويقرأ كثير من الأطراف العربية موقف إدارة الرئيس بايدن، انها لاتعطي اولوية للملف السوري و "لم تعد تضع ثقلها السياسي كي تعرقل التطبيع"، لكنها تريد من الدول العربية أن تحصل على "ثمن" من التطبيع، سواء كان يخص أمورا ثنائية مثل المخدرات أو اللاجئين أو الإرهاب، أو جماعية يخص التسوية السياسية والقرار 2254 والمحاسبة وأن يكون هناك تنسيق مشترك بين "جميع المبادرات" نحو دمشق، يسهل عليها المهمة أمام ضغوط الكونغرس التي تسير باتجاه تمديد "قانون قيصر" العام المقبل، وإقرار "قانون الكبتاغون" بعقوبات شديدة.